به گزارش شهرآرانیوز، شماری از چهره‌های سیاسی و نهاد‌های مدنی افغانستان، این گزارش را ضعیف، ناتکمیل و فرمایشی خوانده‌اند. این گزارش توسط فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده سازمان ملل، براساس قطع‌نامه ۲۶۷۹ سال ۲۰۲۳ شورای امنیت تهیه شده و دبیر کل این سازمان، آن را در اوایل نوامبر به شورای امنیت تحویل داده است.
در این گزارش گفته شده که برای گفت‌وگوی ملی در افغانستان باید گام‌های عملی برداشته شود.
گزارش پیشنهاد کرده که ادغام افغانستانِ زیر سیطره طالبان در نظام بین‌الملل، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که این گروه به ایجاد حکومت فراگیر و نقشه راه سازمان ملل متحد توافق کند.
به‌تاز‌گی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش هماهنگ‌کننده این سازمان را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده است. او در ارزیابی خود یک نقشه راه را به شورای امنیت پیشنهاد کرده که در پرتو آن افغانستان به نظام بین‌الملل بپیوندد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «با انجام تعهدات بین‌المللی و ایجاد حکومت فراگیر و گفت‌وگوی بین‌الافغانی، حرکت به سوی وضعیت نهایی عادی‌سازی کامل و ادغام افغانستان در نظام بین‌المللی امکان‌پذیر می‌شود.»
در این گزارش گفته شده که در وضعیت فعلی، تعامل با طالبان کارساز نیست و کمکی به نیاز‌های بشردوستانه، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان نمی‌کند. در گزارش تاکید شده که ارزیابی دبیر کل سازمان ملل رویکرد منسجم میان بازیگران سیاسی را فراهم می‌کند.
این گزارش، اما با انتقاد‌های گسترده نهاد‌های مدنی، فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی مخالف طالبان روبرو شده است. شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان این گزارش را ناقض خوانده و گفته‌اند که نویسندگان آن از درک وضعیت افغانستان عاجزند.
فعالان حقوق زن افغانستان تاکید کرده‌اند که سازمان ملل در این گزارش مطابق «فرمایش» قدرت‌های بزرگ در تعامل با طالبان رفتار کرده و «آپارتاید جنسیتی» طالبان علیه زنان در کشور را نادیده گرفته است.
ویدا ساغری، فعال حقوق بشر در افغانستان می‌گوید، زمانی که توافق‌نامه دوحه میان نمایندگان طالبان و امریکا به امضا رسید، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع‌نامه از این توافق‌نامه حمایت کرد، در حالی که زنان با امضای آن مخالفت کردند.
او افزود که زنان افغانستان نگرانی و دیدگاه خود را در پیوند به مذاکره با طالبان، با راه‌اندازی اعتراض‌ها و نوشتن نامه‌های متعدد به نهاد‌های مسئول، به‌ویژه سازمان ملل متحد، ابراز کردند، اما کسی به آن توجهی نکرد.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز این گزارش را ناقص و ضعیف توصیف کرده است.
او تاکید کرده که در صورت تصویب این گزارش از سوی شورای امنیت، بر وخامت اوضاع در افغانستان افزوده خواهد شد.
به گفته او، پیشنهادات جهان در تعامل با طالبان از طریق رویکرد‌های سنتی بدون تحول شرایط کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود.
او تاکید کرده که طالبان در جریان سه دهه گذشته به هیچ‌یک از توافق‌نامه‌ها و تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
با این حال رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی پیشین افغانستان نیز در واکنش به این گزارش گفته که نویسندگان این گزارش از جمله سنیرلی اوغلو، اندرو وایلدر و اریک ادلمن از درک وضعیت جاری افغانستان عاجزند.
او افزوده است که این گزارش از نقص اساسی و خودشیفتگی استراتژیک نویسندگان آن رنج می‌برد.
به گفته او، طالبان بدون پذیرش خواست‌های مردم افغانستان و جهان، در تلاش کسب مشروعیت بین‌المللی هستند و شماری از افراد برای تامین منافع شخصی یا هم برنامه‌های بیرونی، فریب اصلاح طالبان را خورده‌اند.
این در حالی است که ۷۱ نهاد مدنی افغانستان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به کشور‌های عضو سازمان ملل، گفته‌اند که این گزارش تحت تاثیر منافع امنیتی قدرت‌ها تهیه شده است.
در نامه آنان آمده است که این گزارش «تحت تاثیر منافع امنیتی و ژئوپلیتیک قدرت‌ها قرار گرفته، نه نیاز و مصیبت مردم افغانستان.»
نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که گزارش سازمان ملل اهمیت حقوق بشر را به در جه دوم تقلیل داده و با پیش‌فرض سیاست مماشات با طالبان تهیه شده است. به گفته آنان، نیاز‌های اساسی و وضعیت حقوق بشری در این گزارش نادیده گرفته شده است.
در نامه نهاد‌های مدنی تاکید شده که طالبان با تصرف نظامی افغانستان، فرصت گفتگو‌های دوحه را از بین برده‌اند.
آنان با انتقاد از گزارش سازمان ملل، افزوده‌اند که این نهاد سقوط افغانستان به دست طالبان را «گذار سیاسی» توصیف کرده است. به گفته این نهادها، هماهنگ‌کننده دبیرکل سازمان ملل، با سرکوب‌شدگان و قربانیان افغانستان ملاقات نکرده و نظریات اکثریت در گزارش او بازتاب نیافته است.
نویسندگان این نامه با اشاره به گزارش‌های حقوق بشری نهاد‌های بین‌المللی و رسانه‌ها در مورد قتل‌های فراقانونی، تیرباران شدن نیرو‌های امنیتی پیشین، ناپدید شدن، شکنجه و کشتار‌های صحرایی شهروندان توسط طالبان، افزوده‌اند که هیچ مورد از نقض گسترده حقوق بشر در گزارش سازمان ملل بازتاب نیافته است.
امضا‌کنند‌گان این نامه تصریح کرده‌اند که هماهنگ‌کننده سازمان ملل، از ۸۰ فرمان صادر‌شده طالبان که همه حقوق انسانی زنان را نقض کرده و امروز بیش از نیمی از جمعیت افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محرومند، تنها به چند مورد معدود اشاره کرده است.
نهاد‌های مدنی افغانستان در نامه سرگشاده خود، پیشنهاد کرده‌اند که هر گونه تعامل با طالبان باید این گروه را وادار به پذیرش ارزش‌های قبول‌شده بین‌المللی سازد. به گفته آنان، رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، احترام به اراده و حاکمیت مردم و تشکیل دولت فراگیر براساس خواست جمعی و اراده شهروندان، از پیش‌شرط‌های تعامل با طالبان باشد.
امضا‌کننده‌گان این نامه با اشاره به ایجاد گروه تماس که در گزارش سازمان ملل پیشنهاد شده، گفته‌اند که فرستاده ویژه و اعضای گروه تماس باید افرادی با پیشینه قوی در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان باشند و نباید هیچ علاقه و ارتباط قبلی با افغانستان و گروه‌های سیاسی داشته باشند.
آنان همچنان پیشنهاد کرده‌اند که جامعه بین‌المللی از تقسیم زنان و جامعه مدنی در داخل و خارج افغانستان دست بردارند و تا زمان ایجاد دولت فراگیر و مشروع براساس اراده جمعی، جامعه جهانی و کشور‌های منطقه وضعیت را متعادل نگه دارند.
نصیر‌احمد فایق، سرپرست نمایند‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با نشر پیامی تصویری گفته است که این گزارش با وجود ملاحظات در مورد چگونه‌گی عملی شدن آن، طرحی جامع و همه‌شمول است.
گفتنی است که طالبان در پاسخ به ارزیابی سازمان ملل، گفته‌اند که رژیم این گروه «ارزش‌های دینی و منافع ملی در تعاملات جهانی را در نظر می‌گیرد و به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد تا در امور داخلی مداخله کند.»
منبع: هشت صبح