به گزارش شهرآرانیوز، تغییر ذائقه متقاضیان بازار موبایل، اتفاقی است که در بازار‌های خودرو و مسکن نیز در مقاطع مختلف رخ داده است و آن‌گونه که رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل می‌گوید؛ در شرایط فعلی به دلیل متناسب نبودن شرایط اقتصادی مردم با قیمت موبایل، به این بازار‌ها سرایت کرده و طرفداران تعمیر موبایل بیشترین متقاضیان خرید آن هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران بر این نکته تأکید می‌کند که مشتریان هر برند موبایل، غالباً وفادار می‌مانند و فقط به‌واسطه تغییر قیمت، ذائقه خود را تغییر نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، اصلاحاتی که با هدف کاهش واردات موبایل‌های لوکس روی تعرفه واردات موبایل انجام شده سیاست خوبی برای مدیریت بازار است.
محمدرضا رمضان می‌افزاید: موبایل یک وسیله ضروری برای اغلب خانواده‌هاست و ازنظر ما بهتر است دولت به نحوی سیاست‌گذاری کند که عامه مردم قدرت خرید و استفاده از گوشی‌های نرمال و معمول بازار را پیدا کنند.
او با اشاره به اینکه تقاضای خرید در بازار موبایل به‌شدت افت کرده، می‌گوید: قبلاً ۸۰ درصد کسانی که به موبایل نیاز داشتند، دست به خرید می‌زدند و ۲۰ درصد گوشی خود را تعمیر می‌کردند، اما الآن نسبت‌ها جابه‌جا شده و ۸۰ درصد ترجیح می‌دهند موبایل قبلی خود را تعمیر کنند.
به عقیده رمضان، این شرایط زیاد دوام نمی‌آورد و دولت باید در مشورت با کارشناسان بازار موبایل، راه را برای پاسخگویی به نیاز عادی بازار باز کند تا مردم توان خرید موبایل موردنیاز خود را داشته باشند.
واردات گوشی آیفون ۱۴ و بالاتر از پاییز ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد و این گوشی‌ها از فهرست رجیستری حذف شدند؛ اما این پایان کار نبود؛ چراکه این ممنوعیت قیمت آیفون ۱۳ را به دلیل امکان رجیستری شدن افزایش داد و متأسفانه راه را برای واردات و فروش گوشی‌های دست‌دوم و رفرش با بسته‌بندی جدید نیز باز کرد.
از منظر اقتصادی، فقط با ممنوعیت ورود دو مدل جدید و لوکس آیفون، در سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۵۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شد. گرچه این ممنوعیت انتقاد‌هایی را نیز برانگیخته بود؛ اما ازآنجایی‌که ازنظر هزینه‌های، کمتر از یک دهک جامعه ایرانی قادر به خرید این دو مدل گوشی از برند لوکس آمریکایی هستند و کشور در شرایط تحریمی برای تأمین نیاز‌های ضروری به مدیریت بازار ارز نیاز دارد، اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی به نفع کشور و مردم تمام‌شده است.
در دو سال اخیر، برای مدیریت واردات موبایل به‌خصوص در دامنه‌های قیمتی بالا، تمهیداتی در اصلاح حقوق ورودی گوشی همراه اندیشیده شد. بر اساس آخرین مصوبه هیات وزیران، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار به میزان ۶ درصد و با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار به میزان ۲۸ درصد تعیین شده و تعرفه واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل نیز به ۹۶ درصد افزایش یافته است.
ازآنجایی‌که بخش کوچکی از جامعه قدرت خرید گوشی‌های این برند را دارند، این ممنوعیت می‌تواند نوعی مالیات ستانی از ثروتمندان باشد؛ اما رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران پیشنهاد می‌کند در مقابل این سیاست تنبیهی، تمهیدی هم برای تأمین نیاز مردم به گوشی‌های معمول بازار، مثلاً با تخصیص ارز نیمایی به واردات موبایل احیا شود.
منبع: همشهری