محمد علی چمنیان در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز تصریح کرد: دو موضوع کاهش ساعت کاری و اضافه شدن یک روز تعطیل باعث شده به یک تجمیع نظر در این حوزه نرسیم. اگر چه که تعطیلی دو روز در هفته از نگاه کارشناسانه برای افزایش بهره وری نیروی انسانی ثابت شده است. در جوامع معاصر ثابت شده پنج روز کاری و دو روز تعطیل نیاز است. اما در کشور ما نیاز به کارشناسی بیشتر است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه افزود: به عنوان فعال دربخش خصوصی ما هم موافق تعطیلی روز شنبه هستیم، چون هماهنگی بیشتری برای مبادلات واردات و صادرات ما است. اما در بُعد ساعت کاری اینکه ما یکباره بیاییم ساعت کاری ۴۴ ساعت در هفته را به ۴۰ ساعت در هفته برسانیم یک مقداری برای کشور ما زود است و ما هنوز نیاز به کار داریم.
وی افزود: کشور‌های پیشرفته در دوره‌های در حال توسعه یافتگی، ساعت کاریشان در هفته بیشتر از ۵۰ ساعت بوده است و بعد از اینکه به یک کشور پیشرفته تبدیل می‌شوند و بهره وری افزایش می‌یابد ساعت کاریشان را کاهش دادند. در کشور ما هنوز در مرحله بهره وری به توفیقی دست نیافتیم. بنا براین کاهش ساعت کاری تا به این حد هنوز مفید نیست مگراینکه نگاه کارشناسی تری به موضوع شود و راهکار‌های این کاهش بررسی بیشتری شود.
چمنیان یادآور شد: پیشنهادی که وزارت صنایع برای راهکار‌های کاهش ساعت کاری داده بود منطقی‌تر بود به طوریکه ۴۲ ساعت کاری در پنج روز کاری؛ که بخش تولید هم با این موضوع بیشتر موافق است. بیشتر مخالفت‌ها هم بر سر کاهش ۴۴ ساعت کاری با ۴۰ ساعت کاری به یکدفعه است که اثرات سویی را به بخش تولید وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در کنار کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت و پرداخت دستمزد بر اساس ۴۴ ساعت، باید حمایت‌های دولتی از بخش تولید هم صورت بگیرد. این کاهش ساعت کاری مسلما کاهش ۱۰ درصدی تولید را برای بخش تولید به همراه دارد. به طور معمول کارخانه‌ها در ۲۰ درصد آخر تولیدشان سود می‌کنند. کارخانجات در نقطه سر به سر به طور معمول از ظرفیت ۷۰ درصدشان استفاده می‌کنند و این کاهش ساعت کاری از سود آوریش می‌کاهد که باید در کنار این کاهش ساعت کای راهکار‌هایی هم ارائه داد.
وی افزود: ما باید راه‌های جبران این کاهش ساعت کاری که به تولید ضربه‌ای وارد نکند بدانیم. بخش خصوصی با موضوعاتی مثل قطعی برق، افزایش هزینه‌های مالیاتی و عدم دریافت تسهیلات بانکی برای بروز رسانی ماشین آلات همراه است که به این موضوع کاهش ساعت کاری هم اضافه شده که مجموع این فشار‌ها سختی هار را برای بخش تولید مضاعف می‌کند؛ لذا باید کارشناسی‌تر به موضوع پرداخته شود و دستوری قوانین اعمال نشود.
این فعال در حوزه تولید گفت: کارخانجات برای افزایش بهره وری و پوشش کاهش ساعت کاری نیروی انسانی، نیاز دارد ماشین آلات جدید و فناوری روز را به کارخانجاتش وارد کند. اما در شرایط کنونی ارزی نیست به کارخانجات داده شود تا ماشین آلات جدید وارد کنند. اکنون تمام ثبت سفارش کارخانجات ما بری خرید ماشین آلات مانده است.
وی افزود: از آن طرف بانک‌ها برای خرید ماشین آلات وام نمی‌دهند. تمام بانک‌های وام‌هایی که می‌دهند فقط برای سرمایه در گردش است. در نتیجه کاهش ساعت کاری باید با حمایت‌های تسهیلاتی از سوی دولت همراه باشد. متاسفانه اکنون آمادگی و زیر ساخت لازم برای کاهش ناگهانی این ساعت کاری را ندارد و جبران سازی آن برای بخش خصوصی بسیار سخت است.