آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از آبان ۱۴۰۴ معاون اقتصادی استاندار: تحقق رشد اقتصادی خراسان رضوی نیازمند ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است حباب سکه به ۷ میلیون تومان رسید (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول نتایج قرعه کشی و برندگان ایران خودرو (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + لینک مشاهده نرخ سود بین‌بانکی ثابت ماند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوساله در مشهد یک میلیون تومان شد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۷۵ درصد بار وام ازدواج روی دوش ۶ بانک | ۵۴۱ هزار نفر هنوز در صف هستند اعلام قیمت جدید انواع موبایل در بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | پرچمدار اپل چند؟ + جدول معاون وزیر جهادکشاورزی: محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان صادر می‌شود اعلام زمان واریز یارانه مهر ۱۴۰۴ | رقم واریزی بیشتر شد؟ ۳۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته به کشور بازنگشته است | متخلفان اعلام شدند بررسی چالش‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های گاز در سی‌وسومین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی هشدار سازمان امور مالیاتی: خودداری از صدور صورت‌حساب الکترونیک، یعنی فرار مالیاتی پیش‌بینی نرخ دلار و طلا با کاهش تنش‌ها در منطقه | رقم‌های باورنکردنی در انتظار طلا حذف شرط سپرده در پیش‌فروش خودرو، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) هشدار بهروزآذر درباره فراموشی ارزش‌های خانوادگی در دنیای رسانه‌زده زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد توسعه شبکه گاز مشهد با هدف پایداری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل | گازرسانی رینگ جنوبی شهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد + فیلم یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها کاهش مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی | نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴، به ۵.۳ درصد رسید   آرامش در غرب آسیا، نرخ دلار در ایران را کاهش داد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کمیابی و گرانی برنج، دست‌پخت متولیانی است که نظارت بر بازار را رها کرده‌اند | غیب‌شدن برنج به دست محتکران آتش‌بس در غزه؛ کاهش قیمت در بازار جهانی نفت (۱۷ مهر ۱۴۰۴) ۱۰ کارشناس، آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کردند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) افت قیمت دینار و درهم در مشهد (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

در وضعیت تورم بالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران چگونه ممکن است؟

  • کد خبر: ۲۰۹۰۶۲
  • ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۳
در وضعیت تورم بالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران چگونه ممکن است؟
براساس قانون کار حداقل مزد باید براساس تورم به نحوی تعدیل شود که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند.

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به تورم مزمن حدود ۲۰ درصد در سه دهه پس از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۹۰) و عدم تعدیل متناسب مزد به دلیل ملاحظات اقتصادی، در این مدت قدرت خرید حداقل مزد قانونی حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. ولی از سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم‌های بسیار شدید بین‌المللی علیه ایران تورم شتاب پیدا کرد.

هرچند در فاصله سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶، در دوران مذاکرات دولت روحانی با ۱+۵ و سپس امضای برجام، تورم روندی نزولی به خود گرفت و برای دو سال تک‌رقمی شد، ولی با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تورم با آهنگ بسیار تندی افزایش یافت و برای سال‌های متوالی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

با آن که دولت در اقدامی کم‌سابقه در سال ۱۴۰۱ حداقل مزد قانونی را ۵۷ درصد افزایش داد، ولی تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۴۰۲ حداقل مزد قانونی بیش از ۳۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. به این ترتیب شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه زندگی خانوار کارگری به نحو چشمگیری عمیق شده است و بخش فزاینده‌ای از نیروی کار کشور دیگر حاضر نیست که با دریافت حداقل مزد قانونی کار کند.

بسیاری از واحد‌های متوسط و بزرگ صنعتی و خدماتی در تهران و شهر‌های بزرگ و متوسط در سراسر کشور برای جذب نیروی کار ساده، حتی با مزد‌های بالاتر از حداقل قانونی با مشکل جدی مواجه هستند و نیروی کار خارجی نسبتا ارزان در بسیاری از بنگاه‌ها جایگزین نیروی کار ایرانی شده است. در حالی که حداقل مزد قانونی ۱۷۶ هزار تومان در روز است، کارگران خارجی در شهر بابلسر برای هشت ساعت کار روزانه ۴۰۰ هزار تومان مزد می‌گیرند.

مشاغل غیررسمی قانونی مانند دست‌فروشی و کار برای تاکسی‌های اینترنتی درآمد‌هایی چندین برابر حداقل مزد قانونی ایجاد می‌کند به همین جهت میلیون‌ها نفر به این مشاغل جذب شده‌اند. مشاغل غیرقانونی با درآمد‌های نجومی مانند قاچاق بنزین و گازوئیل و سایر کالا‌ها جاذبه بسیار زیادی دارند و در استان‌های مرزی شمار کثیری در این‌گونه فعالیت‌ها اشتغال دارند. گفته می‌شود که مالک و راننده یک نیسان به‌اصطلاح شوتی که بنزین و گازوئیل قاچاق می‌کند روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد.

تورم بالا و هزینه‌های سنگین زندگی از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی و افزایش شدید هزینه واردات و صادرات از سوی دیگر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار کشور را گرفتار بحران کرده است.

حضور میلیون‌ها کارگر خارجی در بازار کار ایران صورت‌مسئله را کم‌رنگ کرده، ولی به مشکلات دیگری دامن زده است. کارگر خارجی نسبتا ارزان خلأ نیروی کار ساده در بخش ساختمان و واحد‌های صنعتی و خدماتی را کم‌وبیش پر می‌کند، ولی مشکل اشتغال میلیون‌ها جوان ایرانی در فعالیت‌های غیرمولد یا با ارزش افزوده پایین نادیده باقی می‌ماند. به‌علاوه با افزایش چشمگیر شمار کارگران خارجی در بنگاه‌ها احتمال بروز مشکلات فرهنگی نیز بالا می‌رود.

بسیاری از کارفرمایان در بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک، از نیروی کار زنان استفاده می‌کنند. گروه بزرگی از بنگاه‌ها بخش‌هایی از تولید یا مونتاژ قطعات و برخی از فعالیت‌های خدماتی را به زنان خانه‌دار محول می‌کنند و به آنان به صورت کارمزدی دستمزد می‌پردازند. در برخی واحد‌های صنعتی زنان جایگزین کارگران نیمه‌ماهر مرد نیز شده‌اند. ولی درآمد بخش اعظم زنان شاغل، به‌ویژه در خدمات خانگی، بسیار بالاتر از حداقل مزد است. پرداخت ۵۰۰ هزار تومان برای هشت ساعت کار در روز برای تمیزکردن منزل امروزه حتی در شهر کوچک بابلسر نرخ بالایی نیست.

در مجموع تورم بالا در چند سال اخیر عملا حداقل مزد قانونی را بی‌اثر کرده است. با وجود این میزان افزایش سالانه حداقل مزد قانونی برای شاغلان بنگاه‌های بزرگ حائز اهمیت است؛ چون این نرخ میزان تغییر در مزد آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به تداوم تورم بالا، شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه خانوار‌های کارگری پرشدنی نیست. تنها راه چاره حل تنش‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد آرامش و ثبات و فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد و مهار تورم است. افزایش مزد در شرایط کنترل تورم به ارتقای سطح رفاه نیروی کار منجر خواهد شد.

منبع: اقتصادنیوز

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->