با شناخت روابط علّی رفتار‌های انسان‌ها در جامعه آنچه این روز‌ها برای پژوهشگران مسجل شده، ارتباط معکوس میان کاهش سرمایه‌های اجتماعی و افزایش سطح انحرافات و جرائم است. شرایطی را در نظر بگیرید که افراد تعلق خاطر کمتری به فضای جامعه‌شان داشته و دست به رفتار‌های نابهنجار می‌زنند.
سرمایه اجتماعی نوعی سرمایه‌گذاری در روابط انسانی است که همکاری و تعامل میان افراد را تسهیل می‌کند. بر این اساس جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی مقوم‌تری داشته باشد، از توسعه و رفاه بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. جامعه‌ای که سرمایه بیشتری دارد، در زمان وقوع بحران‌ها آسیب کمتری خواهد دید و افراد در آن از زندگی بهتری برخوردار خواهند بود.
اما آنچه در چند سطر پیش رو موضوع سخن است، نه صرفا توضیح و تعریف اهمیت سرمایه اجتماعی بلکه عوامل مخرب بر آن است. در این بین آنچه ازنظر محققان می‌تواند ضربه مهلکی بر بدنه سرمایه‌های اجتماعی وارد سازد، افزایش حس نابرابری و به طور اخص، افزایش تورم است.
در واقع سیاست‌های پولی کلان کشور با تاثیری که بر تورم می‌گذارند منجر به تغییر در میزان انحرافات و جرائم می‌شوند. افزایش تورم با تاثیر مستقیمی که بر نابرابری دارد، منجر به ایجاد حس محرومیت و در نتیجه کاهش علاقه افراد برای التزام به مصادیق سرمایه اجتماعی از جمله تعهد، اعتماد به دیگران، گذشت، پایبندی به قانون و... خواهد شد. کاهش تمایلات و انتظاراتی که همکاری و مشارکت در جهت منافع اجتماعی را تشویق می‌کند از یک سو در اثر عدم مشارکت افراد در مسائل اجتماعی و سیاسی منجر به تقویت احساس بی ارزشی و شده و از سوی دیگر باعث از میان رفتن ارزش‌های اصلی و رواج خرده فرهنگ‌ها می‌شود. گسترش محله‌هایی با خرده فرهنگ‌های خاص که جرائم در آن ناهنجاری تلقی نمی‌شود نمونه‌ای از این مورد است.
حاشیه‌نشینی اقتصادی و حاشیه‌نشینی ذهنی نتیجه محرومیت نسبی از امکانات اولیه برای افرادی است که با ایجاد احساس شرم متحمل آن می‌شوند. این به حاشیه رانده شدن نیز احساس خشم و تبعیض را افزایش داده و احساس تعلق افراد به جامعه خود را کاهش می‌دهد. همچنین هزینه صرف نظر کردن از امور قانونی برای این افراد نیز کمتر از سایرین است که مجموع این عوامل به کاهش سرمایه اجتماعی خواهد انجامید.
چنانچه در ابتدا ذکر شد سرمایه اجتماعی خود عامل توسعه و رفاه جامعه است؛ بنابراین همان‌گونه که تورم می‌تواند بر بدنه این ذخیره گرانبها تاثیر بگذارد، کاهش آن نیز می‌تواند منجر به تداوم و تشدید تورم شود. در فضایی که جامعه گرفتار افزایش درگیری‌ها و تنش‌های فردی و اجتماعی، افزایش هزینه کنترل اجتماعی و ضعف نهادی باشد، افراد و گروه‌ها به دنبال کسب منافع متضاد خود هستند و بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های معاملاتی حاصل چنین شرایطی خواهد بود. در چنین فضایی است که شاهد افزایش بزه و انحراف در میان محرومان و اقدام به احتکار و هرگونه رفتار‌های مجرمانه اقتصادی برای حفظ شرایط موجود در میان طبقات بالاتر خواهیم بود. رفتار‌هایی که بی توجهی به سرنوشت سایرین به عنوان مصداقی از کاهش سرمایه اجتماعی در بطن و ذات آن قرار دارد و چرخه آسیب را وسیع‌تر و گسترده‌تر و بیشتر خواهد کرد.