به گزارش شهرآرانیوز، هتل و رستوران، مسکن و آموزش رتبه یک تا سه تورم نقطه به نقطه را در اردیبهشت امسال به دست آوردند. تورم سالانه کشور به ۳۷ درصد و در خراسان رضوی به ۳۸.۹ درصد رسیده که به ترتیب نسبت به فروردین ۱.۸ و ۱.۵ درصد کاهش داشته است. هرچند تورم سالانه کاهشی بوده، اما تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزایش داشته که بیشترین تأثیر آن به دلیل تورم حوزه مسکن بوده است.
همه اینها بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده اردیبهشت است که به‌تازگی در مرکز آمار ایران منتشر شده است. هرچند بار‌ها تأکید شده، اما تکرار آن بی‌فایده نیست؛ اینکه گفته می‌شود تورم نسبت به گذشته روند نزولی دارد به‌معنای توقف گرانی نیست، بلکه یعنی روند افزایش قیمت‌ها کندتر شده است.
باتوجه به شعار سال گذشته که مهار تورم یکی از شاخص‌های اصلی آن بود، دولت سیاست‌های ضدتورمی درراستای کنترل نرخ تورم را به اجرا درآورد. کنترل رشد نقدینگی، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، راهکار‌های ضدخلق پول برای تأمین کسری بودجه، رشد اقتصادی بخش تولید و... ازجمله مواردی است که دولت به عنوان اقدامات خود درراستای تحقق شعار سال گذشته و مهار تورم به اجرا درآورد.
براساس گزارش مرکز آمار، اردیبهشت امسال مردم استان برای یک سبد کالای مشخص نسبت‌به اردیبهشت سال گذشته ۳۳.۸ درصد بیشتر هزینه کردند. همچنین تورم نقطه به نقطه برای سبد کالا‌های خوراکی و آشامیدنی ۲۶.۴ درصد و برای کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۳۸.۱ درصد بوده است.
مقایسه اعداد و ارقام این جدول در شاخص تورم سالانه نشان می‌دهد که خانوار‌های استان خراسان رضوی در اردیبهشت حدود ۲ درصد بیشتر از متوسط کشوری گرانی کالا و خدمات مصرفی را متحمل شده‌اند. اما چرا؟ به گفته کارشناسان سه شاخص اقتصادی شامل نرخ بیکاری، میزان تولید و تورم در استان‌ها به یکدیگر وابسته هستند.
استان‌هایی که سهم نسبتا بیشتری از تولید دارند، اشتغال‌زایی بیشتری نیز ایجاد می‌کنند. بر این اساس افزایش اشتغال و به‌دنبال آن بهبود وضعیت رفاهی خانوار با افزایش درآمد باعث می‌شود که خانواده قدرت خرید کالا‌های دیگر را نیز داشته باشد و سبد آن فقط با کالا‌های اساسی که تورم بیشتری داشته‌اند پر نشود و درنهایت میانگین تورم خانواده‌ها در این استان‌ها کاهش یابد.
حالا باتوجه به سهم ۹۶ درصدی بخش خصوصی در صنایع استان و مشکلات این حوزه در تأمین نقدینگی و همچنین کاهش جذابیت کار در کارخانه برای افراد جویای شغل، شرایط برای تولید در استان سخت‌تر است. ازسوی دیگر باتوجه به وابستگی تولید و تورم به یکدیگر که در شعار سال گذشته نیز به آن اشاره شده بود، مشکلات تولید در استان توانسته قدرت موتور تورم را در مقایسه با میانگین کشوری افزایش دهد.
از آنجا که بیشترین تأثیر را در سبد هزینه خانوار، اول مسکن و اجاره با حدود ۳۴ درصد و بعد از آن خوراکی‌ها با سهم حدود ۲۷.۵ درصدی دارند، هزینه این دو بخش بیش از ۶۰ درصد سبد خانوار را می‌بلعد، بنابراین تورم آنها بیشترین اثر را بر تورم کل خواهد داشت. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه اردیبهشت خوراکی‌ها ۲۲.۳ درصد و مسکن و اجاره ۴۳ درصد بوده است.
افزایش تورم مسکن و اجاره در اردیبهشت تأثیر مستقیمی بر تورم کل داشته است و به گفته کارشناسان تبدیل‌شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت و افزایش تورم نقطه به نقطه دانست، اما با توجه به کاهش تورم سالانه و همچنین سیاست‌های پولی کشور امید است که در صورت ادامه این روند شاهد نتایج مثبتی در روند تورمی کشور باشیم. البته پیش از این نیز دولت سیزدهم مدعی شد که رکورد سریع‌ترین کاهش آهنگ تورم در سه دهه گذشته را زده است.
نکته دیگری که در این گزارش درخور ملاحظه است، تورم ماهانه ۹ درصدی بهداشت و درمان است که با فاصله صدرنشین افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت بود. دلیل این موضوع اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است.
همچنین مقایسه تورم در دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ۱۴۰۳ دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 32.7 درصد برای دهک اول (کم‌درآمدترین) تا 38.8 درصد برای دهک دهم (بالاترین درآمد) است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶/۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴/۵ واحد درصد) ۲/۰ واحد درصد افزایش داشته است.