به گزارش شهرآرانیوز شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده قیمت‌ها در این بخش است. بررسی تغییرات شاخص‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در این بخش از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰، به ۲۷ درصد در بهار امسال رسیده که در دولت سیزدهم افت ۵۳.۴ درصدی داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٤٠٢، ٩،٣ درصد است که در مقایسه فصل زمستان (۱۲.۸ درصد)، ۳.۵ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل ۹.۳ درصد افزایش دارد. در فصل بهار بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۸ درصد مربوط به گروه «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» و کمترین تورم فصلی با ۰.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» است.
در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۶ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۲۹.۲ درصد)، ۳.۶ درصد کاهش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٦ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۳.۷ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورداستفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنگامی که با تورم‌های بالای تولیدکننده مواجه باشیم، نمی‌توانیم انتظار کنترل تورم مصرف کننده را داشته باشیم. به همین دلیل دولت تلاش کرده با کاهش هزینه تولیدکنندگان، زمینه کاهش تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی را فراهم کند. تولیدکنندگان می‌گویند یکی از اصلی‌ترین عواملی که سبب افزایش تولید می‌شود، ثبات نسبی هزینه‌ها به ویژه مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، حمل ونقل و انرژی است.
با نگهداری نرخ تورم در یک سطح منطقی، تولیدکنندگان قادر به پایبندی به برنامه تولید و قرارداد‌های خود با خریداران محصولاتشان هستند. بدین ترتیب دولت برای دستیابی به ثبات قیمت ها، باید سیاست‌های اقتصادی مناسبی پیاده کند که منجر به مهار تورم بخش تولید شود.
همچنین آخرین گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و هفتم طرح شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز و تورم قیمت نهاده‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان یازده ماه اخیر از مهرماه ۱۴۰۱ رسیده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار‌ها در مردادماه با ثبت مقدار ۵۴.۶ درصد در مقایسه با ماه قبل ۵۰.۹۷ درصد افزایش داشته است. در نهایت بررسی شامخ صنعت نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی می‌گویند به دلیل کاهش تقاضا و بعضا به موقع پرداخت نکردن مطالبات شرکت‌ها و پرداخت نکردن وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول محدود شده است.
علاوه بر این، شرکت‌ها در تأمین ارز با مشکل روبه رو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و تخصیص پیدا نکردن ارز برای واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز روبه رو کرده است. به گفته آن‌ها درصورتی که مشکلات فعلی برطرف شود، می‌توان به ادامه کاهش تورم بخش تولید در ماه‌های آینده امیدوار بود.