به گزارش شهرآرانیوز راه مهار تورم چیست؟ کاهش رشد نقدینگی در بلندمدت، یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر مهار تورم است، اما با شرط و شروطی که اگر به آن‌ها توجه نشود، نتیجه معکوس خواهد داشت. حالا چرا چند روزی است که نقدینگی به یکی از موضوع‌های داغ اقتصادی تبدیل شده است؟
اول سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و دوم آخرین گزارش بانک مرکزی درباره رسیدن رشد نقدینگی به پایین‌ترین میزان خود در ۵۵ ماه اخیر. هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود فرمودند: «کاهش و توقف رشد نقدینگی، سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است، اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.»
درست یک روز پس از دیدار رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ رصد در پایان دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.
اگر بخواهیم خیلی ساده رشد نقدینگی و تأثیر آن بر تورم را توضیح دهیم، باید بگوییم که یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها کاهش ارزش پول است. معمولا دولت‌ها زمانی که نمی‌توانند مخارجشان را تأمین کنند، به چاپ پول متوسل می‌شوند که یعنی نقدینگی را افزایش می‌دهند.
اینجا هم موضوع عرضه و تقاضا مطرح است، با افزایش چاپ اسکناس، پول بیشتری دردسترس مردم است و تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، درصورت ثابت بودن تولید یا همان عرضه، قیمت کالا‌ها به دلیل رشد تقاضا افزایش پیدا می‌کند. برای همین است که مهار تورم در ایران وابسته به رشد تولید است.
کارشناسان رشد نقدینگی را به میزان غذاخوردن انسان تشبیه می‌کنند. یک بدن سالم می‌تواند مقدار متعادلی از غذا را هضم و تبدیل به انرژی کند. در اقتصادی با ساختار سالم هم پمپاژ نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد می‌تواند به انرژی که همان رشد اقتصادی است تبدیل شود. البته در همین اقتصاد سالم هم رشد بیش از اندازه نقدینگی شبیه پرخوری یک انسان مضر است. حالا تصور کنید رشد نقدینگی به بخش‌های واقعی اقتصاد سرریز نشود، آن وقت شاهد تورم افسارگسیخته خواهیم بود.
پس کنترل رشد نقدینگی یکی از ابزار‌های مهم در مهار تورم است. حالا بر اساس گزارش بانک مرکزی سیاست‌های دولت توانسته رشد نقدینگی را در یک روند نزولی به ۲۵.۲درصد برساند. این یعنی دولت توانسته در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی و رسیدن این شاخص به ۲۵ درصد دست پیدا کند.
از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی این کاهش نقدینگی امری قابل تقدیر و تأثیرگذار بر کنترل تورم است، اما به شرطی که به سایر عوامل مؤثر در تورم نیز توجه شود و کاهش رشد نقدینگی باعث کمبود نقدینگی در بخش مولد و درنهایت ایجاد رکود تورمی در بازار نشود، موضوعی که در سخنان رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده است.
در کنار این کاهش رشد نقدینگی، شاهد کاهش رشد پایه پولی هم بوده ایم و این هم گرایی بین این دو متغیر ایجاد شده است. براین اساس نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ با ۶.۵ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دی ماه ۱۴۰۱) به ۳۱.۷ درصد رسیده است.
اگر بخواهیم خیلی خلاصه و ساده پایه پولی را توضیح دهیم، نقدینگی یا عرضه پول به مجموع پول نقد در دست مردم (اسکناس و مسکوکات) و سپرده‌های دیداری یا به اصطلاح حساب‌های جاری گفته می‌شود و پایه پولی به مجموع پول نقد در دست مردم و سپرده‌های قانونی یا همان ذخایر بانکی گفته می‌شود. هر یک ریال رشد پایه پولی، حجم عرضه یا نقدینگی را بیش از یک ریال افزایش می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان کنترل تورم از مسیر کاهش رشد نقدینگی درصورتی امکان پذیر خواهد بود که شاهد افزایش رشد قیمت دارایی ها، افزایش وام دهی بانک‌ها و تداوم ناترازی بانک ها، افزایش وام دهی بانک‌ها به دولت یا هزینه کرد بیشتر دولت نسبت به درآمد، نباشیم. در حقیقت کاهش رشد نقدینگی باید با اصلاحات بودجه‌ای همراه باشد، در غیر این صورت ادامه این شرایط می‌تواند منجر به کمبود نقدینگی در بخش‌هایی از اقتصاد ازجمله در بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی شرکت‌های بزرگ شود.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان می‌فرمایند: «این جور نباشد که حالا شرکت‌های دولتی بیایند همین سهم محدود منابعی را که بناست بانک‌ها بدهند بردارند ببرند.»
بگذارید کمی این موضوع را باز کنیم، درحقیقت وقتی شرکت‌های دولتی با قیمت گذاری‌های تکلیفی دچار زیان می‌شوند، دولت برای جبران خسارت و تأمین مالی پروژه‌های خود از بانک‌های تجاری به راه‌های مختلف استقراض می‌کند. یعنی هم زمان با کاهش رشد نقدینگی، همان منابع محدود بانک‌ها سهم شرکت‌های دولتی می‌شود. این باعث افزایش فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی و رکود در بخش مولد خواهد شد.
از سوی دیگر اگر دولت در بازپرداخت این مطالبات با مشکل روبه رو شود، به نظام بانکی بدهکار خواهد شد و در اینجا نبودتوان دولت در بازپرداخت این وجوه در سررسید سبب می‌شود که دولت به نظام بانکی بدهکار شده و این مطالبات معوق شوند. در اینجا بانک مرکزی جایگزین دولت شده و بدهی دولت را به عهده می‌گیرد، در نتیجه بدهی دولت به بانک‌ها روی نقدینگی اثرگذار است، بنابراین دولت باید با اصلاح بودجه و تأمین کسری آن فشار بر منابع بانکی را بکاهد.
به گفته سجاد برخورداری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تداوم کاهش نقدینگی با کنترل بی ثباتی‌های مالی، نظارت دقیق و جدی بر فعالیت بانک‌ها و تعهد دولت به انضباط مالی به منظور کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم در کشور ضروری است.