خبرگزاری دولت در گزارشی با تیتر «قیمت سازی کاذب نتیجه اعتماد به پلتفرم ها در حوزه مسکن/ دولت به دنبال ساماندهی پلتفرم ها» بار دیگر انگشت اتهام خود را به سمت شیپور و دیوار گرفته است و این پلتفرم ها را در زمینه افزایش قیمت ها در بازار زمین و مسکن مقصر دانسته است.
به گزارش شهرآرانیوز، این برای نخستین بار نیست که مسئولان دولتی برنامه های رایگان انتشار آگهی را در زمینه افزایش کاذب قیمت ها مسئول می دانند. پیش از این نیز در زمان التهاب در بازار خودرو سایت های انتشار اگهی همچون دیوار مجبور شدند که اگهی های خودرو را بدون قیمت منتشر کنند.
اما این بار انتقاد رئیس جمهور از این سایت ها باعث شده است که دوباره تمام توجه ها به این حوزه جلب شود. در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن رئیس جمهور برای جلوگیری از قیمت سازی مسکن در آگهی‌های فروش به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: در گام نخست، نظارت بر سکو‌ها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسوول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.
اکنون نیز خبرگزاری ایرنا در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته است. خبرگزاری رسمی دولت در گزارش خود نوشته است: بازار مسکن در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از شیوع ویروس کرونا در حال خارج شدن از شکل سنتی خود یا همان بنگاه‌های املاک است و این روز‌ها پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف در این حوزه حتی بیشتر از بنگاه‌ها در حال نقش آفرینی هستند.
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در خریدوفروش و رهن و اجاره، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور شده و بخش زیادی از مردم را درگیر کرده است. این در حالی است که عدم اعتقاد دولت قبل به تولید، تهرانیزه کردن، نظارت نکردن در این بازار، بالارفتن غیرقابل باور تعداد بنگاه‌های املاک مجاز و غیرمجاز با هدف دلالی و سوداگری را می‌توان تنها بخشی از دلایل بالارفتن قیمت مسکن عنوان کرد.
در کنار این عوامل، نقش پلتفرم‌ها در قیمت سازی‌ها به خصوص در بازار مسکن را نمی‌توان نادیده گرفت، متاسفانه در این آگهی‌ها بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، شاهد قیمت گذاری بی‌ضابطه هستیم که نظارتی هم بر آنها نیست.
به عقیده کارشناسان، نقش آگهی‌های اپلیکیشن‌ها در قیمت سازی‌ها در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی صورت نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.
افسارگسیختگی بازار مسکن همزمان با فعالیت فضای مجازینائب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران پیشتر در گفتگو با ایرنا در خصوص پلتفرم‌های منتشر کننده آگهی در حوزه مسکن، با اشاره به افسارگسیختگی بیش از اندازه بازار مسکن همزمان با فعالیت فضای مجازی، گفت: این فضا بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان فراهم کرد، زیرا بخش زیادی از کسانی که در این فضا کار می‌کنند خود را مبری از قوانین می‌دانند، در صورتی که سایر واحد‌ها باید مجوز خود را در این پلتفرم‌ها واگذار کنند، اما این الزام در ارتباط با بنگاه‌های املاک وجود ندارد.
«داوود بیگی نژاد» با بیان اینکه بنگاه‌های املاک به عنوان معتمدین خود را به مردم ثابت کردند، اظهار داشت: زمانی مشکلات در حوزه بنگاه‌ها بیشتر شد که فضای مجازی بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان ایجاد کرد.
وی افزود: امروز هر کسی در این فضا به عنوان مشاور املاک فعالیت دارد و این در حالی است که بستری نیز برای نظارت در فضای مجازی وجود ندارد و می‌توان گفت که بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر این فضا است.
نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: راه‌حل این است که فعالان در این رسته در فضای‌مجازی باید مجوز فعالیت داشته باشند.
لزوم ساماندهی پلتفرم‌های انتشار دهنده آگهی‌های مسکندر این زمینه، یک کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با ایرنا با اشاره به لزوم نظام‌مند کردن فعالیت در رسته املاک، بیان‌داشت: موضوع آگهی‌ها بسیار مهم است. در بسیاری از کشور‌ها مالک برای اینکه وارد فرآیند آگهی ملک خود شود نخست باید مجوز برای فروش بگیرد که آیا اصلا این حق را دارد که ملک را آگهی کند یا خیر؟
«ایلاتی» افزود: همچنین قوانین بسیار سختی در این کشور‌ها وجود دارد، از جمله اینکه مبنای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن بر اساس خود اظهاری برای مالیات است.
وی، ادامه حضور پلتفرم‌ها برای انتشار آگهی‌ها در حوزه مسکن را هم تهدید و هم یک فرصت عنوان کرد و گفت: با ساماندهی این پلتفرم‌ها و اتخاذ تدابیری مناسب، می‌توان تا حدود زیادی این بخش را کنترل کند.
ایلاتی با اشاره به اینکه باید تعاملی بین پلتفرم‌ها، حاکمیت و مشاوران املاک ایجاد شود، ادامه داد: بر همین اساس نیاز است که فرآیند‌های موجود در حوزه آگهی و قیمت‌گذاری را به هم پیوند داد تا دیگر نیازی به حضور بازرسان و بازرسی از بنگاه‌ها نباشد و خود سیستم بازدارنده شود.
دولت برای ساماندهی پلتفرم‌های انتشار دهنده آگهی مسکن پای کارآمدبازار نابسامان مسکن و دست اندازی پلتفرم‌ها در این حوزه موجب شد تا دولت مردمی سیزدهم که ساماندهی این بخش را به عنوان مهم‌ترین اولویت خود قرار داده، پای کار بیاید و تمهیداتی برای مقابله با تخلفاتی که در این پلتفرم‌ها انجام و سبب قیمت‌سازی کاذب مسکن چه در بخش رهن و اجاره و چه خرید و فروش شدند، بیاندیشند.
اواسط مرداد ماه بود که رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مطابق مصوبه‌های وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی، با سایت‌ها و بستر‌هایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
«محمدحسین قمری» افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بستر‌ها در زمان انتشار آگهی باید نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.
رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی وزارت صمت افزود: برخی از سکو‌ها و بستر‌های مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و در عمل موضوع را اجرایی نکرده‌اند.
قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی باید با جدیت موضوع را پیگیری کند و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکار‌های خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
دستور آیت الله رییسی برای جلوگیری از قیمت سازی مسکن در آگهی‌های فروشبه دنبال اهمیت این موضوع، آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور که همه هم و غم خود را برای برطرف کردن مشکلات مردم در بخش‌های مختلف از جمله مسکن گذاشته، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در گام نخست، نظارت بر سکو‌ها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسوول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.
وی بر لزوم ساماندهی مساله سکو‌ها و پلتفرم‌ها به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود، تاکید کرد.
آیت الله رییسی، کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود به طور قطع در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.
وی، نظارت دقیق بر مشاورین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد: نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
همچنین ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکو‌ها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایه‌گذاری و مدیریت بانک‌های خصوصی از دیگر محور‌های سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
به نظر می‌رسد که رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله کند.
یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند که دولت امروز در این بخش نیز به صورت جدی وارد شده و بنا دارد تا با قانونمند کردن این حوزه جلوی قیمت سازی‌های کاذب درحوزه مسکن را بگیرد.