عملکرد شهرداری مشهد به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی که مستقیم با مردم در تعامل است و معیشت جامعه به طور بی واسطه از آن متأثر می‌شود، همواره مورد توجه بوده است. براساس آمار ارائه شده، به طور متوسط ۷۹درصد از درآمد شهرداری‌های کلان شهر‌ها از درآمد‌های ناپایدار شامل فروش تراکم و عوارض ساخت و ساز، ۹ درصد آن از درآمد‌های پایدار شامل عوارض مستمر، سوخت و معاینه فنی و ۱۲ درصد باقی مانده از منابعی مانند اموال غیر منقول و کمک‌های بلاعوض تأمین می‌شود.
در کشور‌های توسعه یافته با استفاده از روش‌های علمی همواره منابعی برای کسب درآمد شناسایی شده که به اتکای آن می‌توانند در ارائه بهتر خدمات شهری اقدام کنند.
تأسفانه شهرداری‌های ایران فاقد چنین پشتوانه‌های مناسبی برای کسب درآمد هستند و اکنون بیش از ۷۰ درصد درآمد‌های شهرداری کشور ناپایدار بوده و مربوط به فعالیت‌های ساخت و ساز ساختمانی است. در شهرداری مشهد نیز با نگاهی به درآمد‌های پیش بینی شده برای سال پیش رو ملاحظه می‌شود که فقط ردیف اول یعنی درآمد‌های ناشی از عوارض عمومی پایدار بوده و سایر درآمد‌ها از شاخص پایداری و استمرار برخوردار نیستند.
با ابلاغ قانون درآمد‌های پایدار و تدوین بودجه امسال بر این اساس، درآمد‌ها ناشی از عوارض و بهای خدمات است و مدیریت شهری می‌بایست در اولین سال ابلاغ این قانون نسبت به تحقق درآمد تعیین شده اقدام کند و این مستلزم رویکرد و نگاه درآمدی به ویژه در مدیران شهرداری مشهد است؛ چرا که یکی از مشکلات ما در شهرداری مشهد، مدیران هزینه‌ای است؛ در حالی که مدیران ما باید حتما نگاه درآمدی داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب هم چندین سال متوالی با هدف حل این مشکل، شعار سال را انتخاب کردند و در پیام نوروزی سال۱۴۰۲ فرمودند: به نظر من در سال۱۴۰۲ هم مسئله اصلی ما، مسئله اقتصاد است؛ یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی؛ لکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاد است.
یکی از راه حل‌های این مسئله، توجه مدیران به دارایی‌های نامشهود شهر و نگاه درآمدی به این ظرفیت‌ها ست. دارایی نامشهود به دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق می‌شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا‌ها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری، توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود؛ همچنین قابل تشخیص است و با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی، توسط یک واحد تجاری، کسب می‌شود و این رویکرد و نگاه قطعا در یک مدیر هزینه‌ای وجود ندارد و شهر مشهد در شرایط فعلی مستلزم حضور مدیران درآمدی با نگاه حل مسئله درآمدی است.
در ادامه شهرداری مشهد باید از تجربه دیگر کشور‌ها در ا ین زمینه استفاده کند و ضمن توجه به حوزه‌های دانش محور و دانش بنیان، افق دید مدیران شهری فرامنطقه‌ای شود. شایسته است که مدیران نیز همسو با تحولات جهانی عمل کنند و نگاهی به بازار‌های مالی و پارادایم‌های اقتصادی جدید از جمله روش‌های تأمین مالی جدید، تعریف اهداف راهبردی به منظور کاهش وابستگی به درآمد‌های ساخت وساز، منابع درآمدی مقرر شده شراکتی شامل مالیات، حق امتیاز و دیگر درآمد‌ها داشته باشند.
در پایان باید گفت مدیریت مؤثر در حوزه اقتصاد شهری، زمانی امکان پذیر است که ما نگاهی واقع گرایانه نسبت به این حوزه داشته باشیم و از انتخاب مدیران هزینه‌ای به جای مدیران درآمدی به ویژه در سازمان‌هایی که ظرفیت ایجاد درآمد دارند، خودداری کنیم.