نگاهی به نگاه برنامه هفتم توسعه به مدیریت شهری
شهرآرا قوانین مرتبط با شهرداری‌ها در برنامه پنج ساله هفتم توسعه و چالش‌های آن را بررسی می‌کند.
به گزارش شهرآرانیوز «دست ما نیست»، «باید وزارتخونه ابلاغ کنه!»، «منتظر تصمیم تهران هستیم!» و... در مراجعه به ادارات دولتی، از این دست جملات تاکنون زیاد شنیده ایم. حتی مدیران کل ادارات دولتی نیز در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، هر از گاهی از این جملات استفاده می‌کنند و اصلاح مسائل خرد اداری را به تهران حواله می‌دهند. این تمرکزگرایی در نظام اداری، سال هاست گلوی سیستم اداری ایران را فشرده و کار‌ها را کُند کرده است.
با این حال، وضعیت مدیریت شهری و شهرداری‌ها نسبت به ادارات دولتی بهتر است. تفویض اختیارات دولت به شهرداری‌ها از برنامه پنج ساله سوم توسعه شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. اگر اهل تماشای فیلم و سریال باشید، حتما دیده اید که در برخی فیلم‌های غربی، این شهردار است که به نیرو‌های پلیس دستور می‌دهد و تمام مسئولیت‌ها دربرابر حوادث متوجه اوست.
واقعیت ماجرا نیز همین است. در کشور‌های توسعه یافته، کلان شهر‌ها به سبک مدیریت جامع شهری اداره می‌شوند. خودمانی بگوییم می‌شود اینکه اداره آب و فاضلاب، اداره برق، پلیس، اداره گاز و خیلی دیگر از ادارات توسط شهرداری مدیریت شوند.
بزرگ‌ترین فایده این کار، این است که وقتی یک خیابان برای توسعه شبکه اگو حفر می‌شود، فردا توسط اداره برق و پس فردا توسط اداره گاز حفاری نمی‌شود. شاید برایتان جالب باشد بدانید که در ابتدا، یعنی در برنامه سوم توسعه از عبارت «یکپارچه شهری» برای واگذاری اختیارات دولت به شهرداری‌ها یاد شده بود، اما مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی باعث شد که حتی در قانون برنامه توسعه نیز این عبارت به «مدیریت هماهنگ شهری» در برنامه چهارم توسعه تبدیل شود.
چرخش در بر یک پاشنه
خبر بد این است که برنامه هفتم توسعه نیز رویکرد مثبتی به شهرداری‌ها ندارد. شاید عجیب باشد، اما در این برنامه که در قالب ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده و ۲۸۱ صفحه تنظیم شده است، هیچ فصل مشخصی برای شورا‌ها و مدیریت شهری ندارد. نکته درخور تأمل دیگر این است که برنامه هفتم توسعه نه تنها تلاشی برای افزایش اختیارات شهرداری‌ها نکرده، بلکه برعکس به سمت تمرکزگرایی بیشتر حرکت کرده است. این برنامه نیز مانند قانون درآمد‌های پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری هاست که وضع عوارض و تعریف عنوان‌ها و ترکیب عوارض را از اختیارات شورا‌ها سلب کرده و حتی تکالیف بدون بودجه یا تخفیف‌ها و معافیت‌هایی را بر دوش شهرداری‌ها تحمیل کرده است.
متأسفانه آنچه در برنامه هفتم توسعه درباره شهرداری‌ها ذکر شده، فقط مرتبط با وظیفه اجرایی آن‌ها و بحث واگذاری وظایف است و درباره جایگاه شهرداری و شورا‌ها اقدامی نشده است، در حالی که یکی از چالش‌های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی است که باوجود چهار قانون برنامه گذشته و بعضی از مواد قوانین جاری کشور، این مهم محقق نشده است.
زنگ خطر تخلفات ساختمانی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه پرداخت و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح این برنامه در ارتباط با شهرداری‌ها ارائه کرد. بررسی سند برنامه هفتم توسعه که مصوب مجلس است و به شورای نگهبان ارائه شده، نشان می‌دهد برخی از این پیشنهاد‌ها اصلاح و به برخی دیگر بی توجهی شده است.
به عنوان مثال مرکز پژوهش‌ها در پیشنهاد حذف بند (ج) ماده (۵۳) قانون برنامه هفتم را ارائه کرده بود. بندی که به موجب آن تمام شهرداری‌ها مکلف بودند ۵۰ درصد درآمدشان از عوارض را به نوسازی بافت فرسوده اختصاص دهند. این در حالی است که احیای بافت‌های فرسوده از تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی است و چنین قانونی ممکن بود بسیاری از شهرداری‌ها را با چالش روبه رو کند. خبر خوب این است که این بند قانونی توسط مجلس از برنامه هفتم توسعه حذف شده است.
با این حال مجلس درباره برخی پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها بی تفاوت بوده است. به عنوان مثال در بند (ت) ماده (۵۳) برنامه هفتم توسعه آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلف اند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی، بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها یا سایر مراجع ذی صلاح صرفا منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحد‌های آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون‌های یادشده را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر کنند.»
این بند قانونی، اما از برنامه هفتم توسعه حذف نشده است و این نگرانی وجود دارد که در صورت تأیید آن توسط شورای نگهبان، موجب شکل گیری مشکلات جدید در حوزه تخلفات ساختمانی شود.
جای خالی نوآوری
جمع بندی و ارائه پیشنهاد‌های الحاقی در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری حدود ۳۴ماده که ۲۰ماده به طور مستقیم و ۱۴ماده به طور غیرمستقیم در لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با امور شهرداری‌ها و بحث مدیریت شهری است. با این حال در بسیاری از مواد لایحه برنامه امور مرتبط با شهرداری‌ها به قوانین گذشته ارجاع شده است. قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ و البته قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ از جمله مهم‌ترین قوانینی است که بار‌ها و بار‌ها در سند برنامه هفتم توسعه به آن‌ها ارجاع شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
