به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا فرزین در یکصد و یازدهمین شورای گفتگو بخش خصوصی که امروز پنجشنبه ۷ دی در اتاق بازرگانی مشهدبرگزار شد تصریح کرد: آن چیزی که ما امروز در بانک مرکزی به عنوان سیاست پولی در کشور دنبال می کنیم، آن است که اقتصاد را به سمتی ببریم تا متغیر های اقتصادی برای فعالان پیش بینی پذیر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از ابتدای سال با نوسانات شدید ارزی روبه رو بودیم که منجر به صف های زیاد در صرافی ها بود،همچنین کشتی های باری داشتیم که‌ماه ها کالای آن ترخیص نشده بود به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که برای رفع ابن مشکل متغیرهای ارزی را پیش بینی پذیر کنیم.
فرزین یادآوری شد: حاکمیت ریالی در مبادلات کشور از دیگر سیاست های دیگر بود که باید باارزش شود. ما تلاش کردیم شناوری نرخ ارز را ایجاد کنیم و در صورت لزوم تخصیص ارز را در بخش های مورد نیاز افزایش دهیم.
به گفته وی، آزاد سازی منابع بلوکه شده ارزی در بسیاری از کشور ها تحقق یافت که یکی از دلایل آرامش در بازار بود. در زمینه اسکناس هم به یک آرامش رسیدیم و ساماندهی خوبی در صرافی ها ایجاد کردیم. تلاش کردیم بازار غیر رسمی را نسبت به بازار رسمی کوچک کنیم و با توجه به حجم قاچاقی که از کشور انجام می شود این منابع غیر رسمی را مدیریت کنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اگرچه صادرت کشور از لحاظ فیزیکی رشد کرده اما در بحث کاهش حجم مبادلات ارزی تاثیرات جهانی نقش داشته است. اکنون در مورد تجارت خارجی به یک ثبات رسیدیم و منابع ارزی رو به افزایش است تلاش است برای سال اینده هم این سیاست را پیاده کنیم. حاکمیت ریالی برای ما اهمیت دارد که باید پول رایج کشور حاکم بر مبادلات داخلی ما باشد.
وی گفت: در استان با توجه به تولیداتی که دارند و صادر می شود باید سیاست گذاری انجام شود چالش هایی هم که در استان خراسان رضوی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد که حتما پیگیری می شود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دو محصول استراتژیک استان گفت: در مورد زعفران و فرش دستباف که نگرانی کاهش صادرات وجود دارد، اگر مربوط به سیاست های ارزی است این مشکل باید حل شود و ما هم تمام تلاش خود را در این بخش خواهیم داشت.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به سفر به اخیر به کشور روسیه گفت: برای نخستین‌بار پس از خروج امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های پولی و بانکی علیه کشورمان،توانستیم زمینه گشایش نخستین ال‌سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور را در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه توسط بانک سپه فراهم نماییم.
وی با ذکر این توضیح که اقدام مذکور تبادلات تجاری شرکت‌های ایرانی را با روسیه تسهیل خواهد کرد، متذکر شد: ارزش این ال‌سی برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو بوده و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مقام عالی بانکی بیان کرد: همچنین در این سفر توافق شد تا در ماه‌های آغازین سال آینده میلادی، پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه به مرحله اجرا درآید. به اتکای پیمان مذکور، ایرانی‌ها و روس‌ها می‌توانند به وسیله روبل و ریال با یکدیگر معامله نمایند؛ علاوه بر این، با اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و میر روسیه در آینده نزدیک، مبادلات بانکی دو کشور تسهیل و تسریع می شود.
وی با اشاره به ناترازی تراز تجاری ایران و روسیه و لزوم اصلاح آن، عنوان کرد: در حال حاضر شاهد روند رشد صادرات ایران به روسیه هستیم و با فراهم شدن زیرساخت‌های مبادله پولی و بانکی، این موضوع سرعت بیشتری می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه تجارت آزاد اوراسیا خاطر نشان کرد: با امضای سند همکاری مذکور تعرفه بیش از ۸۵ درصد کالا‌های وارداتی بین کشورهای این اتحادیه صفر می‌شود. این مسئله به مراودات اقتصادی ما با کشورهای منطقه اوراسیا کمک شایانی می‌کند. طرح ریال برون مرزی یا آف شور ماه‌های زیادی است که در بانک مرکزی در حال بررسی است و با اجرایی شدن آن درخواست صادرکنندگان به خضصوص در خراسان رضوی برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و آنان می‌توانند با ریال برون مرزی رفع تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
فرزین در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تلاش خواهیم کرد تا موضوع ارتقای نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از حدود ۶۸ درصد کنونی به ۸۵ درصد(که میانگین کشوری است) را پیگیری و محقق نماییم.
وی در واکنش به انتقاداتی که پیرامون تمرکز بخش عمده منابع بانکی در پایتخت مطرح می‌شود، توضیح داد: بزرگی حجم منابع بانکی متمرکز در تهران به واسطه تسهیلات تکلیفی دولت است که در مرکز تعریف شده و تخصیص می‌یابد در زمره این منابع و مصارف، محاسبه می‌شود. برای نمونه، در سال جاری 35 همت تسهیلات جهت خرید تضمینی گندم به دولت پرداخت شده که در بحث منابع و مصارف استان تهران گنجانده شده است.
فرزین همچنین بر پیگیری برای الزام تمامی بانک‌های دولتی و بخش خصوصی مستقر در خراسان رضوی جهت ارائه اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانک‌های این استان تاکید کرد و نسبت به افزایش اختیارات شعب استانی بانک‌ها اعلام آمادگی نمود.
وی به درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بازه زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی جهت بعضی از بخش‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و متذکر شد: در صورتی که برای بانک مرکزی مسجل شود یک صنعت یا رسته اقتصادی نیازمند زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود است، مهلت مذکور را به تناسب نیاز آن افزایش خواهیم داد. در این رابطه بخش‌های تخصصی اقتصادی استان خراسان رضوی نظیر زعفران و… می‌توانند مذاکرات لازم را در قالب جلسات تخصصی با بانک مرکزی داشته باشند و اصلاحات مذکور را از این طریق دنبال نمایند.
وی در هصوص چالش های صاحبان کالا و واردکنندگان در موضوع اخذ کد ساتا و درخواست‌آن‌ها برای حذف کد مذکور به منظور تسهیل روند ترخیص کالا و رویه‌های گمرکی، گفت: صراحتا می‌گوییم که این جنس اقدامات علی‌رغم سرعت‌بخشی به بعضی رویه‌ها، بسترساز بروز فساد خواهد شد. چنانکه در پرونده شرکت «چای دبش»، همین خلاء‌ها یا تعلل‌ها در اجرای قانون عامل بروز چنین تخلفی شد.
وی ادامه داد: به منظور عدم تکرار چنین مفاسدی از یک سو و همچنین حل مشکلات واردکنندگان از سوی دیگر، صدور کد ساتای اعتباری در بانک مرکزی مطرح شده و انجام آن را دنبال خواهیم کرد.