به گزارش شهرآرانیوز، کار هست، بیکار هست، کارگر نیست. در حالت طبیعی این معادله دور از تصور است، اما مدت هاست که این اوضاع در کشور و به تبع آن در خراسان رضوی پیش آمده است و روز به روز در حال بحرانی ترشدن نیز هست. گواه این ادعا بنر‌ها و آگهی‌های نیاز به کارگر در شهرک‌های صنعتی، ایست کار‌های کارگری و واحد‌های تولیدی ریز و درشت است.
فروردین امسال بود که در گزارشی با عنوان «فرار از کارخانه» از افزایش ترک کار کارگران در کارخانه‌های مشهد نوشتیم و گفتیم که این سکه دو رو دارد؛ از طرفی تولیدکنندگان از نبود کارگر می‌نالند و ادعا می‌کنند که هزینه‌های تولید دستشان را برای افزایش حقوق و مزایا بسته است و از سوی دیگر کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی و تناسب نداشتن دخل و خرجشان گله دارند و درنهایت نتیجه این شده است که کارگران عطای کارگری را به لقایش بخشیده اند و راهی مشاغل کاذب یا موقت شده اند که در رأس آن تاکسی‌های اینترنتی است.
همین موضوع باعث حرف وحدیث‌ها و برگزاری جلساتی برای افزایش دوباره حقوق کارگران در سال جاری شد، اما درنهایت همه این کشمکش ها، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آب پاکی را روی دست دو طرف ریخت و گفت که قانون گذار درباره ترمیم دستمزد گفته است این کار سالانه انجام شود و ما آن را مشخص کردیم، اما ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را.
توافقات بین کارگری و کارفرمایی هرچه باشد، وزارتخانه آن را تأیید می‌کند. بگذارید در این باره به چند عدد و رقم مهم اشاره کنیم؛ طبق آخرین گفته‌های فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بخش صنعت استان نیازمند دست کم ۱۰ هزار کارگر است که اگر متقاضی باشد، امکان جذب آن‌ها در کمتر از چند ساعت وجود دارد. از سوی دیگر، طبق آخرین آمار از وضعیت نیروی کار در خراسان رضوی جمعیت بیکار در استان ما ۱۳۱ هزارو ۸۳۳ نفر است.
گرفتاری این روز‌های شهرک‌های صنعتی استان تأمین نیروست؛ تا جایی که برخی تولیدکنندگان می‌گویند پیداکردن کارگر مانند یافتن سوزن در انبار کاه است. از سوی دیگر، کارگران به دلایلی مانند میزان حقوق، دوری راه و رونق مشاغل زودبازده به کار در این شهرک‌ها تمایلی ندارند. یکی دیگر از مسائلی که این روز‌ها در صحبت‌های فعالان حوزه کار و کارگری شنیده می‌شود، این است که افزایش موج مهاجرت موجب کاهش چشمگیر کارگران ماهر شده است.
رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای جامع کار استان در این باره می‌گوید: در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که هر روز میزان حقوق و دستمزد با نیاز روز کارگران فاصله می‌گرفت، هشدار دادیم که این موضوع باعث خروج کارگر از چرخه کار خواهد شد، اما هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت و افزایش حقوق‌ها هیچ تناسبی با تورم نداشت و هر روز کارگران از زندگی عقب می‌ماندند.
مجتبی زارعی با اشاره به تغییر روابط بین کارگر و کارفرما نسبت به گذشته می‌افزاید: در گذشته کارفرما به نیاز‌های کارگر بیشتر توجه نشان می‌داد. همچنین یک کارگر می‌توانست با حقوق کارگری یک زندگی معمولی برای خود دست وپا کند، اما حالا فاصله بین حقوق و هزینه زندگی زیاد شده است. اکنون فقط تورم در حوزه اجاره خانه ۷۰ درصد است و تورم موادغذایی و... نیز بسیار بالاتر از نرخ افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بنابراین جامعه کارگری حتی نمی‌تواند از فرزندانش بخواهد که این شغل را ادامه دهند.
به گفته او، اکنون بهره وری نیز کاهش یافته است و در این موضوع نیز کارگر مقصر نیست. وقتی کارگر برای تأمین نیازهایش مجبور به کار در دو شیفت باشد، چطور می‌توان از او درخواست بهره وری داشت؟
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پاسخ به اینکه نیاز کارفرمایان به کارگر چقدر است، می‌گوید: آمار دقیقی در دسترس نیست که بگوییم نیاز یا فرصت شغلی در این حوزه چقدر است، اما دو روز پیش در چهارمین جلسه کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این موضوع مطرح و قرار شد که شرکت شهرک‌های صنعتی این موضوع را برآورد کند.
جواد نیشابوری با اشاره به نیاز واحد‌های تولیدی استان به جذب نیروی کار می‌افزاید: در شهرک‌های صنعتی استان تقریبا بیشتر واحد‌های تولیدی بنر‌ها و آگهی‌هایی برای جذب نیروی کار با حقوق و مزایای کامل نصب کرده اند. درحقیقت آن‌ها قصد کاهش دستمزد را ندارند، اما حتی حقوق ۱۴ میلیونی برای کارگران ساده نیز با توجه به هزینه‌های زندگی آن‌ها را جذب کار نمی‌کند و از سوی دیگر، افزایش مشاغل کاذب و گاهی زودبازده آن‌ها را به خارج از شهرک‌ها می‌کشاند.
همچنین در این جلسه قرار شد که فنی وحرفه‌ای برای تربیت نیروی کار فنی برای ورود سریع‌تر به واحد‌های تولیدی در این حوزه کمک کند و به زودی جلسه‌ای برای استفاده از راهکار‌های آموزشی دانشگاه فردوسی نیز برگزار شود. حل این مشکل نیز به کار فرهنگی نیاز دارد و می‌توان برای آن راهکار فوری در نظر گرفت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با تأیید معضل تأمین نیروی کار در شهرک‌های صنعتی، می‌گوید: مسائل اقتصادی به یکدیگر وابسته است و نمی‌توان برای آن راهکار چکشی و خلق الساعه در نظر گرفت.
به گفته علی اکبر لبافی، افزایش حقوق زمانی اتفاق می‌افتد که فرصت‌های شغلی بیشتر از نیروی کار باشد. یعنی بنگاه اقتصادی نیاز به نیرو داشته باشد و خودبه خود ناچار به افزایش حقوق شود، اما این نکته وجود دارد که این موضوع اگر باعث افزایش قیمت تمام شده شود، ماندگاری محصول در بازار با مشکل روبه رو خواهد شد؛ بنابراین باید امکان فروش محصول در بازار نیز برای تولیدکننده وجود داشته باشد؛ بنابراین در اقتصاد نمی‌توانیم چکشی عمل کنیم. چون همه چیز به هم ارتباط دارد. با وجود این، اتفاق خوبی که در برنامه هفتم توسعه افتاد، تأخیر در سن بازنشستگی در مجموع در طول دوره به میزان پنج سال است. از این طریق منابع صندوق و ماندگاری نیروی کار افزایش پیدا خواهد کرد و از این طریق بخشی از نیاز به نیروی کار برطرف خواهد شد.
لبافی در ادامه با تأکید بر اینکه قانون گذار برای حقوق کف مشخص کرده است، می‌گوید: در قانون بیان نشده است که کسی نباید بیشتر از کف حقوق به کارگران دستمزد دهد؛ بنابراین دوطرف می‌توانند درباره این موضوع توافق کنند.