مطالبات گندم‌کاران تسویه شد اعلام زمان دقیق واریز و مبلغ یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ جزئیات جدید از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران (۲۰ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود + جزئیات آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از آبان ۱۴۰۴ معاون اقتصادی استاندار: تحقق رشد اقتصادی خراسان رضوی نیازمند ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است حباب سکه به ۷ میلیون تومان رسید (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول نتایج قرعه کشی و برندگان ایران خودرو (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + لینک مشاهده نرخ سود بین‌بانکی ثابت ماند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوساله در مشهد یک میلیون تومان شد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۷۵ درصد بار وام ازدواج روی دوش ۶ بانک | ۵۴۱ هزار نفر هنوز در صف هستند اعلام قیمت جدید انواع موبایل در بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | پرچمدار اپل چند؟ + جدول معاون وزیر جهادکشاورزی: محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان صادر می‌شود اعلام زمان واریز یارانه مهر ۱۴۰۴ | رقم واریزی بیشتر شد؟ ۳۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته به کشور بازنگشته است | متخلفان اعلام شدند بررسی چالش‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های گاز در سی‌وسومین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی هشدار سازمان امور مالیاتی: خودداری از صدور صورت‌حساب الکترونیک، یعنی فرار مالیاتی پیش‌بینی نرخ دلار و طلا با کاهش تنش‌ها در منطقه | رقم‌های باورنکردنی در انتظار طلا حذف شرط سپرده در پیش‌فروش خودرو، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) هشدار بهروزآذر درباره فراموشی ارزش‌های خانوادگی در دنیای رسانه‌زده زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد توسعه شبکه گاز مشهد با هدف پایداری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل | گازرسانی رینگ جنوبی شهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد + فیلم یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها کاهش مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی | نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴، به ۵.۳ درصد رسید   آرامش در غرب آسیا، نرخ دلار در ایران را کاهش داد (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

دستور وزارت اقتصاد برای بازنگری جریمه بانک‌ها

  • کد خبر: ۲۰۰۷۰۹
  • ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۳
دستور وزارت اقتصاد برای بازنگری جریمه بانک‌ها
وزارت اقتصاد با تأکید براینکه دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل امکان‌پذیر نبوده است، اعلام کرد: وزارت اقتصاد پیشنهاد داده که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

به گزارش شهرآرانیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن طی توضیحاتی اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳ شهریور ۱۴۰۰، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان ۴ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان ۶ هزار و ۵۹ هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور باید از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد، فرایند اعطای تسهیلات شروع شود و بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند. در این راستا، سامانه مذکور در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده، اما دسترسی بانک‌ها به سامانه یادشده از خرداد ۱۴۰۱ محقق شد.

بر این اساس، بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون به دلیل تاخیر در راه‌اندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است. از آنجایی که قانون جهش تولید مسکن تقاضامحور است، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است، بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجام‌نشده بانک‌های عامل منوط به معرفی طرح متقاضی واجد شرایط و واریز سهم الشرکه مربوط به متقاضی است و سنجش بانک‌ها بر اساس اعتبار ابلاغی صحیح به نظر نمی‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۲۲۰ واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند، اما تعداد یک میلیون و ۲۱ هزار و ۱۹۴ متقاضی به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از مجموع مراجعه‌کنندگان تعداد ۱۳۹ هزار و ۹۴ واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند و تعداد ۸۸۲ هزار و ۱۰۰ واحد پذیرش شده که تعداد ۲۶۱ هزار و ۵۱۷ نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در ۴۵ روز، عدم ارائه صورت‌های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده‌اند.

بر این اساس، تعداد ۶۲۰ هزار و ۸۵۳ نفر تشکیل پرونده داده‌اند و پرونده ۷۰ هزار و ۷۰۲ نفر به دلایلی ازجمله انصراف متقاضی، عدم تکمیل مدارک در دفترخانه و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد ۵۴۹ هزار و ۸۸۱ واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و ۵۰۸ هزار و ۳۲۷ واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و به تعداد ۴۲۸ هزار و ۸۶۱ واحد جمعاً بالغ بر ۷۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرده است که با توجه به آمار اعلامی، عملکرد بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، مطلوب ارزیابی می‌شود.

با توجه به موارد مطرح‌شده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل به استثنای بانک مسکن امکان‌پذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قرارداد‌های منعقده با سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌ها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی می‌شود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ماجرای جریمه ۲۶ هزارمیلیاردی بانک‌ها چیست؟

بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.

خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

وی گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به‌طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانک‌ها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.

وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->