به گزارش شهرآرانیوز، وزارت اقتصاد طالبان در سوم ماه دی سال ۱۴۰۱ با صدور نامه‌ای کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی ممنوع کرد.
در این نامه ممنوعیت کار زنان در این سازمان‌ها به دلیل «شکایات گسترده» از عدم رعایت حجاب و قوانین و مقررات طالبان در این سازمان‌ها گفته شده بود.
این نامه را دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان امضا کرده بود و در آن به سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی هشدار داده شده بود که در صورت تعلل در اجرای این دستور، جواز فعالیت‌شان لغو می‌شود.
این دستور طالبان شامل کار زنان در مؤسسه‌ها و نهاد‌های امدادرسان داخلی و بین‌المللی نیز می‌شد و پس از آن زنان حتی از کار در بخش امدادرسانی نیز منع شدند.
پیش از صدور این دستور، طالبان کار زنان را در ادارات دولتی منع کرده بودند و هزاران زن را به صورت «دسته جمعی» از ادارات دولتی افغانستان اخراج کرده بودند.
پس از صدور دستور ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی، این گروه کار زنان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند.
ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد ابتدا از شهر جلال آباد، مرکز استان ننگرهار در شرق افغانستان آغاز شد.
حدود دو روز پس از این، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأیید کرد که کار زنان تبعه افغانستان در دفاتر زیر مجموعه این سازمان از سوی طالبان منع شده است.
ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد با محکومیت گسترده و جهانی مواجه شد و کشور‌ها و نهاد‌های امدادرسان بین‌المللی آن را به شدت نکوهش کردند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور یک قطعنامه، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را «محکوم» کرد و خواستار رفع فوری آن از سوی طالبان شد. این قطعنامه را اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا تصویب کردند.
پس از این، طالبان کسب و کار‌های مربوط به زنان افغانستان را نیز یکی پی دیگری مسدود کردند و آنان را درآمدزایی و تأمین مخارج زندگی، محروم کردند.
طالبان از جمله آرایشگاه‌های زنانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند که گفته می‌شود براثر آن بیش از ۶۰ هزار زن بیکار شده است.
بسیاری از زنانی که در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی، دفاتر سازمان ملل متحد و یا آرایشگاه‌ها کار می‌کردند، نان آور خانواده‌های خود بود و با ممنوعیت کار زنان، این خانواده ها، در واقع «نان خود را از دست دادند.»
همزمان با یکسالگی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار رفع ممنوعیت کار زنان شد.
آقای بنت روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که «یکسال پیش طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند. یکبار دیگر خواستار رفع این ممنوعیت هستم.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان افزوده است که «تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است، زنان برای اقتصاد حیاتی هستند و سهم آنان برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری است.»
سازمان ملل متحد، کشور‌های مختلف جهان، سازمان‌های بین المللی و مردم افغانستان در طول یک سال گذشته بار‌ها خواستار رفع ممنوعیت کار و آموزش زنان از سوی طالبان شده‌اند.
اما طالبان تاکنون به این درخواست توجهی نکرده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که و می‌گویند که ممنوعیت کار و آموزش زنان «مسئله داخلی افغانستان» است.
در پی صدور دستورات طالبان بر ممنوعیت کار و تحصیل زنان، کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که رفتار طالبان با زنان افغانستان «جنایت علیه بشریت» است و باید به عنوان «آپارتاید جنسیتی» بررسی شود.
زنان معترض افغانستان بار‌ها خواستار به رسمیت شناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شده‌اند، اما سازمان ملل متحد و کشور‌های جهان تا اکنون در این مورد هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
منبع: شفقنا، هشت صبح، اطلاعات روز