به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالیکه شاخص تورم مصرفکننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکیها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکیها در تیرماه، از شتاب قابلتوجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد میکند.
بر اساس درخواست جامعه کارگری مبنی بر افزایش دوباره حقوق و دستمزد و متناسب با تورم موجود در بازار، برگزاری جلسه شورای عالی کار در اواخر شهریور قوت گرفت.
اگرچه که شتاب رشد تورم نسبت به قبل سرعت کمتری گرفته است، اما افزایش قیمت برخی اقلام غذایی تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی سرعت بیشتری به خود گرفت. مسلما افزایش قیمت هزینهها رابطه مستقیمی با معیشت کارگری دارد و تجدید نظر در حقوق و دستمزد متناسب تورم موجود را میطلبد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره افزایش حقوق و دستمزدها گفته است: درصورتیکه دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه میدهیم؛ اما عدد و رقمی که بهعنوان دستمزد تعیین شده برای حداقلبگیرهاست و کارگران میتوانند از قدرت چانهزنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند. اگرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامانیافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژهای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانهزنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانهزنی بر سر دستمزد نمیدهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانهزنی به زیان آنها تمام خواهد شد.
نماینده عالی کارگران در شورای کار در گفتگو با خبرنگار
شهرآرانیوز در این باره تصریح کرد: مطالبه مزدی کارگری همیشه بوده است. پیگیر این موضوع هستیم که به میزان درآمد جامعه کارگری و هزینههایی که بر دستمزد آن پیشی گرفته است و پاسخگوی نیازش نیست، تاکید داشته باشیم.
هادی ابوی افزود: علی رغم اینکه گفته میشود امکان افزایش دستمزد کارگری چندین بار در سال امکان پذیر نیست، مهمتر از آن اینکه تدابیری برای رفاه معیشتی کارگران در نظر گرفته شود. دربحث فعال سازی کالا برگ از طریق یارانهها، اقدام بسیار موثری بوده است، اما باید این حرکت پر رنگتر و واقعیتر صورت بگیرد.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: جلسه اخیر شورای عالی کار پیرامون ماده ۱۹۱ قانون کار و معافیت کارگاه از بعضی موارد قانونی بود. نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد داده بودند این ماده احیا شود.
ابوی درپاسخ به اینکه آیا درباره حقوق و دستمزد صحبتی در شورای عالی کار صورت گرفت گفت: نمایندگان کارگری به دنبال برگزاری جلسهای برای بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند. با توجه به افزایش قیمتها و عدم ثبات در قیمت کالاهای اساسی، نمایندگان کارگری پیگیر بررسی این مسئله با حضور مسئولان هستند.