یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، چالش کمبود نقدینگی برای بخش‌های مختلف آن و خاصه برای بنگاه‌های تولیدی و صادراتی است. کمبود نقدینگی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد تأکید بخش خصوصی قرار داشته و حتی به نحوی در گزارش‌های پایش محیط کسب وکار کشور، نبوددسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی و نرخ بالای منابع استقراضی در صدر مشکلات بنگاه‌ها مطرح شده است.
بار‌ها متولیان امر تأکید کرده اند که مجلس در رأس امور قرار دارد و به واقع، نقش قانون گذاری خانه ملت، این جایگاه را برای آن متجلی می‌کند. طبیعتا در مجلس آینده نیز باید یکی از موضوعات شاخصی که مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد، مسئله تأمین نقدینگی و سرمایه گذاری است تا هم طرح‌های اجرایی و زیربنایی کشور سامانی پیدا کنند و هم بخش خصوصی اقتصاد و بنگاه‌های مولد، از ظرفیت این منابع بهره بگیرند.
یکی از مطالبات شاخص بخش خصوصی از مجلس آینده کمک به ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور است. کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است. تعامل با دیگر کشور‌های جهان، ما را در توسعه بازار‌های خارجی برای تولیدات ایرانی یاری می‌کنند. وکلای مردم در مجلس آینده باید این ضرورت را درک کنند و در عرصه تقنین، نظارت و مطالبه از دولت، این مسائل را به نفع رفاه جامعه مدنظر داشته باشند.
انتظار این است که نخبگان اقتصادی به خانه ملت ورود کنند و نمایندگان مجلس آینده با دریافت نظارت تشکل‌های اقتصادی متولی و خاصه پارلمان خصوصی کشور که نخبگان اقتصادی در آن حضور دارند، تصمیماتی کارآمد به نفع اقتصاد کشورمان بگیرند.
ما در اتاق بازرگانی اعلام آمادگی می‌کنیم تا درراستای تقویت اقتصاد و توسعه صادرات کشور، تجربیات و دانسته هایمان را در اختیار نمایندگان مجلس آینده بگذاریم تا آن‌ها بتوانند تصمیمات و رویکرد‌هایی را در کشور به اجرا دربیاورند که در غایت امر منجر به حرکت اقتصاد کشور در مسیر توسعه می‌شود.