به گزارش شهرآرانیوز رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: شهر‌ها و استان‌های صنعتی مانند تبریز، زنجان، قم، کاشان و خراسان رضوی با بحران کمبود نیروی کار روبه رو هستند.
محمود تولایی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران که پس از نشست هیئت نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ۶۵ درصد موضوع‌های ورودی به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، مربوط به موضوع‌های کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی است و این موضوع نشان دهنده حساس بودن فعالیت این ساختار در اتاق بازرگانی است.
تولایی در بخش دیگری از سخنانش به مقوله کمبود نیروی کار در شهر‌های صنعتی اشاره و بیان کرد: از طرفی با این بحران در شهر‌های صنعتی روبه روییم و کارخانه‌های بسیاری دچار مشکل تأمین نیرو هستند و از سوی دیگر، شاهد بیکاری در سیستان وبلوچستان، هرمزگان، خوزستان و… هستیم.
وی گریزی به برخی مباحث قانون کار و مشکلات کارگران زد و بیان کرد: مشکل کارگران در وهله نخست، موضوع تورم هرسال و حداقل دستمزد و سپس مسکن است. دغدغه‌هایی مانند برخورداری از امنیت شغلی و قرارداد دائم برای کارگران در مراتب بسیار پایین نسبت به موارد ذکرشده است. چون نیروی انسانی کارآمد امروز نایاب است. درباره اصلاح قانون کار، راه قانونی کنونی از مسیر هماهنگی کانون‌های کارفرمایی و کارگری و تشکل‌های صنعتی می‌گذرد.
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، نیز در این جلسه با اشاره به موضوع الحاق اتاق بازرگانی به شورای عالی کار، بیان کرد: این حق اتاق است که یکی از کرسی‌های شورای عالی کار را در اختیار داشته باشد. اتاق بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایی است و هنوز جایگاهی برای آن در این شورا اختصاص داده نشده است. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از ۹نفر تشکیل شده که سه نفر نماینده بخش کارگری، یک نفر نماینده قشر کارفرما و دیگراعضا مربوط به دولت است. این رویه در انتظار اصلاح است. اتاق بازرگانی نیز باید در این مثلث سه جانبه حضور داشته باشد و باید این موضوع را پیگیری کنیم.
نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: موضوع تأمین نیروی انسانی به مشکل بزرگی در کشور تبدیل شده است. جالب این است که این موضوع در همه رده‌های کارگری وجود دارد. تأمین نیروی انسانی بسیار دشوار شده است و اتاق و به ویژه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی باید در این باره چاره‌ای بیندیشد.
محسن محسنی در ادامه درباره لزوم اصلاح قانون کار بیان کرد: امنیت سرمایه و امنیت شغلی همزادند و وقتی در کشور امنیت سرمایه و سرمایه گذاری وجود ندارد، نمی‌توان انتظار برقراری امنیت شغلی را داشت. کمیته کارگر و امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، اما موضع گیری چندان ملموسی را در این مقوله از اتاق مشاهده نکرده ایم.
محسنی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم عضویت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در کمیسیون‌های کار و کارگری استان‌ها تأکید کرد و گفت: این کمیسیون‌ها در برخی موارد تصمیماتی می‌گیرند که اثراتی بلندمدت دارد و به نظر می‌رسد اتاق باید در این کمیسیون‌ها فعال باشد. زیرا نبود نمایندگان جامعه کارفرمایی در این کمیسیون جدی است. وجود کسی که به جوانب کسب وکار اشراف دارد، با کسی که فقط می‌خواهد بحران را مدیریت کند، در این ساختار متفاوت است.