روشن است که سال ۹۹ از منظر اقتصادی نه برای دولت حسن روحانی که برای کل مردم ایران سخت‌ترین سال خواهد بود. رازی در پشت پرده اقتصاد گرفتار تحریم و کرونای ایران نیست که نیاز به افشاگری داشته باشد و آن چیز که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ حالا سؤال این است که در سال جهش تولید، راه برون‌رفت اقتصاد ایران از دشوارترین و پیچیده‌ترین سال‌های دست‌کم پس از جنگ تحمیلی چیست و چه کاری از دست دولت برمی‌آید؟ ابتدا به چند نکته دقت شود تا درباره گزینه‌های روی میز دولت بتوان قضاوت درستی داشت: نخست اینکه قیمت سبد نفتی اوپک و به تبع آن ارزش نفت صادراتی ایران به کمترین میزان ممکن دست‌کم از سال ۲۰۰۳ میلادی رسیده است، افزون بر اینکه حجم صادرات نفت کشور هم به دلیل تحریم‌ها به حداقل قابل‌تصور کاهش یافته است. دوم اینکه بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات فراورده‌های نفتی و غیرنفتی هم به‌واسطه افت تقاضای جهانی ناشی از شیوع کرونا و البته افت قیمت نفت محقق نخواهد شد. سوم اینکه ضربات کرونا بر پیکر نحیف اقتصاد ایران باعث خواهد شد تا دولت بخشی از درآمد‌های ریالی ازجمله درآمد‌های مالیاتی‌اش را به دلیل رکود فعالیت‌های اقتصادی از دست بدهد. همین ۳ نکته نشان می‌دهد که جیب دولت برای خرج کردن خالی‌تر از گذشته خواهد بود و از سوی دیگر بدیهی است که دولت با رشد هزینه‌های جاری به‌طور محسوس مواجه می‌شود؛ بنابراین درک اینکه سال ۹۹ سال استثنایی و سخت‌ترین سال اقتصادی ۳ دهه اخیر خواهد بود، خیلی نیاز به تحلیل ندارد.
دولت حسن روحانی نه‌فقط امسال که تا پایان دوره فعالیت خود، روز‌های سختی را تجربه خواهد کرد و نمود عینی آن را می‌توان در نابرابری دخل‌وخرج سالانه دولت یا همان کسری بودجه دید. نگاهی به سرفصل تصمیم‌های دولت و مواضع رئیس‌کل بانک مرکزی در نیمه نخست فروردین‌ماه امسال تاکنون تصویری روشن از تدابیر دولت گرفتار تحریم و کرونا را ارائه می‌کند. نخست مأموریت وزارت اقتصاد به فروش هرچه سریع‌تر سهام شرکت‌های در دست دولت و واگذاری دارایی‌هایی که ماهیت نقدشوندگی آن‌ها بالاست، دوم مأموریت بانک مرکزی به عملیاتی‌سازی بازار عملیات باز با اولویت خلق منابع جدید درآمدی از طریق فروش اوراق بدهی دولت، سوم مأموریت به سازمان برنامه‌وبودجه برای مدیریت و حتی جابه‌جایی ردیف‌های بودجه بین بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی و چهارم استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه بانکی برای دادن تسهیلات و اعتبارات به بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود ناشی از کرونا از طریق ایجاد خطوط اعتباری ویژه بانک مرکزی.
البته گزاره‌های دیگری هم مطرح است، اما وزن اصلی راه‌های برون‌رفت خارج از موارد یادشده نمی‌تواند باشد و البته این مأموریت‌ها و تدابیر نجات‌بخش نخواهد بود، به‌ویژه اینکه دولت همانند دولت دیگر کشور‌ها از استفاده از منابع تسهیلاتی و کمک‌های بین‌المللی هم با موانعی هم در داخل و هم در خارج از کشور مواجه است که مصداق آن را می‌توان در اختلاف‌نظر و دست‌انداز‌های موجود در استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول مشاهده کرد. طبیعی است که چالش نخست دولت مدیریت و مهار کرونا باشد، اما طبیعی نیست که تصور کنیم راه نجات اقتصاد در تکرار خطا‌های گذشته با رنگ‌آمیزی تازه است. اصلاح ساختار‌های اقتصادی و تسهیل کسب‌وکار‌ها و برداشتن موانع و کم کردن چالش‌های بین‌المللی همچنان می‌تواند و باید در سرفصل سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد که میوه آن جهش پایدار تولید خواهد بود.