به گزارش شهرآرانیوز، مهرماه و آذر ماه امسال بود که دو موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری نور به دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، منحل شدند.
اکنون نیز زمزمه‌هایی از انحلال بانک آینده به گوش می‌رسد.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی اظهار نظر کرده و گفته است: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد. چرا که هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.
وی تاکید کرد که برای امسال مقرر شده بود برای سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آن‌ها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیم‌گیری شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه‌برداشت‌ها صورت ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ به‌خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
سید ابراهیم رئیسی نیز چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت که این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
بانک آینده با دارا بودن بیش از ۷ میلیون مشتری، توانسته بیش از ۸ درصد از کل جمعیت ۸۵ میلیونی کشور را جذب خود کند و در کنار آن، مجموع منابع آورده شده از سوی این تعداد مشتری، حدود ۷ درصد نقدینگی کل کشور است.
بر اساس گزارش سال گذشته کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، این بانک با جلب اعتماد مردم موفق شده مانده منابع مردمی خود را در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به بیش از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که نشان از مقبولیت این بانک نزد سپرده گذاران دارد.
اما در این میان، یکی از مهمترین سوالات که مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفته، موضوع زیان انباشته بانک آینده است که مانور زیادی روی آن انجام می‌شود.
صورت‌های مالی سال ۹۸ بانک آینده زیان انباشته ۱۳ هزار میلیاردی داشت که نسبت به سال ۹۷ دو هزار میلیارد تومان افزایش داشت. این رقم تا سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
محمدصادق عبداللهی پور، تحلیلگر بانکداری در این رابطه می‌گوید: با نگاهی به تجربه‌های قبلی ادغام در نظام بانکی، پرواضح است که هیچ یک از این موارد نه تنها موفق به رفع ناترازی اولیه نشدند، بلکه به سرایت بیشتر ناترازی و تعمیق مشکل نظام بانکی در ابعادی گسترده‌تر نیز دامن زدند.
او ادامه می‌دهد: در آخرین تجربه ادغام موسسات بانکی، شاهد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسه نور در بانک ملی بودیم. با توجه به اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی بابت ناترازی دارایی-بدهی این موسسه، به بانک ملی خط اعتباری اعطا شده که براساس تجارب قبلی، درنهایت سرنوشت این خط اعتباری نیز احتمالا تبدیل شدن به بدهی این بانک به بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهد بود.
عبداللهی پور ادامه می‌دهد: مرور آنچه بر نظام بانکی کشور گذشته است نشان داد وقتی موسسه‌ای ناتراز با ادغام به موسسه ناتراز بزرگ‌تری تبدیل می‌شود، تغییری در وضعیت آن ایجاد نمی‌شود و در نهایت سیاستگذار ناچار خواهد بود برای حل مشکل مجددا آن را در موسسه دیگری ادغام کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.
بانک آینده ۲۴ شرکت زیرمجموعه دارد که حدود ۱۲ مورد از این شرکت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌ی مسکن و املاک فعالیت می‌کنند و مابقی در بحث خدماتی از قبیل صرافی و کارگزاری و حتی تاکسی‌سازی ورود کرده‌اند.
بانک آینده تعدادی شرکت ایجاد کرده است که سهام دار اصلی آن‌ها خود بانک آینده است و در عین حال این شرکت‌ها بخشی از سهام بانک آینده را نیز در دست دارند. برای مثال شرکت گروه مالی و اقتصادی آینده، شرکت مدیریت سرمایه‌ی ارزش آفرینان دانا و شرکت مدیریت سرمایه‌ی آسای دانا که جزو زیر مجوعه‌های اصلی بانک آینده هستند حدود ۱۱ درصد از کل سهام بانک آینده را در دست دارند.
ذینفع شدن بانک آینده در شرکت‌ها و در هم تنیدگی شرکت‌ها با بانک زمانی مشکل خود را نمایان می‌کند که به میزان تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی بانک نگاه بیاندازیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷۵ درصد (۱۳۰ همت) کل تسهیلات اعطایی بانک آینده به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود بوده است. بیشترین تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۱ نیز به شرکت توسعه‌ی بین‌الملل ایران‌مال به ارزش ۷۴.۹ همت است.
این بانک بیشترین زیان انباشته به ارزش ۱۱۴ همت را دارد. از سوی دیگر میزان استقراض بانک آینده از دیگر بانک‌ها در دو سال اخیر به صورت فزاینده‌ای رشد کرده است. به صورتی که بر اساس صورت‌های مالی بانک آینده میزان بدهی این بانک به سایر بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ به ارزش ۲۴ همت بوده، ولی در سال ۱۴۰۱ به ۸۹ همت (حدود ۴ برابر) افزایش می‌یابد و این افزایش در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز تدوام پیدا می‌کند و به ۱۱۴ همت می‌رسد.
در این میان باید گفت، با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شده است، این وزارتخانه در راستای اصلاح ناترازی این بانک نقش بسزایی دارد و باید منتظر ماند و دید آیا وزارت اقتصاد برای جلوگیری از انحلال این بانک اقدام جدی خواهد کرد یا خیر؟