محمد سیف الدین، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه عوامل مؤثر بر بازار مسکن، مانند سایر بازار‌ها به دو بخش عوامل عرضه و تقاضا تقسیم می‌شوند، گفت: در یک دسته بندی کلی می‌توان این عوامل را به دو دسته عوامل درون زا و برون زای مؤثر در قیمت تقسیم بندی کرد. از مهم‌ترین عوامل برون زا می‌توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد که ریشه در اتفاقات کلان کشور داشته و زمینه بروز تورم یا رکود را در بازار مسکن ایجاد می‌کند؛ مانند نقدینگی، شاخص بازار سهام، تورم و درآمد سرانه خانوار. عوامل درون زا مانند مصالح، قیمت زمین و هزینه دستمزد بازار مسکن در صورت کنترل نکردن عوامل اشاره شده بازار مسکن به تعادل نخواهد رسید.
وی افزود: بازار مسکن را تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان با هم تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تغییر در سه نهاده زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار منجر به ایجاد نوسان در ساخت وساز و اختلال در عرضه می‌شود و از طرفی قیمت مسکن از تقاضای سرمایه‌ای تبعیت می‌کند؛ به طوری که با افزایش تقاضای سرمایه‌ای قیمت مسکن افزایش می‌یابد بنابراین می‌توان با کنترل تقاضای سرمایه‌ای قیمت مسکن را کنترل کرد.
سیف الدین بیان کرد: امسال وضعیت ریسک غیراقتصادی (موضوع برجام) به گونه‌ای شده است که فعالان اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاران، از یک سو امید به حل مسئله دارند و از سوی دیگر همچنان نگران از ادامه نااطمینانی‌ها هستند؛ ازاین رو از ادامه خرید‌های سرمایه‌ای در بازار‌هایی مثل ارز و سکه عقب کشیدند که این تصمیم، خود را در کاهش قیمت دلار و سکه در ماه‌های اخیر نشان داده است.
از طرفی باتوجه به تورم کشور و کمترشدن درآمد خانوارها، تهیه مسکن از استطاعت مالی شهروندان خارج شده و خرید خانه برای افراد با درآمد و پس انداز موجود، سخت‌تر شده است، از این رو بازار مسکن به گونه‌ای است که نه خریداران توان خرید مسکن دارند و نه بسیاری از عرضه کنندگان حاضر به فروش مسکن به قیمت‌های کمتر هستند، زیرا برای تبدیل آن به دارایی‌های دیگر به مشکل می‌خورند.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در نیمه اول سال، چون فشار چندانی برای افزایش درخور توجه قیمت مسکن وجود نداشت، افزایش قیمت مسکن در حد کمتر از تورم عمومی رقم خورد به طوری که رشد کمتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، اما برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ دو سناریو وجود دارد. در یک سناریو با توجه به اینکه معاملات ناشی از افت توان متقاضیان مصرفی دچار کسادی شده است ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد و نوسان قیمت فقط در حد تغییر قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت مسکن، در حد کمتر از تورم عمومی خواهد بود البته اگر شوکی از جانب بازار‌های موازی به بخش مسکن وارد نشود.
وی ادامه داد: در سناریو دیگر که قوی‌تر است با توجه به بررسی تکنیکال بازار‌های موازی به ویژه دلار و خودرو که همیشه نقش مهمی در تأمین مالی تقاضا‌های مصرفی دارند، سیگنال افزایشی دریافت می‌کنیم بنابراین نمی‌توان به ثبات قیمت‌ها در ماه‌های آینده امیدوار بود و معتقدم روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال افزایشی است.
سیف الدین ادامه داد: با توجه به اینکه فعلا بیشتر فایل‌های پیشنهادی فروش بر اساس میانگین قیمت محله تعیین شده اند و تعداد فایل‌هایی که بیش از نرخ میانگین منطقه قیمت گذاری شده اند رو به کاهش است و هزینه تولید مسکن با نوساناتی روبه رو شده ممکن است در آینده بر روی واحد‌های نوساز و کلیدنخورده تأثیر بگذارد؛ بنابراین در حال حاضر با توجه به ثباتی که در بازار ایجاد شده است، اگر متقاضیان برای خرید مسکن برنامه ریزی دارند می‌توانند ورود کنند، البته خریدارانی که پول نقد دردسترس دارند در این بازار می‌توانند خرید‌های خوبی انجام دهند، زیرا تعداد مالکانی که به دلایل مختلف ازجمله مهاجرت حاضر به فروش املاک خود با قیمت‌های مناسب هستند، اما در مقابل تخفیف بالا پول نقد می‌خواهند رو به افزایش است.