به گزارش شهرآرانیوز، بعد از صدور حکم دیوان عدالت اداری و تقویت شایعه انحلال بانک آیند یا تملک آن توسط دولت، خبرهای زیادی درباره کم و کیف این ماجرا منتشر شد. قبل از هرچیز بد نیست واکنش رسمی این بانک را نسبت به این شایعه بخوانیم.
روابط عمومی بانک آینده در سایت رسمی این بانک نوشت: «حق رای ۶۰ درصد سهام بانک به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شده و این به معنای مالکیت و یا انحلال نیست. بر اساس دادنامه مهرماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای ۶۰ درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً بهمعنای انتقال مالکیت این بانک نمیباشد و صرفاً اقدامات قانونگذار بهمنظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.». همچنین این بانک در سامانه کدال درباره جزئیات حکم دیوان عدالت اداری نوشت:
بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را که متعلق به یک فرد از سهامداران این بانک بود مازاد تشخیص داد بر این اساس به موجب ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
درواقع بررسی این موضوع نشان میدهد به ظاهر و روی کاغذ قانون رعایت شده و هیچ کسی بیش از ۱۰ درصد سهامدار بانک آینده نیست، اما ظاهراً برخی از سهامداران که به این موضوع گلایهمند بودند از بانک مرکزی شکایت کرده و به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند؛ که یک بار در دی ماه ۱۴۰۰ از دیوان رأی توقف گرفتند و یک بار هم در شهریور ۱۴۰۱ رأی به نفع سهامداران و نقض حکم شورای پول و اعتبار صادر شد. اما مجدداً در مهر ماه همان سال شعبه تجدیدنظر دیوان مصوبه شورای پول و اعتبار را تأیید و اعتراض سهامداران را رد کرد.
مجدداً سهامداران در خرداد ماه ۱۴۰۲ در دیوان اعتراض کردند و از دیوان دستور توقف در اجرای حکم گرفتند، اما باز هم در دوم مرداد ماه شعبه تجدیدنظر به نفع بانک مرکزی و در رد اعتراض سهامداران رأی داد. بر اساس حکم جدید دیوان عدالت نیز حق رای ۶۰ درصد سهام این بانک به وزارت اقتصاد محول شده است.
بانک آینده به دلیل سرمایه گذاریهای جنجالی، ناترازی و تسهیلات عجیب و غریب که به سهامداران خود داده است همیشه در رسانهها مطرح بوده و مردم نیز کم و بیش با مشکلات این بانک آشنا هستند. اما مشکل اصلی این بانک چیست و چرا برخی از کارشناسان متعقدند که این بانک چارهای جز انحلال ندارد؟
واقعیت ماجرا این است که بانک آینده بر اساس ترازنامهای که خود این بانک در بهار ۱۴۰۲ در سامانه کدال منتشر کرده است بیش از ۱۲۵ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. اما این زیان انباشته از کجا آمده است؟
نکته اول این است که زیان انباشته این بانک بیش از ۷۸ برابر سرمایه ثبت شده آن است. بانک آینده طی سالیان اخیر رفتارهای غیرقانونی زیاده داشته است. بر اساس قانون نظام بانکی، این بانک حق داشته است به صورت سالیانه تنها ۴۰ درصد از سرمایه نظارتی خود را به سهامدارانش تسهیلات ارائه کند.
مهر نوشت: سرمایه نظارتی این بانک ۲۱۷۰ میلیارد تومان است و بر این اساس به عنوان مثال سال گذشته این بانک حق داشته است که ۸۶۸ میلیارد تومان تسهیلات به سهامداران خود ارائه کند. اما جمع تسهیلات ارائه شده از سوی این بانک به شرکتهای زیرمجموعه خودش در سال گذشته معادل ۱۲۷ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بوده است.
مشکل دیگر این بانک بدهی هنگفتش به سیستم بانکی است. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از ۱۹ بانک دیگر بیشتر است. این بانک به کل نظام بانکی (بانک مرکزی و بانکها) به ۱۱۴ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.
علاوه بر این چالش دیگر این بانک شکاف میان درآمدها و هزینههایش است. در صورت مالی سال ۱۴۰۱ مشخص شده در این سال ۶۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده است در حالی که درآمد بانک از محل تسهیلات اعطایی و سپردهگذاری و خرید اوراق فقط ۲۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین بانک ۳۸ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان بیش از درآمد خود از این محل سود سپرده پرداخت کرده است.
بانک مرکزی در پاسخ به شایعه انحلال این بانک در اطلاعیهای نوشت: «ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانکها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانکها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانکها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم میباشد.»
هرچند بانک مرکزی شفاف به این سوال پاسخ نداده است. اما نکته مهم این است که افزایش سرمایه این بانک و رفع ناترازی آن و همینطور اصلاح روند درآمدهای این بانک به هزینههایش، همه و همه مواردی است که طی سالیان اخیر روند منفی داشته است و هر روز بدتر از دیروز شده است.
از سمتی بزرگترین داراییهای این بانک نظیر ایران مال به دلیل سرمایه بر بودن، به راحتی امکان فروش ندارند و در واقع به سادگی به کار رفع نارترازی این بانک نمیآیند.