به گزارش شهرآرانیوز در یک سال اخیر و از زمان ابلاغ و اجرای طرحهای تفصیلی، ابهاماتی در راستای پاسخگویی مناسب این طرحها به شهروندان مشهدی و ذینفعان این طرحها وجود داشت که به مرور این ابهامات و مشکلات از سوی مدیریت شهری، احصا و برای رفع آنها و حل مشکلات ایجاد شده، موضوعهای مختلف این طرحها برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد.
پس از اینکه موضوعهای مربوط به طرحهای تفصیلی مشهد در کمیسیون ماده ۵ بررسی شد با انجام اصلاحاتی و رفع ابهامات موجود، این مسائل نیز تعیینتکلیف شد تا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد هم اعلام کند که دیگر ابهام کلی در طرحهای تفصیلی شهر وجود ندارد.
حمید ضمیری در گفتگو با شهرآرا با اشاره به احصای ابهامات طرحهای تفصیلی مشهد طی یکسال گذشته از زمان ابلاغ و اجرای آنها، اظهار کرد: تمام ابهامات مربوط به طرحهای تفصیلی که احصا شده بود، برای بررسی و تعیین تکلیفشدن آنها به کمیسیون ماده ۵ استانداری ارسال شد و پس از انجام کارهای کارشناسی تقریبا تمام موضوعهایی که شهرداری درخواست کرده بود از سوی این کمیسیون تعیینتکلیف شده است.
وی با بیان اینکه بهتازگی ضوابط و مقررات واحدهای اقامتی و همچنین ضوابط و مقررات محورهای مختلط از سوی کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است، تصریح کرد: با توجه به رفع کامل ابهامات طرحهای تفصیلی شهر مشهد که از سوی شهرداری درخواست داده شده بود، اکنون موضوع دیگری وجود ندارد و فقط مسائل و پروندههای موردی و خاص در حال رسیدگی است. ضمیری افزود: با توجه به این اتفاق، اکنون طرحهای تفصیلی شهر مشهد به صورت عام قابلیت پاسخگویی کامل را دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز با اعلام تصویب ضوابط تکمیلی و اصلاحی کاربریهای مختلط در شهر، منطقه، ناحیه و محله، گفت: پیش از این براساس ضوابط طرحهای تفصیلی محدودیتهایی در مجوزهای مسکونی املاک حاشیه محورهای مختلط وجود داشت که با پیشنهاد شهرداری و بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون ماده ۵ اصلاح شده است.
به گزارش روابطعمومی معاونت شهرسازی و معماری، به گفته جواد اصغری محورهای مختلط، معابری هستند که جزو شریانهای اصلی مقیاس عملکردی خود هستند و ترکیبی از نقش اجتماعی و دسترسی ایفا میکنند و علاوه بر بهرهمندی از نقش و عرض مناسب دسترسی، از طیف وسیعی از خدمات و کاربریهای چندگانه برخوردار و در خوانایی محیط و ادراک شهروندان نقش شاخصی دارند.
وی اضافه کرد: از این رو در سیاستهای پیشبینی شده طرحهای تفصیلی هفتگانه، کیفیت اتصال و بههم پیوستگی پیادهرو در این معابر اهمیت شایانی داشته و این اتصال نباید با استقرار کاربری مسکونی و ورود و خروج خودرو به پارکینگ آنها، قطع شود. بر همین اساس، امکان استقرار کاربری مسکونی در اختلاط با کاربریهای دیگر، زمانی امکان داشت که دسترسی پشتیبان دوم برای تضمین کیفیت اتصال و کیفیت پیادهرو موجود بود.
اصغری در ادامه گفت: با توجه به سیاستهای طرحهای تفصیلی در تمام محورهای اصلی شهر در مقیاس شهر و منطقه در صورت نبود دسترسی دوم امکان استقرار کاربری مسکونی در پلاکهای حاشیه محورهای مختلط شهر و منطقه وجود نداشت. بازنگری ضوابط مذکور بر اساس تعدد درخواستها از سوی شهروندان با بررسیهای کارشناسی به کمیسیون ماده ۵ استان ارسال شد.
وی با تأکید بر اینکه این محورها بنا بر ویژگیها و ظرفیتهای موجود، در قالب چند دسته راهکار بازنگری شدند، تصریح کرد: در برخی محورها تغییر مقیاس از شهر و منطقه به مقیاس ناحیه و محله، درباره برخی دیگر، ایجاد دسترسی مجاز از محور اصلی و درباره تعدادی نیز امکان تأمین پارکینگ در فاصله ۵۰۰ متری ملک به عنوان راهکارها و سیاستهای اتخاذی بودند که برای اصلاح و تکمیل ضوابط مدنظر قرار گرفتند تا به نیازها و گرایشات پاسخ مطلوبی داده شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ادامه داد: این اصلاحات در پی دستیابی به اهدافی از جمله ارتقای کیفیتهای محیطی همچون ایجاد نظارت اجتماعی ناشی از استقرار کاربری مسکونی، پویایی و حیات ۲۴ ساعته این محورها به لحاظ امنیت و عملکرد، انعطافپذیری حداکثری در پاسخگویی کاربریهای متناسب و سازگار، تشویق جمعیت ساکن به تثبیت در محل سکونت و پیشگیری از جابهجایی جمعیتی و تقویت نقش و ساختار این محورها در فرایند بهسازی و نوسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در تمام معابر مذکور در صورت وجود دسترسی دوم، امکان ساخت کاربری مسکونی نیز وجود خواهد داشت، اظهار کرد: برخی محورهای اصلی مسیر حرکت زائران و مجاوران به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) است که نقش پررنگ اجتماعی و پیادهروی دارند یا فعالیتهای تجاری موردنیاز شهروندان را فراهم میکنند.
بنابراین، در راستای ایمنی شهروندان و جلوگیری از انقطاع مداوم محورها، با همان فعالیت تجاری، خدماتی و نقش فعال اجتماعی برای تردد زائران باقی ماندند. از سویی با توجه به اینکه کلانشهر مشهد نیازمند محورهای مختلط شهری با نقش اجتماعی پررنگ است و ضرورت این مسئله برای شهرداری مشهد هم پوشیده نیست، دسترسی مسکونی در برخی از این محورها، همچون ضوابط قبل از اصلاح، محدودیتهای خود را خواهد داشت.
اصغری در پایان گفت: این ضوابط که بعد از چندین جلسه کارشناسی ضوابط با مشاوران طرح ها، شهرداران مناطق و دیگر بهرهبرداران در کمیسیون ماده ۵ استان تصویب شده است، پس از ابلاغ به شهرداری و بارگذاری در سامانه هوشمند شهرسازی، ملاک عمل پاسخگویی به درخواستهای شهروندان خواهد بود.