به گزارش شهرآرانیوز، محسن پیرهادی با تاکید بر اینکه سازگاری با تغییرات اقلیمی درحال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته بدل شده است، ادامه داد: متاسفانه مسئله آب در ایران مسئله جدی و در مرز تبدیل به یک بحران ملی است بهرغم این موضوع، اما ما از معدود کشورهایی بهشمار میرویم که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامهریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه اولین قدم در مدیریت و سازگاری تغییرات اقلیمی ایجاد دستورکار ملی است، گفت: بررسیهای صورت گرفته تغییر اقلیم پیامدهای گستردهای را در بخشهای مختلف نظیرآب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست بوم در جهان و ایران به همراه داشته است.
پیرهادی با بیان اینکه بار تولید محصولات کشاورزی در کشور بر دوش منابع آبی است، گفت: برآوردها حاکی از آن است که سهم برداشت سالیانه از آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل ۱/۷،۴/۹،۳۶/۴میلیارد مترمکعب است که شامل ۸۵،۱۱،۴ درصد از کل برداشت سالیانه است.
پیرهادی با اشاره به اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده، در کشورمان دمای هر دهه حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی بوده و بیانگر این است که گرمایش محیط و تغییرات اقلیم کشور با سرعتی بیش از میانگین جهانی روی میدهد، یادآورشد که طبق آمار سال گذشته براساس شاخص بارش۱۵/۷ درصد مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و تنها ۰/۲درصد ترسالیهای شدید و بسیار شدید قرار داشتهاند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری با بیان اینکه برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم از سال ۹۶ تدوین شده، اما در مسیر اجرا با چالشها و محدودیتهایی مواجه شده است، ادامه داد: اگرچه این برنامه سعی کرده راهبردها و برنامههای سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت ارائه کند، اما در مسیر اجرا با محدودیتهایی مواجه شده و به نظر میرسد تدوین قانون جامع تغییر اقلیم میتواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد که قانون جامع تغییرات اقلیمی میبایست به دنبال ایجاد روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانهها، بخش خصوصی و بخش عمومی باشد.
او با اشاره به اینکه در کنار کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، افزایش روند دما موجب تبخیر سریعتر آب و کاهش فرصت ترمیم منابع آب زیرزمینی شده که تاثیر مخربی بر منابع آب در دسترس ازجمله شرب و کشاورزی داشته است، ادامه داد: با افزایش کمآبی، کیفیت منابع آب نیز افت قابل توجهی میکند همین امر افزایش موجی از مهاجرت از نقاط خشک به سایر نقاط کشور را به دنبال خواهد داشت.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری گفت: این دست مهاجرتها توسعه متوازن محلی را نشانه میگیرد و افزایش فقر و محرومیت و در نتیجه نارضایتی اجتماعی و منطقهای را به دنبال خواهد داشت.
پیرهای با تاکید بر اینکه در بحث مدیریت مسئله آب نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی هستیم، افزود: کیفیت حکمرانی میتواند روی تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور، کیفیت اقدامات اصلاحی و همچنین کیفیت محیط کسب و کار اثرگذار باشد و این اثریگذاریها باید به تغییرات قابل توجهی در تقاضای مصرف آب و توسعه بخش کشاورزی همچنین بهبود بهرهوری در بخش کشاورزی منجر شوند بر همین اساس مدیریت کارآمد مسئله آب نیازمند حکمرانی باکیفیت است.
منبع: همشهری آنلاین