به گزارش شهرآرانیوز، هفته گذشته بود که رئیس اتاق اصناف ایران و وزیر جهادکشاورزی یک تفاهم‌نامه در راستای توزیع و نظارت بر بازار کالا‌های اساسی امضا کردند.
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران هم در یک برنامه تلویزیونی در مورد نحوه تنظیم بازار کالا‌های اساسی توسط اتاق اصناف گفت: اول اصناف را دسته‌بندی کردیم در واقع به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها تفویض اختیار کردیم. درضمن از ظرفیت اتحادیه صنفی مرتبط گوشت، تخم‌مرغ، مرغ و عمده‌فروش‌های موادغذایی استفاده می‌کنیم. البته از گروه‌هایی که فاقد سابقه محکومیت کیفری یا سابقه محکومیت در فصل هشتم قانون نظام صنفی هستند؛ پروانه کسب معتبر دارند و در مجموع از اصناف خوش‌نام هستند در برنامه توزیع کالا‌های اساسی استفاده می‌شود.
صفایی افزود: دستورالعمل اجرایی توزیع کالا‌های اساسی را از هفته آینده با کمک وزارت جهادکشاورزی می‌نویسیم و به سراسر کشور ابلاغ می‌کنیم. هر زمانی که وزارت جهادکشاورزی این آمادگی را داشته باشد این بخشی را که تفاهم‌نامه منعقد شده به اتاق‌های اصناف تفویض کند، فکر می‌کنم از دو هفته آینده این جاری و ساری شود.
او تأکید کرد: وزارت جهادکشاورزی مسئول تأمین است؛ ما مسئول توزیع.
به باور صفایی انتخاب اصناف به عنوان توزیع‌کننده و بازرس تعارض منافع ندارد. او افزود: اگر تعارض منافعی وجود داشت تا به امروز واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق اصناف ۷۵ هزار پرونده اصناف متخلف را به تعزیرات معرفی نمی‌کردند.
به گفته او طبق قانون باید سازمان برنامه و بودجه یک سوم از جرایم صنفی که به گزارش خود اصناف بوده را به اتاق برگرداند. این عدد اکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان است که هنوز رقمی از آن به اصناف پرداخت نشده است.
مسعود امراللهی، مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهادکشاورزی هم درباره واگذاری تنظیم بازار کالا‌های اساسی به اتاق اصناف گفت: با دوستان اتاق اصناف در حوزه عمده‌فروشی‌ها یا در حوزه تولیدکننده‌ها بحث بازرسان وزارت جهادکشاورزی همچنان بر نظارت خودشان با جدیت ورود کنند و در بحث توزیع کالا‌های اساسی یا واحد‌های خرده فروشی که در سطح شهر‌ها و شهرستان‌ها و استان‌هاست، از ظرفیت عظیم بازرسی اتاق اصناف استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بازرسی در مورد کالای مرغ در دست اقدام است و بازرسی در کالای برنج و کالای شکر را نیز دنبال می‌کنیم.
منبع: اکوایران