هرچند تاکنون بحث‌های مختلفی درخصوص تأثیرات اجتماعی و بهداشتی کرونا در فضای بین‌المللی مطرح شده است، نباید از ابعاد اقتصادی آن بر فضایی که اقتصاد کشور‌ها بیش از پیش به هم وابسته شده است غافل شد. کرونا زمانی شیوع پیدا کرد که رشد اقتصاد کشور چین از آمریکا پیشی گرفته بود. در این شرایط شیوع کرونا سبب ایجاد نگرانی‌هایی در این‌کشور در خصوص کاهش رشد اقتصادی شد. در عمل نیز چنین اتفاقی افتاد و شیوع این‌ویروس ضربه‌ای مهلک به اقتصاد چین وارد کرد. بااینحال مسئولان این‌کشور با در نظر گرفتن تدابیر لازم ضمن کنترل این‌ویروس سعی کردند پیامد‌های اقتصادی کرونا را کنترل کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی چین به تازگی اعلام کرده است که حضور خود در بازار‌های مالی این کشور را تقویت خواهد کرد.
بااینحال بررسی اقدامات صورت‌گرفته در ایران نشان می‌دهد که ما دیر تدبیر کرده‌ایم و همین مسئله سبب شده است یکی‌دو ماه را از دست بدهیم. به‌هرحال باید توجه داشت که مشکلات بخش تولید و اقتصاد ما ریشه در گذشته داشته و اکنون شیوع ویرس کرونا سبب تشدید مشکلات حاکم بر ساختار اقتصادی ایران شده است. ایران در دهه‌های اخیر در بسیاری از بخش‌ها، مانند علم توسعه پیدا کرده است، اما در اقتصاد پیشرفت مناسبی نداشته و کماکان اقتصاد کشور وابسته به نفت است. علاوه بر این در بخش صادرات نیز در دهه‌های اخیر نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید بر اقلام صادرات غیرنفتی خود بیفزاییم. در نتیجه این مسئله سبب شد امسال با کاهش صادرات نفتی و از طرفی کاهش صادرات غیرنفتی (به دلیل شیوع کرونا) اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب ببیند. علاوه بر این با توجه به مشکلاتی که سیستم بانکی کشور دارد، در شرایط فعلی انتظار اینکه این‌سیستم بتواند از کارآفرینان به خوبی حمایت کند، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. براین‌اساس به نظر می‌رسد باید در مقطع فعلی علاوه بر در نظر گرفتن راهکار‌های مناسب برای مقابله با اثرات کوتاه‌مدت کرونا، اقدامات بلندمدت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.
در شرایط فعلی بهترین راهکار برای حمایت از تولید، کاستن از بار بدهی‌های آن است. هرچند مسئولان تصمیم‌هایی مانند تعویق بدهی‌های بانکی و مالیاتی برای چندماه آینده در نظر گرفته‌اند، با توجه به زیان‌دیدن بخش شایان توجهی از صنایع باید کاستن از بدهی‌ها به دوره بلندمدت‌تری تسری یابد. به عنوان مثال باید تمام بدهی‌های بخش تولید کشور، به‌خصوص تولیداتی که نیاز‌های آتی جامعه را تأمین می‌کنند، به مدت حداقل ۲ سال متوقف شود. این‌موضوع با تعویق یکی‌دو ماه جبران‌پذیر نیست. در نهایت به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای حمایت از واحد‌های تولیدی، در شرایط اقتصادی فعلی، حرکت به سوی اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور است، تا از این‌طریق بتوانیم همواره آسیب‌پذیری حوادث ناخواسته مانند کرونا را به حداقل برسانیم.