به گزارش شهرآرانیوز، در این دوره مدیریت شهری مشهد سرانجام طرح‌های تفصیلی شهر مشهد که ماحصل تصمیم بسیاری از نهاد‌های تأثیرگذار شهری، استانی و ملی است، ابلاغ و اجرایی شد تا بدین ترتیب فرایند شهرسازی و پاسخگویی به شهروندان شفاف و در بستر قانون شکل گیرد. یکی از ارکان فعال برای تهیه، تصویب، ابلاغ و اجرای این طرح‌های مهم شهری، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد بوده است.
این کمیسیون در دو سال گذشته برای این موضوع و دیگرموضوعات حوزه تخصصی خود تلاش بسیاری کرده است. حمید ضمیری که از ابتدای فعالیت شورای ششم شهر مشهد مسئولیت کمیسیون شهرسازی و معماری را بر عهده داشته است، به مناسبت فرارسیدن روز شورا در گفتگو با شهرآرا به تشریح فعالیت دوونیم ساله کمیسیون متبوع خود می‌پردازد.
در مدتی که از عمر شورای ششم شهر مشهد می‌گذرد، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ۱۶۶ جلسه داشته و همچنین ۲۹ جلسه کارگروه شهرسازی، ۱۸ جلسه کارگروه مانع زدایی و رونق صنعت ساختمان، ۱۵ جلسه کارگروه سیما، منظر و معماری ایرانی، ۱۰ جلسه کارگروه بازآفرینی شهری، ۷۱ جلسه بررسی طرح‌ها در کمیسیون و ۱۰۴ جلسه بررسی لوایح در این کمیسیون برگزار شده است.
خوشبختانه یکی از موضوع‌های مهمی که در این مدت در کمیسیون شهرسازی و معماری پیگیری شده، موضوع تصویب طرح‌های تفصیلی شهر با رویکرد توسعه و توزیع متوازن و متناسب خدمات در راستای رعایت عدالت با نگاه ویژه به مناطق حاشیه شهر به منظور تعیین تکلیف درخواست‌های شهروندان در زمین‌های بدون طرح و شفافیت در ضوابط پاسخگویی بوده است و اکنون طرح‌های هفت گانه مشهد مربوط به حوزه‌های شمال غربی، شمال شرقی، میانی غربی، میانی شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی و مرکزی به مرحله اجرا رسیده است.
در این مدت فرایند اجرا و چالش‌های طرح‌های تفصیلی مشهد با حضور نمایندگان اداره کل راه وشهرسازی، شهرداری و فعالان حوزه ساخت وساز و پیگیری رفع مشکلات و موانع پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان بررسی شده است. همچنین پیگیری و انعکاس موضوع‌ها و تصمیم گیری و اصلاح مغایرت‌ها در کمیسیون ماده ۵ انجام شده است.
اجرای طرح‌های تفصیلی موجب شفافیت، وحدت رویه و حذف مصوبات سلیقه‌ای و درنتیجه حذف زمینه چانه زنی و نیز تعیین تکلیف مسائل متقاضیان درباره نحوه پاسخگویی شده است.
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در این مــــــــدت طرح‌های موضوعی و موضعی گوناگونی را پیگیری کرده است. مطالعات طرح تفصیلی شهر تاریخی توس، خدمات مهندسی برای تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی محدوده قرقی و مهرگان، مطالعات مرحله اول طرح پهنه بندی حریم کلان شهر مشهد، مرحله دوم طرح پهنه بندی حریم کلان شهر مشهد، طرح بلندمرتبه سازی و خدمات هماهنگی بین مشاوران طرح‌های تفصیلی شهر مشهد، تهیه چارچوب ضوابط و مقررات منظر شهری با رویکرد اسلامی ایرانی، طرح موضعی بازنگری مطالعات سامان دهی پهنه خین عرب، طرح جامع گردشگری هفت حوض و طرح کرانه شمالی ازجمله طرح‌های موضوعی و موضعی است که در این دوره بررسی شده و در حال پیگیری است.
شورای اسلامی شهر مشهد در این دوره برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های موجود و شفاف سازی فرایند‌های بین دستگاهی برای تسریع در پاسخگویی به شهروندان، تعامل سازنده‌ای با دیگردستگاه‌های شهر و استان داشته است. در این راستا تفاهم‌ها و همکاری‌های مشارکتی با اداره کل استاندارد برای برقراری ارتباط با سامانه مدیریت بازرسی آسانسور، سازمان نظام مهندسی ساختمان برای برقراری ارتباط با سامانه ساجام، سازمان ثبت و اسناد و املاک برای احراز مالکیت و صحت سنجی وکالت نامه ها، کمیسیون ماده ۵ و قوه قضائیه در راستای ابلاغ آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ توافقات و همکاری‌های مشترک داشته ایم.
یکی از شاخصه‌های مهم پاسخگویی قانونی در حوزه شهرسازی، پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان است. با توجه به اقدامات ششمین دوره شورای اسلامی شهر درباره تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفت گانه مشهد و مبناقرارگرفتن ضوابط ابلاغی برای پاسخگویی به شهروندان، گامی مؤثر در راستای پاسخگویی قانونی و شفافیت در فرایند‌ها برداشته شده است.
هماهنگی با کمیسیون ماده ۵ در موضوع اراضی خالی و بزرگ مقیاس با کاربری انتفاعی و غیرانتفاعی و ارائه پیشنهاد طرح‌هایی با رویکرد برد-برد که انتفاع مالک و انتفاع شهر در آن در نظر گرفته شده است و برگزاری جلسات متعدد با همکاران شهرداری و تهیه نقشه راه ازجمله اقدامات مؤثر در این بخش به شمار می‌رود.
با عنایت به وضع اقتصادی و لزوم مشارکت جدی شهروندان در زمینه نوسازی املاک، شورای ششم در چند نوبت به تصویب بسته‌های تشویقی، کاهش هزینه‌های محاسبه عوارض ساختمانی و همچنین اعمال تخفیف‌های پرداخت نقدی و تسهیل شرایط تقسیط بدهی‌ها متناسب با اوضاع روز اقدام کرده است.
با توجه به وضعیت حاکم بر بازار مسکن، برای بافت‌های فرسوده مانند آبکوه به منظور اعمال تخفیف عوارض صدور پروانه به میزان ۸۰ درصد در کاربری مسکونی و ۵۰ درصد در کاربری تجاری تا پایان سال ۱۴۰۳ مصوبات ویژه‌ای تصویب و ابلاغ شده است. همچنین به طور مستمر با نمایندگان سازندگان و انبوه سازان جلساتی برگزار شده است تا براساس تشریک مساعی اقداماتی صورت پذیرد.