جزایری | شهرآرانیوز؛ علی اکبر لبافی بیان کرد: طی سه سال گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مکاتبات بسیاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی داشته، اما دولت هیچ تلاشی در این رابطه نداشته است.
وی با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی استان براساس تکالیف قانونی موجود در تبصره ۳ بند «ب» اصلاحی ماده ۳۱ احکام دائمی از تکالیف خود سر باز زده است، افزود: باید سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی به میانگین کشوری (۴۷ درصد) نزدیک شود؛ ازاین‌رو دولت باید بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به این مسئله تخصیص دهد.
در حال حاضر دولت ۳۳ درصد در قبال ۶۷ درصد سهم بخش خصوصی در این صندوق استان سهیم است که این مسئله سبب توقف عملکرد صندوق شده است. وی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی نیز به دلایل مختلف، برای اختصاص منابع حاصل از فروش املاک مازاد خود به صندوق، اقدام قابل قبولی انجام نداد، درحالی که اگر این مهم محقق می‌شد، منابع صندوق باید به ۴.۱ همت می‌رسید؛ اما در حال حاضر صندوق صرفا ۳۰۰ میلیارد تومان منابع دارد.
لبافی با بیان اینکه پرداخت حق‌السهم دولت در صندوق حمایت از کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قابل قیاس با سایر پروژه‌ها نیست، افزود: پرداخت‌نکردن حق‌السهم دولت مانع جذب سهم بخش خصوصی در این صندوق است. از آنجا که دولت به تعهدات خود عمل نکرده، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تقاضا داریم برای پیگیری تخصیص سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نهایت همکاری را با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان داشته باشد؛ بنابراین قطعا این مسئله در نشست آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد.
همچنین لبافی به ورود دبیرخانه شورای گفتگو به مسئله آب‌بهای کشاورزانی که از رودخانه‌ها استفاده می‌کنند، اشاره کرد و گفت: در ماده۵۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به صراحت اشاره شده است: «اخذ آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آب با ایجاد سد ممنوع است.» در همین راستا کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی مکاتبه‌ای با دبیرخانه شورا، خواستار پیگیری اجرای این ماده قانونی شد، ازاین‌رو این مسئله در دستورکار دبیرخانه قرار گرفت.
وی بیان کرد: برداشت بخش خصوصی این است که رودخانه‌های محل پرورش آبزیان، یا به دریا سرازیر شده یا از کشور خارج می‌شود تا به دریا بریزد، از آنجا که وزارت نیرو اقدامی همچون ساخت سد بر روی رودخانه انجام نداده است، بنابراین نمی‌تواند برای حق آب‌بها از بخش خصوصی مطالبه‌ای داشته باشد.
بر همین اساس مقرر شده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه استعلامات حقوقی لازم را از مراجع ذی‌ربط شامل نمایندگان مجلس، مشاوران حقوقی اتاق بازرگانی و… در خصوص بند‌های ۹ و ۵۸ قانون الحاق دریافت کند. همچنین این مبحث برای حصول نتیجه نهایی در صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد.