به گزارش شهرآرانیوز اگرچه پیش از شیوع ویروس کرونا هم جایگاه و تأثیرگذاری کادر درمان (مشتمل بر پزشکان، پرستاران و داروسازان) برای مردم آشکار بود، شاید به‌جرئت بتوان گفت که حدفاصل سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را می‌توان حساس‌ترین برهه زمانی در نیم‌قرن گذشته دانست که اهمیت فعالیت کادر درمان و ایثارگری‌های آنان موردتوجه رسانه‌ها و اقشار مختلف مردم قرار گرفت.
اکنون پس از خاموشی نسبی این ویروس مرگبار و در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس‌شورای‌اسلامی، به‌سراغ چهار نفر از پزشکان، پرستاران، داروسازان و دانشجویان رشتههای پزشکی در خراسان‌رضوی رفته‌ایم تا سرفصل چالش‌ها و مطالباتشان از مهمانان خانه ملت در دوره دوازدهم را موردبحث و واکاوی قرار دهیم.
«در مسئله مالیات پزشکان، حقیقتا خیلی در حق ما اجحاف شد. در صحن علنی مجلس یازدهم، گزارش‌های خلاف واقع توسط نمایندگان قرائت شد و بسیاری از رسانه‌ها نیز به پیروی از همین فضا، افکار عمومی را به سمتی سوق دادند که گویا پزشکان به صورت سازمانیافته و منسجم در حال فرار مالیاتی هستند. این چه حرفی است؟ پزشکی که جان خود را در دوره کرونا برای این مردم کف دست گرفته است، چرا باید از پرداخت مالیات سر باز بزند؟!» این جملات، محور سخنان حبیبا... نعمتی، متخصص مغز و اعصاب و عضو سازمان نظام پزشکی مشهد، است.
او با مخاطب قرار دادن داوطلبان نمایندگی استان در مجلس دوازدهم، تصریح می‌کند: رسیدگی به معضل مالیات کادر درمان از جمله ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار اصلی مهمانان جدید بهارستان باشد؛ زیرا تخلفات محدود و انگشتشمار پزشکان در رویگردانی از دریافت حق ویزیت با کارت خوان سبب شده است تصور اشتباه در عموم مردم ایجاد شود و این منطق، مخالف با روحیه مجاهدانه جامعه پزشکی مشهد و استان است.
نعمتی ادامه می‌دهد: باید سازوکار دقیقی در این باره تعریف شود و بنده به شما می‌گویم که مجلس مسئول است. بنده می‌گویم اصلا این ظرفیت وجود دارد که همچون ساز و کار جدید خرید نان که برایش دستگاه کارت خوان اختصاصی طراحی و ساخته شد، در اینجا هم برای ما دستگاه‌هایی تعریف شود که ادامه کار پزشک، پروانه طبابت و حتی انشعابات آب، برق و گاز مطب براساس کارکرد دستگاه کارت خوان تعیین شود.
این متخصص مغز و اعصاب تأکید می‌کند: عموم پزشکان هیچ مشکلی با پرداخت مالیات ندارند و انعکاس پردامنه معدود فرار‌های مالیاتی در رسانه‌ها باعث شده است ذهنیت منفی در این باره شکل بگیرد. نمایندگان مجلس می‌توانند قانونی در این باره به تصویب برسانند که غائله را یک بار برای همیشه فیصله بدهد، آبروی جامعه پزشکی را جان تازه ببخشد و تفاوت اکثریت پزشکان با معدود قانونشکنان را به مردم یادآوری کند.
در زنجیره درمان بیمار، اگرچه بار اصلی بر دوش پزشکان و پرستاران است، هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که دارو به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرایند درمان، جایگاه داروسازان را به یک بخش محوری در این زنجیره تبدیل می‌کند؛ بخش مؤثری که اگر موردتوجه قرار بگیرد، می‌تواند اثربخشی بیشتری برای مردم داشته باشد؛ با این حال سیدعلی جعفرینژاد، رئیس انجمن داروسازان استان، در گفتگو با شهرآرا از وجود سوءتدبیر و خلأ‌های قانونی متعددی خبر می‌دهد که بلای جان امروز داروخانهداران خراسان رضوی و مشهد شده است.
به گفته او، زمانی که بازار آرام باشد، تسویه حساب داروخانه‌ها با شرکت‌های پخش دارو به صورت مدتدار است، درحالی که شرکت‌های بیمه در بهترین حالت، بدهی‌های خود را سه ماهه با داروخانهداران تسویه می‌کنند و اینجاست که داروساز مکلف به تسویه حساب با شرکت پخش می‌شود، درحالی که حتی هنوز طلب خود را از بیمه دریافت نکرده است.
جعفرینژاد در تشریح مطالبه خود از نمایندگان مجلس دوازدهم به تبیین ابعاد دیگری از این بحران نقدینگی در داروخانهداران خراسان رضوی می‌پردازد و می‌گوید: مجلس باید به این موضوع ورود کند. چرا هیچ بند قانونی رسمی‌ای برای اعمال فشار بر بیمهها وجود ندارد؟ مجلس یازدهم گام‌های مؤثری در حوزه سلامت و درمان مردم برداشت، اما همچنان این جای خالی در قانون جامع سلامت کشور وجود دارد که چرخه تولید، توزیع و مصرف دارو موردبازبینی قرار بگیرد و قانونگذار به صراحت به ابعاد مختلف ماجرا و مشکلات موجود بپردازد.
بیش از هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های بیمه به داروخانه‌های خصوصی استان و بلاتکلیفی بیش از ۱۲۰۰ داروخانه، دو محور اصلی دغدغه‌های رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی است که او در خطاب به نمایندگان مجلس دوازدهم مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: مسئله بدهی‌های تسویهنشده کم بود، موضوع شیر خشک را هم اخیرا بر آن افزودند تا فشار مضاعفی بر دوش داروخانهداران تحمیل شود.
نمایندگان مجلس تکلیف دارند اجبار قانونی برای بیمه ها، ساز و کار شفاف مالی برای تسویه بدهیها و نظام توزیع دارو را در قوانین جدید موردتوجه قرار دهند تا خلأ‌های موجود برطرف شود.
«سیدمحمدرسول مشیریان، سرپرستار شرکت حامیان سلامت رضوی، هم یکی از پرستارانی است که طرح پرستاری خود در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد را دقیقا مصادف با اوجگیری کرونا به مدت دو سال تمدید کرد؛ با این حال و با وجود بحران کمبود نیروی انسانی متخصص و باتجربه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پایان طرح او با اتمام همکاری اجباری دانشگاه همراه شد تا این پرستار مشهدی هم یکی از پرستارانی باشد که پس از قبولی در آزمون تخصصی و حتی کسب تجربه در طرح، بدون هیچ گونه حمایت و پشتوانه‌ای برای جذب و استخدام در جامعه به حال خود رها می‌شوند.
او که هم اکنون در یک شرکت خصوصی ارائه خدمات پرستاری مشغول به فعالیت است، درباره مطالبات جامعه پرستاری استان از وکلای ملت در مجلس دوازدهم می‌گوید: بدون اغراق به شما بگویم که تقریبا هیچ چیز امروزه در نظام پرستاری استان سر جای خودش نیست. نسبت تخت به سرانه پرستاران شاغل در هر بیمارستان استاندارد نیست و هر پرستار در خراسان رضوی باید به تعداد بسیار بیشتری بیمار به صورت هم زمان رسیدگی کند.
در این شرایط این کمبود شدید نیرو به موازات افزایش مستمر تخت‌های بیمارستانی در مشهد، به تدریج بدتر و بدتر هم می‌شود و همه این‌ها درحالی است که آقایان مسئول، همه توجه خود را به افزایش تخت‌های بیمارستانی اختصاص داده اند و از مجلس گرفته تا نهاد‌های اجرایی، کوچک‌ترین توجهی به بازیابی توان جامعه پرستاری و کادر درمان نمی‌شود.
بخش محوری مطالبه این پرستار مشهدی، متمرکز بر چالش‌هایی است که امروزه در تأمین مالی پرستاران وجود دارد. به گفته او، در شرایطی که طبق قانون جامع پرستاری کشور، باید اضافه کاری به اندازه یک چهارم مبلغ ساعت کار رسمی و چیزی حدود ۴۰ هزار تومان باشد، نرخ اضافه کاری ساعتی از ۱۷ هزار تومان فراتر نمی‌رود که با کسر مالیات، این رقم به ۱۴ هزار تومان در هر ساعت می‌رسد.
مشیریان تصریح می‌کند: این یک حقیقت است که قانونگذار در زمان تعیین مفاد قانون جامع پرستاری در یک فضای موهوم، آرمانی و کاملا غیرواقعی به سر می‌برده؛ زیرا ضریب K یا همان تعرفه مراقبت پرستاری در شرایطی ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است که امروزه در بیمارستان‌های مختلف مشهد به صورت کاملا سلیقه‌ای اعمال می‌شود. این‌ها مشکلاتی است که وجود دارد و باید نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم، اراده مؤثری برای بازنویسی قانون، شفافسازی و رسیدگی به مشکلات موجود داشته باشند.
«باورش حتی برای ما هم سخت بود که بدانیم حقوق دانشجویان سال آخر رشته پزشکی یا همان انترنها از ۲.۵ میلیون تومان و پزشکان عمومی شاغل در دوره‌های کسب تخصص یا همان رزیدنت‌ها از ۸.۵ میلیون تومان فراتر نمی‌رود، اما این یکی از حقایقی است که زهرا سادات میراسکندری، دانشجوی مشهدی سال آخر پزشکی عمومی، در گفتگو با شهرآرا مطرح می‌کند و می‌گوید: مشکلات متعددی وجود دارد که به نظرم نمایندگان مجلس می‌توانند در آن گره گشا باشند، اما پیش از هر چیز، بزرگ‌ترین مشکل انترنها و رزیدنت‌ها آن است که هیچ انجمن صنفی، اتحادیه یا تشکلی برای پیگیری مطالباتشان ندارند. از آنجایی هم که این یک دوره گذار است، طبعا اراده‌ای برای تشکیل یک انجمن صنفی وجود ندارد و بر همین اساس، خلأ موجود در قانون هم از طرف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی موردپیگیری قرار نمی‌گیرد.
به گفته این دانشجوی سال آخر پزشکی عمومی، دو نوبت شیفت شبانه روزی در هر هفته به موازات حقوق بسیار اندک ۲.۵ و ۸.۵ میلیون تومانی برای انترنها و رزیدنت‌ها باعث شده است بدون استثنا، دانشجویان ورودی به دوره، این برهه از زندگی خود پیش از کسب تخصص را جهنمی بدانند که رهایی از آن ممکن نیست. او بیان می‌کند: این مسائل فراتر از امور محلی، شهری و استانی است. این‌ها گره‌هایی است که فقط به دست نمایندگان مجلس باز می‌شود و قانونگذار است که باید تغییر رویه بدهد و مسیر بهبود در پیش بگیرد.
مسئله کمبود نیروی انسانی و ضعف بدنه دانشجویان پزشکی، موضوعی مشابه با مطالبه پرستاران از نمایندگان مجلس است که میراسکندری به عنوان دانشجوی سال آخر رشته پزشکی هم به آن اشاره و تأکید می‌کند: تعداد شیفت‌هایی که ما به صورت شبانه روزی در هر هفته حضور داریم، به طور محرز و کامل خلاف آیین نامه است، اما کمبود نیروی انسانی، افزایش سریع تخت‌های بیمارستانی و البته بیماران باعث شده است گاهی اوقات در یک بخش با شصت تخت، فقط دو دانشجوی تمام وقت پزشکی حضور داشته باشند.
این به معنای فشار کاری وحشتناکی است که بر دانشجویان تحمیل می‌شود. در این شرایط، کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز شرایط کاری به مراتب بهتر با درآمد بالاتر و مشغله کمتر را تأمین می‌کنند که باعث می‌شود مسیر زندگی بسیاری از هم دوره ای‌های ما جز مهاجرت نباشد.