علی خزاعی | شهرآرانیوز؛ حالا این روز‌ها سناریو‌های مختلفی درباره میزان افزایش حقوق کارگری بیان می‌شود. اولین نکته‌ای که باید دراین باره به یاد داشته باشیم، این است که حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند. موضوعی که سال‌ها مورد انتقاد فعالان کارگری بوده است، نامیزانی افزایش دستمزد‌ها در مقابل افزایش نرخ تورم است که باعث کوچک ترشدن هر ساله سفره کارگران و عقب ماندن آن‌ها از تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی می‌شود.
همین ناترازی دخل و خرج کارگران باعث شده که در سال‌های اخیر یکی از مشکلات کارفرمایان تأمین نیروی کارگری به ویژه کارگر ماهر باشد، چون کارگران ترجیح می‌دهند که به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و... روی آورند. از آنجا که ۶۷ درصد از اشتغال خراسان رضوی مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، میزان افزایش حقوق کارگری برای کارگران و کارفرمایان استان اهمیت زیادی دارد. حالا در بحبوحه اخبار و گمانه زنی‌ها درباره افزایش میزان دستمزد کارگری در سال آینده برای بررسی این موضوع به سراغ یک فعال کارگری رفتیم.
«افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم به معنای آب رفتن قدرت خرید مزدبگیران است.» این اولین جمله‌ای است که احسان سهرابی با تأکید بر آن صحبت هایش را آغاز می‌کند. او ادامه می‌دهد: در این سال‌ها باوجوداینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده اند، ولی توان آن‌ها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. هر سال دغدغه و استرس تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده بوده است، کارفرمایان با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه هایشان، حساسیت زیادی به میزان افزایش دستمزد‌ها نشان می‌دهند.
به گفته این فعال کارگری هر سال جلسات تعیین حداقل دستمزد فرازوفرود‌هایی دارد که سال۱۴۰۳ نیز از آن مستثنا نخواهد بود. امسال انتخابات پارلمانی مجلس، حواشی لایحه بودجه۱۴۰۳ و همچنین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان، مصوبات شورای عالی کار را بیشتر تحت الشعاع قرار داده است و به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت درخور توجهی با این رقم داشته باشد. اما اگر قرار به افزایش حقوق کارگران به اندازه کارمندان باشد، کارگران در صورتی با این موضوع موافق اند که سرانه رفاهی تخصیص داده شده و امنیت شغلی آن‌ها نیز همانند کارکنان دولت باشد.
سهرابی با تأکید براینکه کارگران شاغل از شورای عالی کار خواستار اجرای قانون ۴۰_۳۰_۳۰ برای رفع فاصله دستمزد و تورم هستند، می‌گوید: این قانون برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که در طی سه سال برای افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق آن‌ها اجرا خواهد شد. حالا شاغلان کارگری نیز خواستار اجرای این قانون از محل درآمد‌های عمومی برای متناسب سازی حقوقشان با تورم هستند.
او می‌افزاید: افزایش دستمزد منطبق با قانون منجر شده است که در سال‌های اخیر، نرخ تورم زیاد قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری روبه رو کند تا جایی که حقوق آن‌ها کفاف هزینه یک خانواده سه نفری را نمی‌دهد، اما باید در نظر داشته باشیم که افزایش دستمزد بهره وری در تولید را افزایش خواهد داد و رونق را به اقتصاد بازمی گرداند.
این فعال کارگری این تصور برخی کارفرمایان را که افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل روبه رو می‌کند، اشتباه می‌داند و ادامه می‌دهد: افزایش درآمد کارگران برای تولید مؤثر است، چون از طرفی بهره وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و از سوی دیگر با افزایش قدرت خرید تقاضای مؤثر در اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک می‌کند.
به گفته سهرابی تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد با افزایش دستمزد‌ها اثری از رفاه کارگران به چشم نمی‌خورد؛ بنابراین از مجلس و دولت اجرای قانون ۴۰_۳۰_۳۰ را برای شاغلانی می‌خواهیم که در بیست سال گذشته بین مصوبه دستمزد و شاخص تورم آن‌ها فاصله فاحشی افتاده است تا از این طریق طی سه سال فاصله پوشش داده شود.
سهرابی با اشاره به گزارش «دنیای اقتصاد» و بررسی افزایش حقوق کارگران در سه سناریو افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰درصدی، حداقل دستمزد سال آینده و مقایسه با سال‌های قبل، می‌گوید: مطابق این بررسیها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت.
در سناریو دوم باتوجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریو سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. البته باتوجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که سناریو اول محتمل‌تر است. اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
براین اساس، باتوجه به تورم حدود ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان خواهد رسید که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰ درصد، یعنی به اندازه تورم افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند.
به عبارت دیگر افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد. در آخرین و خوش بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰ درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان را ثبت می‌کند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا به امروز به حساب می‌آید. با این حال باید توجه داشت که بخش زیادی از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آن‌ها اصابت نمی‌کند.
کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزد‌ها را بیشتر از حداقل تعیین شده افزایش دهند. حالا با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر دولت با فشار تأمین منابع روبه روست، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، دو مؤلفه مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
به گفته این فعال کارگری باتوجه به اظهارنظر‌های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰ میلیون تومان و بازنشستگان به ۹ میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد.