به گزارش شهرآرانیوز، فروردین امسال بود که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از معرفی متخلفان پرونده واردات چای به دستگاه قضا به رسانه‌ها خبر داد؛ خبری که در آن زمان چندان در رسانه‌ها بازتاب پیدا نکرد.
اما به تازگی با انتشار رقم رانت بزرگ ۳ میلیارد دلاری در این پرونده، روز به روز ابعاد جدیدتری از این پرونده نمایان می‌شود.
هرچند برخی از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اصلاح‌طلب انگشت اتهام را به سوی دولت فعلی نشانه گرفته اند، اما بررسی جزئیات این پرونده نشان می‌دهد که این فساد بزرگ اقتصادی در نتیجه رانت ارز ۴۲۰۰تومانی و در سال‌های ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ رخ داده و در مجموع رقمی حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار از بیت المال برای واردات چای و ماشین آلات پیشرفته آن حیف و میل شده است. به عبارتی ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده بود.
بنابر اظهارات رئیس سازمان بازرسی «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد».
آن‌طور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به‌موقع مراجع نظارتی و همکاری مؤثر دستگاه قضایی از ترخیص آن‌ها جلوگیری شد.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.
علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
علاوه بر ارز‌های تأمین شده برای واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
پیگیری صورت گرفته همچنین نشان می‌دهد که بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بیشتر فروخته شده است!
رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده رحیمی اداره می‌شود.
عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشور‌های آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همان‌جایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.
نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند.
در روز‌های اخیر نیز خبر بازداشت رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش منتشر شد که از اواخر ماه گذشته با تعیین وثیقه ۵ هزار میلیارد بازداشت و روانه زندان شده است.
امروز سه‌شنبه، ۱۴ آذر ماه نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری از بازداشت برخی مدیران این پرونده با قرار‌های تأمین خبر داد و گفت: برخی با تأمین‌های متناسب فعلاً آزاد هستند و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و فراهم شدن شرایط قانونی اطلاع‌رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت.