به گزارش شهرآرانیوز، تعرفه نیم‌درصدی آب مجازی بر صادرات زعفران در کنار تعهد ارزی صادرکننده برای این محصول در سال‌های گذشته منجر به افزایش قاچاق زعفران از مبادی غیرقانونی بود. روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، در بخشنامه‌ای حذف عوارض صادراتی زعفران را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است؛ هیئت وزیران در جلسه ۲۰ دی ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ردیف ۳۰ جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۹۷ ت ۶۱۳۶۵ ه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ (زعفران) حذف شد.
غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره به حذف تعرفه نیم‌درصدی صادرات زعفران که اقدام بسیار خوبی از سوی دولت بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه تلاش‌های دو ساله شورای ملی زعفران بر حذف تعرفه نیم‌درصدی صادرات این محصول به نتیجه رسید و این تعرفه از صادرات زعفران حذف شد. این نوید خوبی است که امیدواریم ارز حاصل از فروش و صادرات زعفران به صورت توافقی هم اتفاق بیفتد و در دستورکار دولت قرار بگیرد تا موانع بر صادرات زعفران یکی پس ازدیگری حذف شود.
به گفته غلامرضا میری، معمولا برای هر کیلو زعفران حداقل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان بابت نیم‌درصد عوارض صادراتی دریافت می‌شد که با حذف این تعرفه این میزان از بهای تمام شده زعفران صادراتی کاسته شده است. گفتنی است این عوارضی که تاکنون دریافت می‌شد هیچ نقش موثری در راستای توسعه صنعت زعفران نداشت و به عنوان بودجه به خزانه دولت منتقل می‌شد و هیچ منفعتی برای صادرکننده و کشاورز به همراه نداشت.
وی افزود: تعرفه نیم‌درصدی بر صادرات، یکی از موانع صادرات زعفران که منجر به افزایش قاچاق زعفران می‌شد، خوشبختانه حذف شد. اگرچه این موضوع نقش کوچکی در کاهش قاچاق زعفران داشته است اما بازهم اقدام بسیار خوبی درراستای تشویق صادرکننده به صادرات زعفران است.
وی اذعان داشت: با وضعیت کنونی متاسفانه حداقل در ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، به طورمثال در همین دو ماه اخیر در مقایسه با ماه آبان و آذر سال گذشته، در هر کدام از این ماه‌ها هشت تن کاهش صادرات زعفران داشته‌ایم. این در حالی است که صادرات زعفران در کشور‌ها رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است. امیدواریم فروش ارز به صورت توافقی هم در دستورکار دولت قرار گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: دولت باید صادرکننده را موظف کند که به میزان زعفرانی که می‌خواهد صادر کند، ارز به کشور وارد کند و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را درنظر بگیرد البته که تا الان هم هرچه زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده ارز آن به کشور برگشته است.
میری افزود: خواسته صادرکننده این است که ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی به فروش برسد تا در نهایت از قاچاق این محصول جلوگیری کند. مسلما زعفران جایگاه ویژه‌ای در سال‌های گذشته در دنیا پیدا کرده است، ولی متاسفانه زعفران‌هایی که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود باکیفیت نیست و این وجهه زعفران کشور را در بازار‌های جهانی به مرور خدشه‌دار می‌کند.