به گزارش شهرآرانیوز شاکررضا مریدی افزود: استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای، یکی از شگرد‌های مرسوم فرار مالیاتی و در زمره جرائم مالیاتی است که قانونگذار در ماده ۲۷۴ اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم به جرم انگاری آن پرداخته است.
وی اضافه کرد:به عبارت دیگر کارت بازرگانی به عنوان ابزاری جهت کنترل و ساماندهی واردات و صادارت کالا‌ها از مبادی قانونی کشور محسوب می‌شود که به دلایل همچون ضعف‌های کنترلی موجود، فقدان آگاهی مؤدیان از قوانین و مقررات، روزنه‌های بسیاری را در زمینه ارتکاب جرائمی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق کالا فراهم نموده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: کارتهای بازرگانی اجاره‌ای (یک سال مصرف) یکی از مهمترین چالش‌های دولت در حوزه تجارت خارجی بوده که می‌تواند تبعات و مشکلات متعددی برای جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد: انباشت بدهی‌های دولتی غیرقابل وصول در حوزه‌های مالیات، حقوق گمرکی، برگشت ارز حاصل از صادرات، انباشت پرونده‌های قضایی، درگیر شدن واگذار کنندگان کارتهای بازرگانی (که عمدتا افراد کم بضاعت و بی اطلاع از قوانین و مقررات مالی و مالیاتی هستند)، بخشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی پدیده کارتهای بازرگانی اجاره‌ای است.
مریدی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در استان خراسان رضوی از ابتدای سال جاری، تعداد ۲۵ کارت بازرگانی اجاره‌ای با مجموع معاملات اقتصادی افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال مربوط به عملکرد مالیاتی سنوات ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ شناسایی شد که تاکنون مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی برای آن‌ها محاسبه و مطالبه شده است.
به گفته وی، اقدامات لازم برای شناسایی ذینفعان اصلی و صاحبان واقعی کالا‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع کارتهای بازرگانی اجاره‌ای مذکور، در حال اجرا است.
وی خاطر نشان کرد: مودیان مالیاتی در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام می‌توانند با سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ تماس حاصل کنند.
منبع: ایرنا