دیپلماسی شهری فارغ از مسائل میان دولت هاست و هدف از آن تعامل با نهاد‌ها و مجامع بین المللی و دیگرکلان شهر‌ها برای به اشتراک گذاری توانمندی‌ها و منابع برای حل مشکلات شهری است. کلان شهر‌های کشورمان برای فائق آمدن بر مسائلی، چون آلودگی‌های زیست محیطی، آسیب‌های اجتماعی و رشد پیش بینی نشده کالبد شهر علاوه بر دانش و فناوری‌های روز، نیازمند صرف بودجه‌های هنگفت هستند؛ در حالی که تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کلان جامعه سایه افکنده و نظام مالی اغلب شهرداری‌ها متأثر از این شرایط دچار ناترازی است. در چنین شرایطی است که لزوم اتخاذ راهبرد‌های دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط دیپلماتیک با نهاد‌های بین المللی و دیگرکلان شهر‌های دنیا بیش از پیش به رخ کشیده می‌شود.
مشهد مقدس به عنوان دومین کلان شهر کشور و به سبب وجود بارگاه منور رضوی، دارای جایگاه بی بدیلی در فرایند توسعه ملی و همچنین دارای ظرفیت‌های بی نظیر برای جهانی شدن است. این شهر همواره برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حتی در میان اتباع غیرایرانی، به طور خاص در پروژه‌های گردشگری، از جذابیت بالایی برخوردار بوده است. در سال‌های اخیر نوسانات ارزی و چالش‌های حقوقی انتقال آن، جذب سرمایه گذاران غیرایرانی را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است؛ اما همچنان، جذابیت سرمایه گذاری در پروژه‌های شهری برای فعالان اقتصادی حفظ شده است.
یکی از وجوه دیپلماسی شهری، دیپلماسی اقتصادی شهر است. این نوع دیپلماسی علاوه بر آنکه در تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، سعی دارد با روابط دیپلماتیک و گاه اثرگذاری بر قوانین، دسترسی به بازار‌های خارجی را برای کسب وکار‌های داخلی تسهیل کند. شهرداری مشهد و به طور مشخص معاونت اقتصادی ازجمله پیشگامان دیپلماسی اقتصادی و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های شهری در کشور است. شهرداری مشهد در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت‌های متنوع شهری توانسته بود در برخی موارد موفق به جذب سرمایه غیرایرانی شود.
هرچند در این مسیر چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین المللی یا همه گیری کووید تأثیرات عمیقی بر ساز وکار‌های جذب سرمایه در پروژه‌های شهری مشهدالرضا (ع) داشتند، اما تجربه سال‌ها ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی غیرایرانی به خوبی ثابت کرده است که برخی قوانین بالادستی و دستورالعمل‌های ابلاغی فاقد کارایی و در بعضی موارد مانع تحقق امر سرمایه گذاری هستند.
سازوکار‌های اجرایی پروژه‌های شهری به طورمعمول از مسیر شورای اسلامی شهر و قوانین موضوعه کشوری پیروی می‌کنند. قوانین و فرایند‌هایی که علاوه بر کاستی‌ها و ایراداتی نظیر عدم جامعیت و به روز رسانی، مسیر پیچیده آن‌ها برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخلی قابل فهم و پیروی هستند، اما برای سرمایه گذاران خارجی از موانع عمده پیش رو به شمار می‌روند.
این درحالی است که رقابت بالای میان کلان شهر‌های جهان برای جذب سرمایه‌های خارجی در مسیر پروژه‌های شهری نه تنها آن‌ها را در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند، بلکه موفقیت در دستیابی به آن اهداف، زمینه را برای جذب سرمایه‌های بیشتر از طریق برندسازی «شهر پایدار» نیز یاری می‌رساند.
در مجموع با توجه به گستردگی حوزه خدمات مدیریت کلان شهری، تحقق توسعه اقتصادی شهر در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی برای برخی پروژه‌های شهری به دست خواهد آمد و تحقق این مهم نیازمند قوانین و مقرراتی است که بتواند دیپلماسی شهری را حمایـت کند.