غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز در این‌باره تصریح کرد: صادرکنندگان زعفران به دلیل تفاوت در نرخ پایه گمرکی از سال ۹۷ بدهکار و از مشوق‌ها محروم‌اند. از سال ۱۳۹۷ تاکنون هر میزانی که صادرکننده، زعفران صادر کرده با نرخ پایه گمرکی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اختلاف داشته است.
به گفته وی، صادرکننده، زعفران را به ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار صادر کرده است، ولی نرخ پایه گمرکی، چون بالای ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ بوده، بانک مرکزی نرخ پایه گمرکی را از صادرکننده مطالبه میکند، در حالی‌که صادرکننده ما زعفرانش را ۴۰ تا ۶۰ درصد زیر نرخ پایه گمرکی فروخته و این اختلاف به وجود آمده است که امیدواریم این موضوع هم در کنار حذف تعرفه گمرکی از محصول زعفران قرار بگیرد.
وی گفت: همان‌قدر که صادرکننده فروش کرده و در دفاترش ثبت شده و مورد توافق دارایی قرار گرفته بانک مرکزی هم همان را ملاک قرار دهد تا صادرکنندگان بدهی‌هایشان در بانک مرکزی تسویه شود و جرایمی در انتظار آن‌ها نباشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران یادآورشد: بر اساس مصوبه قانونی، صادرکننده کالای کشاورزی از جمله زعفران از معافیت مالیاتی برخوردار است، ولی متاسفانه به دلیل اینکه ما اینجا بدهکاری داریم، سازمان امور مالیاتی از صادرکننده که صادرات انجام داده است مالیات اخذ میکند و این ظلم مضاعفی است که بر صادرکننده زعفران روا می‌شود.
میری افزود: بر همین اساس تقاضای ما از بانک مرکزی بر این است که حداقل مصوبه‌ای اجرا شود که هرصادرکننده‌ای که بدهکار است بابت دلار مبلغی جزئی را به صورت ریال از صادرکننده دریافت کند تا صادرکننده بر اثر بدهی‌های گذشته که منصفانه هم نیست، از مشوق‌ها بی‌نصیب نشود یا کارت بازرگانی‌اش تعلیق شود.