دو سناریوی بورس پس از صعود به کانال جدید (۸ آبان ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره بار در مشهد اعلام شد (۸ آبان ۱۴۰۴) | قیمت صیفی‌جات چقدر است؟ قیمت امروز دینار عراق، ریال سعودی و درهم امارات در مشهد چند؟  میلیون‌ها دلار تتر ایرانی مسدود شد (۸ آبان ۱۴۰۴) رفیق بازی در بازار برنج فعالان اقتصادی، سیاست های ارزی را عامل اتلاف منابع کشور می‌دانند | ارز رانتی پای بابک زنجانی هم به ماجرای بانک آینده و علی انصاری باز شد شمش طلا اولین کالای وارداتی به کشور رشد ۵ هزار تومانی قیمت نقره | گرم نقره به ۱۹۳ هزار تومان رسید پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ مشهد، میزبان بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی صنعت ساختمان در کشور قیمت خودروهای داخلی و خارجی (۷ آبان ۱۴۰۴) | بازار در وضعیت انتظار جزئیات مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام شد شرایط فروش فوری محصول برقی شرکت سایپا اعلام شد | مهلت افتتاح حساب وکالتی تا چه روزی است؟ + لینک ثبت نام عبور میانگین قیمت خانه در تهران از متری ۱۲۹ میلیون تومان | رشد خفیف تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ برنامه اصلاحی بانک مرکزی درباره ۵ بانک ناتراز چیست؟ سرانه مصرف انرژی بخش خانگی در ایران، ۳ برابر متوسط جهانی است ظهوریان: نهاد‌های نظارتی به وقوع پول‌شویی در پروژه‌های بانک آینده مشکوک‌اند +فیلم صعود بورس به کانال ۳.۲ میلیونی | گزارش وضعیت بازار سهام (۷ آبان ۱۴۰۴) نرخ دلار در بازار آزاد مشهد چند است؟ (۷ آبان ۱۴۰۴) هر گرم طلا امروز در بازار مشهد چقدر قیمت دارد؟ (۷ آبان ۱۴۰۴) اونس جهانی طلا بار دیگر افزایش یافت (۷ آبان ۱۴۰۴) دلایل افزایش قیمت پوشاک چیست؟ | پوشاک استوک، بلای جان تولیدکنندگان جهش بی‌سابقه قیمت گوشت در بازار | علت چه بود؟ آخرین خبر از ساعت کاری کارکنان دولت (۷ آبان ۱۴۰۴) ساعت ثبت سفارش خرید عرضه‌اولیه امروز اعلام شد (۷ آبان ۱۴۰۴) | چقدر نقدینگی مورد نیاز است؟ رشد تومور تورم در خراسان رضوی | تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در خراسان رضوی در مهرماه ۱۴۰۴، به  ۶۷.۴ درصد رسید
سرخط خبرها

در وضعیت تورم بالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران چگونه ممکن است؟

  • کد خبر: ۲۰۹۰۶۲
  • ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۳
در وضعیت تورم بالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران چگونه ممکن است؟
براساس قانون کار حداقل مزد باید براساس تورم به نحوی تعدیل شود که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند.

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به تورم مزمن حدود ۲۰ درصد در سه دهه پس از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۹۰) و عدم تعدیل متناسب مزد به دلیل ملاحظات اقتصادی، در این مدت قدرت خرید حداقل مزد قانونی حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. ولی از سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم‌های بسیار شدید بین‌المللی علیه ایران تورم شتاب پیدا کرد.

هرچند در فاصله سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶، در دوران مذاکرات دولت روحانی با ۱+۵ و سپس امضای برجام، تورم روندی نزولی به خود گرفت و برای دو سال تک‌رقمی شد، ولی با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تورم با آهنگ بسیار تندی افزایش یافت و برای سال‌های متوالی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

با آن که دولت در اقدامی کم‌سابقه در سال ۱۴۰۱ حداقل مزد قانونی را ۵۷ درصد افزایش داد، ولی تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۴۰۲ حداقل مزد قانونی بیش از ۳۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. به این ترتیب شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه زندگی خانوار کارگری به نحو چشمگیری عمیق شده است و بخش فزاینده‌ای از نیروی کار کشور دیگر حاضر نیست که با دریافت حداقل مزد قانونی کار کند.

بسیاری از واحد‌های متوسط و بزرگ صنعتی و خدماتی در تهران و شهر‌های بزرگ و متوسط در سراسر کشور برای جذب نیروی کار ساده، حتی با مزد‌های بالاتر از حداقل قانونی با مشکل جدی مواجه هستند و نیروی کار خارجی نسبتا ارزان در بسیاری از بنگاه‌ها جایگزین نیروی کار ایرانی شده است. در حالی که حداقل مزد قانونی ۱۷۶ هزار تومان در روز است، کارگران خارجی در شهر بابلسر برای هشت ساعت کار روزانه ۴۰۰ هزار تومان مزد می‌گیرند.

مشاغل غیررسمی قانونی مانند دست‌فروشی و کار برای تاکسی‌های اینترنتی درآمد‌هایی چندین برابر حداقل مزد قانونی ایجاد می‌کند به همین جهت میلیون‌ها نفر به این مشاغل جذب شده‌اند. مشاغل غیرقانونی با درآمد‌های نجومی مانند قاچاق بنزین و گازوئیل و سایر کالا‌ها جاذبه بسیار زیادی دارند و در استان‌های مرزی شمار کثیری در این‌گونه فعالیت‌ها اشتغال دارند. گفته می‌شود که مالک و راننده یک نیسان به‌اصطلاح شوتی که بنزین و گازوئیل قاچاق می‌کند روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد.

تورم بالا و هزینه‌های سنگین زندگی از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی و افزایش شدید هزینه واردات و صادرات از سوی دیگر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار کشور را گرفتار بحران کرده است.

حضور میلیون‌ها کارگر خارجی در بازار کار ایران صورت‌مسئله را کم‌رنگ کرده، ولی به مشکلات دیگری دامن زده است. کارگر خارجی نسبتا ارزان خلأ نیروی کار ساده در بخش ساختمان و واحد‌های صنعتی و خدماتی را کم‌وبیش پر می‌کند، ولی مشکل اشتغال میلیون‌ها جوان ایرانی در فعالیت‌های غیرمولد یا با ارزش افزوده پایین نادیده باقی می‌ماند. به‌علاوه با افزایش چشمگیر شمار کارگران خارجی در بنگاه‌ها احتمال بروز مشکلات فرهنگی نیز بالا می‌رود.

بسیاری از کارفرمایان در بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک، از نیروی کار زنان استفاده می‌کنند. گروه بزرگی از بنگاه‌ها بخش‌هایی از تولید یا مونتاژ قطعات و برخی از فعالیت‌های خدماتی را به زنان خانه‌دار محول می‌کنند و به آنان به صورت کارمزدی دستمزد می‌پردازند. در برخی واحد‌های صنعتی زنان جایگزین کارگران نیمه‌ماهر مرد نیز شده‌اند. ولی درآمد بخش اعظم زنان شاغل، به‌ویژه در خدمات خانگی، بسیار بالاتر از حداقل مزد است. پرداخت ۵۰۰ هزار تومان برای هشت ساعت کار در روز برای تمیزکردن منزل امروزه حتی در شهر کوچک بابلسر نرخ بالایی نیست.

در مجموع تورم بالا در چند سال اخیر عملا حداقل مزد قانونی را بی‌اثر کرده است. با وجود این میزان افزایش سالانه حداقل مزد قانونی برای شاغلان بنگاه‌های بزرگ حائز اهمیت است؛ چون این نرخ میزان تغییر در مزد آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به تداوم تورم بالا، شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه خانوار‌های کارگری پرشدنی نیست. تنها راه چاره حل تنش‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد آرامش و ثبات و فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد و مهار تورم است. افزایش مزد در شرایط کنترل تورم به ارتقای سطح رفاه نیروی کار منجر خواهد شد.

منبع: اقتصادنیوز

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->