آیا مدیران متخلف بانک مرکزی در پرونده واردات چای پای میز محاکمه می‌روند؟
فساد ۳.۵ میلیارد دلاری یک تولیدکننده چای زاییده سیاست‌های غلطی است که بانک مرکزی همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور باید تصمیم گیران بانک مرکزی و امضاکنندگان اختصاص این میزان ارز به این شرکت را هم پای میز محاکمه بکشاند.
به گزارش شهرآرانیوز، جامعه ایرانی این روز‌ها باز هم شاهد یک پرونده فساد اقتصادی شوک‌آور و کلان است، پرونده‌ای که رقم آن بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار است؛ یعنی بالاتر از بودجه توسعه‌ای بسیاری از صنایع استراتژیک و راهبردی است. امری که دست‌کم در یک دهه اخیر بعد از شروع تحریم‌های بین‌المللی به روال عادی تبدیل شده و گویا هر چند سال یکبار باید تکرار شود؛ هر چند نتایج این پرونده‌ها به هیچ عنوان مشخص نیست؛ نمونه آن هم، پرونده آریوتجارت سهیل که مشخص نشد این شرکت رانتی که سوءاستفاده از واردکنندگان نهاده‌های دامی را انجام داده بود، به چه سرنوشتی در برخورد با تخلفش دچار شد. اما این بار اعداد و ارقام آنقدر نجومی و ناباورانه است که محاسبه تمام ابعاد آن باعث سرگیجه ناظران و تحلیلگران هم شده است.
بر اساس گزارش رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی به یک شرکت خاص جهت واردات چای تخصیص داده شده که در نهایت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن به جای واردات، در بازار آزاد فروخته شده و مابقی این رقم هم، عمدتا چای بی‌کیفیت و بسیار ارزان‌تر وارد شده که کاملا خلاف تعهد اولیه این شرکت بوده است. هر چند برخی می‌گویند که همان چای صادراتی ایرانی را دوباره از کنیا بسته بندی کرده و به ایران با قیمت گزاف فروخته اند.
برای فهم ساده‌تر ابعاد این فساد تاریخی تنها ذکر این عدد کافی است که از جیب هر شهروند ایرانی ۲ میلیون و سیصد هزار تومان به یغما رفته تا صرف فربه شدن یک شبکه مافیایی شود.
طبقه نوکیسه صحنه‌گردان ابرفساد جدید
در همین ارتباط، مهدی پازوکی، اقتصاددان گفت: در فقره جدید فساد اقتصادی رخ داده، مشاهده می‌شود که با این میزان ارز، به مدت یکسال می‌توانستیم چای کل دنیا را تامین کنیم! خود این مساله هم جای تامل دارد که چرا اصلا ارز دولتی برای واردات چای که نیاز فوری نیست، تخصیص داده شده است.
وی می‌افزاید: این فساد دقیقا به خاطر نبود شفافیت در اقتصاد ایران رخ داده و تا زمانی که سیاست‌های کلان اصلاح نشوند، باز هم باید منتظر غارت بیت‌المال و سرقت از جیب مردم باشیم.
پازوکی تصریح کرد: این نوع حیف و میل منابع ارزی، آن هم در شرایطی که کشور در تنگنای شدید برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو قرار دارد، به اقتصاد قبیله‌ای کشور برمی گردد، همین الان تماشا کنید که تندرو‌ها تلاش می‌کنند قضیه فساد در واردات چای را به دولت قبلی ربط بدهند؛ یعنی این افراد و گروه‌ها همان کسانی هستند که از تحریم‌ها حمایت می‌کنند، به دنبال اقتصاد بسته هستند و اساسا منافع ملی برایشان هیچ اهمیتی ندارد؛ چون نانشان در عدم شفافیت و تحریم است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه عدم شفافیت به کسب و کار‌ها هم ضربه وارده کرده، بیان کرد: انحصار و عدم رقابت، بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را دچار چالش جدی و تعطیلی کرده است؛ بنابراین اگر فضای کسب و کار مناسب می‌خواهیم باید هر گونه انحصار دولتی، خصولتی و بخش خصوصی غیرواقعی را از بین ببریم؛ اما مشاهده می‌کنیم که گروه‌های ذی نفع، اجازه نمی‌دهند فضای اقتصاد شفاف شود.
وی ادامه داد: باید ببینید پشتوانه این افراد و گروه‌ها که مانع شفاف شدن اقتصاد هستند، چه کسانی بوده‌اند. قطعا افرادی که توانسته‌اند بیش از ۳ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای بگیرند، حامیان قوی داشته‌اند.
فساد، مولود ارزچندنرخی است که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از تعدد نرخ ارز، تصریح کرد: فساد، مولود ارز چندنرخی است که بانک مرکزی بر روی سیاست‌های ایجاد آن تاکید دارد. نرخ ارز همین عددی است که در بازار وجود دارد و بقیه نرخ‌ها اصولا چیزی جز فساد، از بین رفتن منافع ملی و تباهی ارمغانی دیگری به همراه نخواهد داشت. اگر دولت بنای حذف فساد را دارد برای همین بودجه ۱۴۰۳ باید ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کند.
وی افزود: ما امروز در حوزه قیمت‌گذاری نان و بنزین هم شاهد فساد هستیم؛ اگر قرار است حمایتی از اقشار فرودست انجام شود، باید مستقیم به خود شهروندان تخصیص پیدا کند؛ اما ما عملا نظاره‌گر این هستیم ارز دولتی به راحتی حیف و میل می‌شود و گروه‌های مافیایی از آن بهره می‌برند.
پازوکی تاکید کرد: اقتصاد ایران یکی از ناشفاف‌ترین اقتصاد‌های دنیا است. در کشور ما یک طبقه نوکیسه بی‌رحم بوجود آمده که از قبل همین ارز چند نرخی به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند.
وی در پایان گفت: پرونده فساد در واردات چای باید ریشه‌یابی شود و اسامی افراد و گروه‌های دخیل در این غارت بزرگ بدون‌تعارف به مردم معرفی شوند، در واقع اگر ادعای برخورد با فساد وجود دارد دیگر نباید شاهد اعلام اسامی مخفف و لاپوشانی قضیه باشیم.
مسیر حذف فساد ارزی کدام است؟
بررسی اجمالی تخلفات ارزی شکل گرفته در اقتصاد ایران خصوصا از سال ۱۳۹۷ به بعد نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی و عدم شفافیت در فرآیند‌های اجرایی آن، در نهایت هدف اصلی سیاستگذار برای حمایت از شهروندان را کاملا به شکست کشانده و حتی به قیمت تضعیف معیشت مردم تمام شده است.
حال بودجه سال آینده می‌تواند سنگ محک جدی برای دولت سیزدهم باشد؛ آیا برخی گروه‌ها و طبقات خاص بازهم برای واردات مایحتاج ضروری مردم از رانت ارزی برخوردار خواهند بود یا یکبار برای همیشه سرچشمه فسادآلود فساد در واردات کالا خشکانده خواهد شد؟
منبع: اقتصاد آنلاین
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
