به گزارش شهرآرانیوز، مجتبی یوسفی، درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.
وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازار‌های موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند، حتماً باید حاکمیت و دولت در بازار نقش‌آفرینی کنند که البته نقش به‌معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفروصد قیمت مقطوع گذاشته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده، اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارائه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده است، در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد، اما مجموع تسهیلات ارائه‌شده را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داد و البته هم‌زمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو‌به‌جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده است.
یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهر‌ها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارائه دامنه قیمت‌ها، بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوری‌که اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهر‌ها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهر‌های کوچک که به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف ۲۰ درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شد؛ حال آنکه همین عدد در شهر‌های بزرگ کارایی نداشت.
وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هرچند با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند، اما برای آن دوره‌ای که عدد مطلق اعلام شد به جرئت می‌توانم بگویم که اصلاً اعداد تعیین‌شده برای سقف قیمتی در بازار اجاره‌بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم تا در استان‌هایی که دامنه افزایش قیمت غیرمتعارف است، ورود کند و سقف قیمت را به اجرا برساند.
منبع: ایلنا