به گزارش شهرآرانیوز، ابوالفضل چمندی امروز، ۱۸ خردادماه، در چهاردهمین اجلاس رسمی دوره ششم شورای اسلامی استان خراسان رضوی که در شورای شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به شورای اسلامی استان پیشنهاد میدهیم که سرمایهگذاری شهری از طریق شورا به طور جد پیگیری شود. امیدواریم از دریچه شورای اسلامی استان فضای شهرهای کوچک و متوسط را متحول کنیم. اگر امکان سرمایهگذاری را در شهرهای کوچک و متوسط افزایش ندهیم، موجب مهاجرت به مشهد میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد شهری مسئله و مقوله بسیار مهمی است، عنوان کرد: در مشهد بیشتر سرمایهگذاریها در این حوزه انجام میشود. اقتصاد شهری میتواند زیرساخت شهر باشد و سرمایهگذاری در بخشهای بعدی را تضمین کند.
چمندی گفت: ما در سال گذشته پرداخت ۱۰۳ درصدی منابع تسهیلات تبصره ۱۸ را برای ۱۴۵۴ طرح با رقم ۱۴۰۹ میلیارد تومان در استان داشتیم. سرمایهگذاری خارجی در استان رشد ۳.۵ برابری داشته، به طوری که سال گذشته ۸۰ تا ۸۵ میلیون دلار بوده، اما اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. افغانستانیها ۷۰ درصد سرمایهگذاری در استان انجام میدادند، اما اکنون سهم آنها به زیر ۲۰ درصد رسیده و برای اولین بار سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور به سبد سرمایهگذاری استان اضافه شدند و ما در کشور رتبه اول را کسب کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: ۸۰۰۰ مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی برای اولین بار صادر شده است. ۷۰ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ازدواج با رقم ۱۰.۹ همت و ۶۰ هزار تسهیلات فرزندآوری با رقم ۲.۶ همت پرداخت شده است. این عملکرد بانکها کم بوده، اما رتبه بسیار خوبی است. تسهیلات تکلیفی در بین بانکها بسیار زیاد بوده، اما بانکها در سال گذشته موفق شدند ۱۵۹ همت تسهیلات را در استان پرداخت کنند که از این رقم حدود ۶۴ همت جدید بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما برای اولین بار قرارگاه تامین مالی را تشکیل دادیم، تصریح کرد: باید ۱۵ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، اما هیچگاه محقق نشده است. ما با تمرکز روی این موضوع در سال گذشته ۲ درصد افزایش داشتیم که امیدواریم امسال نیز این افزایش را ادامه دهیم. ما شناسایی گستردهای انجام دادیم که کدام کارخانجات باید رشد داشته باشند، کدام اقلام کشاورزی باید رشد پیدا کنند و چه میزان منابع مورد نیاز است. امسال بالاترین خشکسالی را طی ۷۰ سال گذشته در استان و مشهد داریم، منابع آبی و بازشها کاهشی بوده و خراسان رضوی اولین استان از نظر خشکسالی است که بر کشاورزی و عملکرد ما تاثیر میگذارد.
چمندی بیان کرد: بخشهای زیرساختی در اقتصاد استان بسیار مهم است، بنابراین تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتیم که شهرکهای صنعتی را توسعه دهیم و طی یک سال ۲۰۶ درصد افزایش دادیم. شهرک ۵ کار بزرگی بود که بعد از گذشت ۱۱ سال از مصوبه هیئت وزیران با ۸ ماه کار مداوم انجام شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مجموع جز یک و دو تبصره ۱۶، ۸۷ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال ثبتنام شده داریم که نصف این میزان به بانکها معرفی و ۲۷ هزار میلیارد ریال نیز پرداخت شده است. کشور در تسهیلات تکلیفی بابت اشتغال، اعتباری داده و تعهد ۱۰۵ هزار اشتغال را مطرح کرده که استانهای دیگر با فاصله از ما قرار داشتند. با هماهنگیها، پیگیریها و تلاش شبانهروزی همه دستگاهها ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ شغل را در سامانه رصد ثبت کردیم. در سال گذشته خراسان با ۱۰۶ هزار اشتغال خالص رتبه یک را در کشور کسب کرد و ۱۱۰ درصد تعهد خود را انجام داد، در حالی که استان تهران منفی بود است.
وی با بیان اینکه سال گذشته کسری برق صنایع ۱۶ هزار مگاوات بود که امسال کمتر شده است، عنوان کرد: سال گذشته قطعی زیادی داشتیم، اما امسال به صنایع کوچک اعلام کردیم که برق آنها تنها ۱۲ ساعت در هفته قطع خواهد بود. بنگاههای بزرگ استان مانند صنایع فولادی، برق خود را از تابلوهای بورسی خریداری کردند تا قطعی نداشته باشند. کمبودها و کسریهایی طی سالیان متمادی وجود داشته که حل آنها زمان میبرد.
چمندی گفت: شوراها میتوانند در زنجیرههای ارزش نقش موثری داشته باشند. زنجیره پوشاک و چرم باید جزو اولویتهای استان قرار گیرد. این زمینه وجود دارد تا ظرفیتی در شهرستانها اتفاق بیفتد. ما در حال تبیین فرصتهای سرمایهگذاری شهرستانها هستیم که شهرداریها میتوانند نقش موثری داشته باشند. ما عمدتا در تامین منابع دچار مشکل هستیم که بورس و شرکتهای تامین سرمایه راه بسیار خوبی برای تامین سرمایه اقتصاد استان هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: امیدواریم ۱۴ و ۱۵ تیرماه با حضور وزیر اقتصاد اولین همایش بورس و بانکداری را در مشهد برگزار کنیم. مصر هستیم تالار بورس را در مشهد ایجاد کنیم که این قول را از وزیر اقتصاد گرفتیم. این موضوع میتواند جهش فوقالعادهای در تامین سرمایه در استان فراهم کند. ما نباید تنها به منابع بانکی متکی باشیم، دولت مجبور است برای مدیریت منابع بانکی سیاستهای انقباضی را پیگیری کند.