نگار هاشمیان | شهرآرانیوز؛ یکی از انتقاد‌های کارشناسان به این دستورالعمل‌ها نامتوازن بودن سقف تعیین شده با تورم استان‌ها و به دنبال آن پیروی نکردن موجران از این دستورهاست.
طبق قانون سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها قرار بود برای استان‌هایی که تورم عمومی آن‌ها بالاتر از ۳۰ درصد باشد، دولت نرخ رشد اجاره بها را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم هر استان تعیین کند. درباره این قانون و اثرات آن دوشنبه گذشته نوشتیم. اکنون به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جدول افزایش سقف اجاره بهای مسکن به ۳۱ استان کشور ابلاغ شده است.
بر اساس این جدول سقف افزایش اجاره بها برای مشهد ۲۵ درصد است که البته این میزان تقریبا برای بیشتر مراکز استان تکرار شده است. همان طور که در گزارش قبل نوشتیم، تورم خراسان رضوی ۳۵.۴ درصد است که در این شاخص رتبه پنجم کشور را داریم. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که میزان سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها در مشهد ۷۰ درصد تورم استان است. در مقایسه تهران باتوجه به سقف تعیین شده ۲۵ درصدی و تورم ۳۱.۱ درصدی این نسبت ۸۰ درصد است.
به گفته کارشناسان، شکاف این نرخ تورم و سقف اجاره بها باعث می‌شود که موجران در مقابل دستور‌های صادر شده مقاومت کنند. حالا آن طور که در قانون سامان دهی بازار اجاره آمده است امسال ضمانت اجرایی شدن این قانون جریمه موجران است. براین اساس اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستأجر دریافت کند، مستأجر می‌تواند تا پنج سال از موجر شکایت کند.
موجر هم مکلف می‌شود تا مبلغ اضافی را به مستأجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود. حالا اینکه آیا اجبار قانونی برای موجران در کنترل مبلغ اجاره بدون دست اندازی به حقوق آن‌ها امکان پذیر خواهد بود یا نه را زمان مشخص می‌کند.
تجربه نشان می‌دهد که جبر قانون و تعیین سقف بدون درنظرگرفتن دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار اقتصادی موجب کنترل بازار نخواهد شد. به گفته کارشناسان مهم‌ترین راه‌های حمایت از اجاره نشین‌ها کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن با حمایت از ساخت وساز و همچنین اجرای قانون‌های بازدارنده برای جلوگیری از خالی ماندن خانه‌ها و ارائه راهکار‌های حمایتی و متناسب با شرایط دهک‌های مختلف در راستای صاحب خانه شدن آن هاست. استفاده از تجربه کشور‌های پیشرفته و اجرای نظام اجاره داری حرفه‌ای نیز که در گزارش قبل به آن اشاره شد یکی دیگر از راهکار‌های کنترل بازار اجاره است.
این سکه دو رو دارد؛ مستأجرانی که هر سال بار اجاره مسکن بر دوش آن‌ها سنگین‌تر می‌شود و موجرانی که می‌گویند هزینه زندگی، آن‌ها را نیز دچار چالش کرده است و به اجاره مسکن به چشم یک درآمد نگاه می‌کنند. طبق آخرین آمار جمعیتی در سال ۱۳۹۵ از مناطق مختلف شهر، حدود ۵۵.۵ درصد خانواده‌های مشهدی مستأجر هستند. البته باتوجه به تغییرات اقتصادی در سال‌های اخیر پیش بینی می‌شود که به این میزان اضافه شده است.
باوجوداین همان طور که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره کردیم یکی از موارد درخورتوجه در نقشه جمعیتی مشهد، این است که در مناطق کم برخوردار، تعداد اجاره نشین‌ها بیشتر از کسانی است که در ملک شخصی خود ساکن هستند و در مناطق برخوردار برعکس؛ مثلا نسبت مالکیت در منطقه یک (محلاتی مانند احمدآباد، سجاد، فلسطین، ملاصدرا و...) که جزو مناطق برخوردار مشهد به حساب می‌آیند، ۵۴.۳درصد، اما همین نسبت در منطقه۵ (محلاتی مانند نیزه، کال قره خان، سرخس و...) ۳۹.۶درصد است. این آمار نشان می‌دهد که مستأجربودن چگونه فشار هزینه‌ها را در خانواده‌های کم برخوردار مشهدی بیشتر می‌کند.