به گزارش شهرآرانیوز هفته پیش بود که دولت آمادگی خود را برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد. اما ازآنجاکه بهارستانی‌ها درگیر بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه بودند از دولت خواستند تا بررسی بودجه را به تعویق بیندازد. بااین حال بخش نخست لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود توسط روابط عمومی خانه ملت منتشر شد.
در نگاه اول، این لایحه حاوی نکات بسیار مهمی است که جهت گیری اقتصادی دولت را در سال آینده نشان می‌دهد. به طور مشخص بخش اول لایحه به ما نشان می‌دهد که قرار است سال آینده وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و دولت برای دریافت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، برنامه‌های جدی تری را عملیاتی کند. پیش بینی دولت برای افزایش ۴۸درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۲ و کاهش ۱۶درصدی درآمد‌های نفتی نسبت به امسال بیانگر این رویکرد است.
بااین حال بخش نخست لایحه فقط ۴۷صفحه است که مقایسه آن با قانون برنامه وبودجه سنوات گذشته که اغلب بیش از ۱۲۰۰صفحه بوده نشان می‌دهد که هنوز بخش عظیمی از اطلاعات درباره آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ منتشر نشده است و باید منتظر باشیم تا لایحه به طور کامل به مجلس ارائه و در رسانه‌ها منتشر شود.
ماجرای شهرداری‌ها و بودجه، همیشه یکی از چالش‌های میان مدیران کلان شهر‌ها و نمایندگان مجلس و دولت بوده است. همان طور که اشاره شد، برای قضاوت درباره سهم شهرداری‌ها از بودجه۱۴۰۳ کمی زود است؛ چرا که هنوز بودجه کاملا منتشر نشده است. بااین حال نگاهی در همین مقدار اندک از بودجه سال آینده، یعنی بخش اول لایحه که جداول و ردیف‌های بودجه‌ای را شامل نمی‌شود نیز قوانینی درباره سهم شهرداری‌ها از بودجه وجود دارد.
قرار است در سال آینده وزارت کشور به طور ماهانه سهم شهرداری‌ها از عوارض فروش حامل‌های انرژی را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده تسویه کند. در بخش اول لایحه به صراحت آمده است که عوارض موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی‌های مصارف این تبصره پس از وصول، ظرف یک ماه توسط سازمان امور مالیاتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود تا پس از توزیع میان استان‌ها وفق قانون با تصویب شورای برنامه ریزی استان ۲۵درصد آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفا بابت تأمین و نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری و ماشین آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم هزینه شود.
به روز کردن تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی همیشه از دغدغه‌های مدیران شهری بوده است، چرا که سهم تجهیزات کارآمد در مهار حوادث و کاهش تلفات انسانی نقش بسزایی دارد. در بند ج، تبصره۶ لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور واردات آمبولانس، خودرو‌های مدیریت بحران، خودرو آتش نشانی و پله‌های مرتفع آتش نشانی به شرط ساخته نشدن در داخل، از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده است.
در جزء یک، بند ب، تبصره یک بودجه سال آینده، اجازه انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده است. این رقم در حالی پیش بینی شده که در سال ۱۴۰۲ اجازه انتشار ۱۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به شهرداری‌ها داده شده بود و حالا دولت برای سال ۱۴۰۳ انتشار اوراق مالی اسلامی بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان را برای توسعه حمل ونقل عمومی، تأمین سرویس دانش آموزان مدارس استثنایی، مناسب سازی و دسترس پذیری همه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات و سامانه ها، ناوگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری و دسترس پذیری سامانه‌های حمل ونقل عمومی پیش بینی کرده است. نکته مهم درباره این بند قانونی این است که بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق در طرح‌های توسعه حمل ونقل عمومی و قطار شهری برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری هاست.
در جزء دوم همین بند نیز به شهرداری‌ها اجازه داده شده است تا بابت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و سامان دهی حاشیه شهر ۱۲هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.
واقعیت ماجرا این است که در قانون برنامه وبودجه به طور سالانه برای استفاده شهرداری‌های سراسر کشور از اوراق مشارکت سقف تعیین می‌شود که این سقف سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان بود. بسیاری از شهرداری‌ها بنا به دلایل قانونی از جمله داشتن بدهی‌های بانکی، امکان استفاده از این بند قانونی را ندارند و اصلا سراغ منابع حاصل از انتشار اسناد خزانه یا همان اوراق مشارکت نمی‌روند. این مسئله باعث شده که هرساله شهرداری مشهد بتواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند.
به عنوان مثال مدیریت شهری در سال ۱۴۰۰ با اتکا به همین ظرفیت قانونی ۳۹۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد که از این مبلغ نزدیک به هزار و ۸۵۰میلیارد تومان برای خطوط ریلی، هزار میلیارد تومان متعلق به احیای بافت اطراف حرم مطهر و هزار و صد میلیارد تومان هم برای احیای بافت‌های فرسوده مشهد بود.
بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق نیز طبق قانون برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری است. امسال شهرداری مشهد رتبه نخست استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت را در میان کلان شهر‌ها دارد و از ابتدای سال تاکنون برای ۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه پذیره نویسی کرده است. همچنین به تازگی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری مشهد از هدف گذاری شهرداری مشهد برای انتشار ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق در آینده، در صورت صدور مجوز از سوی وزارت کشور خبر داد.