به گزارش شهرآرانیوز، عصر سه‌شنبه (۲۲ خرداد ۱۴۰۳) کرسی آزاداندیشی با موضوع نقش رئیس‌جمهور و دولت در ایران در دانشکده اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. میهمانان این جلسه، علی زیرک و محمد حسین‌زاده از ادوار انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی بودند که مخاطب سؤالات حاضران قرار گرفتند و به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند که در ادامه، مشروحی از این نشست را با هم می‌خوانیم.
محمد حسین‌زاده درباره اهمیت تمکین از قانون اساسی اظهار کرد: روند قانون اساسی مشخص است و در این دوره از انتخابات، اکثر نامزد‌های دولت سیزدهم که کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بودند، رد صلاحیت شدند و از قانون تمکین کردند. آقای میرحسین موسوی اگر تمکین می‌کرد، سال ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور می‌شد. از قانون تمکین نکرد و عواقب آن را دید.
وی بیان کرد: ۱۲ نفر از اعضای شورای نگهبان طبق قانون عمل کردند. من تأییدصلاحیت آقای روحانی را قبول نداشتم، اما از قانون تمکین کردم هنگامی که ایشان تأییدصلاحیت شدند. رهبری از حق مردم پاسداری می‌کند. اگر ما دچار تزلزل می‌شویم، به این دلیل است که التزامی به قانون نداریم.
رئیس سابق بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد: فعالیت رئیس‌جمهور، اجرایی است؛ اگر سال ۱۳۹۲ آقای رفسنجانی ردصلاحیت شد، به این دلیل است. امروزه متوسط مشارکت مردم روند نزولی دارد که از بعد فرهنگی نشئت می‌گیرد و سطحی‌سازی در حوزه تفکر که زاییده تکنولوژی است، به آن کمک می‌کند. بشر به‌جای اینکه اندیشه کند، به سرگرمی‌های لحظهای می‌اندیشد. سطحی‌سازی تفکر، اتفاقی است که بسیاری از کشور‌ها با آن روبه‌رو هستند.
وی گفت: نوسات مشارکت در انتخابات دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. این دوره هم پزشکیان نماینده اصلی اصلاح‌طلبان است. اصلاحات برای رسیدن به قدرت باید در تفکرات خود تغییر ایجاد کنند. من معتقدم ظرفیت تغییر و اصلاح در قانون اساسی وجود دارد.
علی زیرک با اشاره به مبنای تأیید کاندیدای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: زیر‌بنای بحث ما قانون اساسی بوده که به عنوان میثاق بین مردم و حاکمیت است. در جامعه، بعضی از مردم به این قانون انتقاد دارند که طبیعی است. زمانی که از «فرق‌کردن» صحبت می‌کنیم یعنی نگاه انتقادی به انتخابات داریم و سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تغییری ایجاد می‌شود؟ راهکار‌های مختلفی وجود دارد. ما در تجربه انقلابی خودمان متوجه شدیم که انتقاداتی به آن وارد است.
وی افزود: راه منطقی، اصلاح است که تدریجی بوده و اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی، حضور بازیگران مختلف، فرهنگ گفتگو و مداراست. شاخص‌ها نشان می‌دهند که در مسیر پیشرفت قرار داریم. انتخابات ریاست‌جمهوری بحث مهمی است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: رهبری جایگاهی فراتر از مرز ملی دارد، اما رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده و وظایف آن در قانون اساسی ذکر شده است.
زیرک بیان کرد: ما در طول تاریخ جمهوری اسلامی، هر روز حلقه را تنگ‌تر کردیم و باید از خودمان بپرسیم که چه چیزی باعث بروز این اتفاق شده است؟ در این شرایط، افت‌و‌خیز طبیعی است و از سال ۱۳۷۰ فضا محدودتر و مسدودتر شده و حالا ما در این نشست باید برای صندلی‌های خالی صحبت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت احزاب در سیاست اشاره کرد: ما در چارچوب دموکراسی، مفهومی به نام «تحزب» داریم. چرا تحزب به عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری و دموکراسی شناخته می‌شود؟ پاسخ آن روشن است؛ حزب عملکرد افراد را ماندگار می‌کند. زمانی که برند حزب زیر سایه عملکرد شما می‌آید، به یک معنا عملکرد فرد فارغ از خود در یک جریان سیاسی به نام حزب سنجیده می‌شود و در طول تاریخ، من شهروند می‌دانم که اگر دولتی روی کار آمد و خوب کار کرد آن را به پای کی بنویسم و در دوره بعدی که شخص جدیدی آمد، بدانم که از کدام حزب است و احتمالاً عملکردش قرار است در کدام مسیر باشد. گاهی ما این فرایند منطقی را که قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته است، مختل می‌کنیم؛ افراد جدید کاندیدا می‌شوند و از طرفی حزب نیز می‌خواهد فعالیت کند. پس، از بین کاندیداها فردی را انتخاب و از آن حمایت می‌کند باوجود اینکه هیچ‌کدام از دو طرف تعلق‌خاطری به‌هم ندارند. اگر ما احزاب را به رسمیت بشناسیم، بعضی از مشکلات حل می‌شود.