اما خاطره تلخ ۲۰ مرداد ۹۹ و سقوط عجیب بازار سرمایه، کار را به جایی رساند که مردمی که به واسطه اعتماد به دولت سرمایه خود را به بورس تزریق کرده بودند، حالا نه‌تنها نمی‌توانستند سهام خود را در صف‌های فروش سنگین بفروشند و مابقی سرمایه خود را نجات دهند، که هر روز شاهد کوچک‌شدن سرمایه خود هم بودند.
هر چند از آن تاریخ تاکنون بورس نتوانست همچون گذشته روند منطقی خود را در پیش گیرد و با گذشت نزدیک به ۴ سال همچنان کج‌دارومریز روز‌ها را سپری می‌کند، سرمایه‌گذارانی هم هستند که سرمایه خود را به بورس سپرده‌اند و امیدوار به بهبود شرایط هستند.
یک سال پس از آن حادثه ناگوار، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد. انتخاباتی که نامزد‌های آن برای جلب توجه نظر فعالان اقتصادی به خصوص بورسی‌ها، وعده‌های متعددی از بهبود شرایط بازار سهام دادند؛ از حل سه‌روزه مشکلات بورس تا وعده‌های بازگشت رونق به بورس و تقویت این بازار را سر دادند.
اما آنچه مردم در سال‌های اخیر از عملکرد دولت‌ها دیده اند، گاه متفاوت از وعده‌های آن‌ها بوده است. هنوز هستند مردمی که خاطره دعوت به سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز سال ۹۷ و رشد حباب گونه قیمت‌ها در این بازار و سپس سقوط ناگهانی قیمت‌ها و سکته کردن‌ها و از دست رفتن سرمایه‌های مردم، یا سقوط بازار سهام در سال ۹۹ پس از دعوت دولت از مردم برای سرمایه گذاری در این بازار، یا سیاست انقباضی و یا قیمت گذاری‌های دستوری و تصمیم گیری‌های غیرکارشناسانه را به خاطر دارند.
آنچه مهم است اینست که کسری بودجه دولت‌ها هر سال وجود دارد و امری ست که تجربه نشان داده دولت‌ها نمی‌توانند به طور موفق از آن عبور کنند. به همین خاطر یکی از راه‌های آن‌ها برای جبران کسری بودجه، دست بردن در جیب مردم است که نمونه‌های آن را فراوان دیده ایم.
اکنون که به چهاردهمین دوره انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، بعید نیست باز هم وعده‌های انتخاباتی را از نامزد‌ها بشنویم. وعده‌هایی که اهالی بازار سهام با آن غریبه نیستند؛ وعده‌هایی که تا پیش از این چندان رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
حالا هرچند حنای نامزد‌های انتخاباتی در خصوص وعده‌های بورسی‌شان برای فعالان بازار سهام کم‌رنگ شده، اما با این حال آن‌ها انتظار دارند اگر نامزد‌ها برنامه خاصی برای بهبود و تقویت بورس دارند، به صورت شفاف و صریح نقشه راه خود را اعلام کنند تا بلکه بخشی از اعتماد ازدست‌رفته سهام‌داران به دولت‌ها جبران شود.