به گزارش شهرآرانیوز مطابق روال هر دوشنبه، این هفته نیز جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی دو موضوع برگزار شد. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه به شهرآرا گفت: مسئله استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از اجرای ماده ۴۹ قانون کار و دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع پرداخت حقوق کارکنان شاغل بر اساس طرح طبقه بندی دستگاه اجرایی مرتبط، یکی از موضوعات بود.
علی اکبر لبافی با بیان اینکه تاکنون تلاش شده است حقوق کارکنان زیرپوشش شرکت‌های خدماتی بر اساس طرح طبقه بندی دستگاه اجرایی که قرارداد بسته اند پرداخت شود، اظهار کرد: تقریبا بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان این موضوع را رعایت می‌کنند. برخی موارد در استان در حوزه شهرداری‌ها و برخی شرکت‌های دولتی وجود دارند که به دلیل اختلاف نظری که با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شمول یا عدم شمول وجود دارد، این مسئله حل نشده است.
لبافی افزود: مثلا در حوزه شهرداری‌ها اعلام می‌کنند به دلیلی که قسمت اول دستورالعمل، مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار، تابع شرکت‌های خدمات پیمانکاری تأمین اجتماعی است، شهرداری معتقد است که این‌ها شمول شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد شهرداری قرار نمی‌گیرند. ازاین رو باید بر اساس طرح شرکت‌های خدماتی حقوق نیرو‌های کار پرداخت شود که یک تفاوت رقمی وجود دارد.
وی ادامه داد: در این میان سازمان بازرسی در اواخر سال گذشته نامه‌ای به شهرداری‌ها نوشت و ابلاغ کرد که در ارتباط با شرکت‌های پیمانکاری به دلیل اینکه کار را به طور حجمی واگذار کرده اید، نمی‌توانید در این حوزه مداخله کنید.
لبافی در جمع بندی درباره اختلاف نظر مطرح شده بیان کرد: با توجه به اختلاف نظر جدی که بین شهرداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و نامه‌ای که سازمان بازرسی کل استان به همه شهرداری‌ها ابلاغ کرده است، برای حل این موضوع جلسه‌ای را حدود ۱۰ روز آینده بین سازمان بازرسی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری برگزار و در نهایت این موضوع را تفاهمی حل کنیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دومین موضوع مطرح شده در این جلسه بیان می‌کند: در بحث شهرک‌های صنعتی، دستورالعمل داخلی وجود دارد که بر اساس آن مجوز‌هایی صادر می‌شود. مثلا ۴۰ درصد باید در حوزه ساخت وساز باشد و ۶۰ درصد می‌تواند فضای سبز و... باشد. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که به دلیل نداشتن سرمایه کافی با مشکل روبه رو هستند و بخشی از کار انجام می‌شود و بقیه کار در ادامه به طور زنجیره‌ای ادامه پیدا می‌کند.
لبافی در زمینه اتفاق نظر انجام شده درباره این مسئله گفت: در نهایت در ارتباط با اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی توافق شد دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت که معمولا اداره کل صنایع، جهادکشاورزی هستند، در موارد خاص که متقاضی دارای شرایط تولید هستند و نیاز به پروانه بهره برداری با ساخت و ساز بالای ۲۰ درصد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارند با دریافت برنامه زمان بندی از متقاضی و تعهد بر اجرا طبق برنامه برای صدور پروانه بهره برداری مشروط به ارائه گواهی ساخت وساز توسط شرکت شهرک‌ها مساعدت شود.