به گزارش شهرآرانیوز، ساده‌ترش می‌شود اینکه اگر تا سال ۱۴۱۰ اقدام مؤثری برای فرزندآوری و افزایش جمعیت نشود، به همان مرحله بحرانی میرسیم که اکنون در آستانه‌اش هستیم. برخی پژوهشگران حوزه جمعیت هم بر این باور هستند که تا پانزده سال آینده، گرفتار «سیاه‌چاله جمعیتی» می‌شویم و در آن صورت، تا ۱۵۰ سال آینده کمبود جمعیت جبران نخواهد شد.
حدود ۱۱.۵ درصد جمعیت کشور بیشتر از ۶۵ سال سن دارند و این درحالی است که اگر ۱۴ تا ۲۰ درصد یک جامعه را افرادی با سن بیشتر از ۶۵ سال تشکیل دهند، آن جامعه وارد مرحله سالمندی شده است. در خراسان‌رضوی نیز وضعیت چندان بهتر نیست و براساس اعلام دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، ۹.۶ درصد جمعیت زیرپوشش این دانشگاه را سالمندان تشکیل می‌دهند. حالا اگر همین آمار و ارقام جمعیت سالمندان را درکنار سیر کاهشی ولادت در استان بگذاریم، عمق فاجعه بیش از پیش عیان می‌شود.
مروری بر آمار و ارقام ولادت‌های ثبت شده در خراسان رضوی در یک دهه گذشته، حکایت از آن دارد که در این بازه زمانی میزان ولادت‌ها کاهش یافته است. به عبارتی ۱۴۲ هزارو ۹ نوزاد در سال ۱۳۹۲ در خراسان رضوی متولد شده اند و تعداد این نوزادان در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۱ هزارو ۶۵۹ کاهش یافته است؛ البته در نیمه نخست یک دهه گذشته روند تغییرات ولادت‌ها کمی سینوسی و افزایشی است، به طوری که در سال ۹۴ به ۱۵۴ هزارو ۸۳۴ نفر می‌رسد و در این سال، بیشترین ولادت در یک دهه گذشته به ثبت رسیده است، با این حال در نیمه دوم، روند تغییرات زادوولد‌ها به صورت چشمگیری کاهشی است و در سال ۱۴۰۲ کمترین میزان ولادت ثبت شده است.
سال گذشته خراسان رضوی رتبه هشتم ثبت ولادت را در کشور به خود اختصاص داد و این درحالی است که در سال ۱۴۰۱ رتبه هفتم و در سال ۱۴۰۰ رتبه ششم را داشته است.
اگر بخواهیم برخی عوامل مؤثر در میزان ولادت‌ها در خراسان رضوی را هم مرور کنیم، باید نگاهی به وضعیت ازدواج و طلاق در استان بیندازیم؛ موضوعی که پیش‌تر در گزارشی با تیتر «یکی به دوی طلاق و ازدواج» به صورت مفصل به آن پرداختیم و نوشتیم که در یک دهه گذشته روند ازدواج در استان کاهشی و در مقابل روند طلاق افزایشی بوده و کار تا آنجا بیخ پیدا کرده است که حالا از هر دو ازدواجی که در استان ثبت می‌شود، یکی به جدایی می‌رسد.
میانگین سن پدر و مادر، از دیگر عوامل مؤثر در تولد نخستین فرزند است و آن طور که غلام حسین قنبری، مدیرکل ثبت احوال استان، اردیبهشت امسال اعلام کرد، در سال ۱۴۰۲ میانگین سن مادر در زمان تولد اولین فرزندش، ۲۶ سال و میانگین سن پدر ۳۱ سال بوده است.
از سال ۱۳۹۴ به بعد که میزان ولادت‌ها در استان کاهشی شده، میانگین سن پدر و مادر نیز در تولد اولین فرزندشان در حال افزایش بوده است. به این مسئله، ناباروری زوج‌ها را هم اضافه کنید که درمان آن، دردسر‌های بسیاری دارد و ما هم پیش‌تر در گزارشی با تیتر «دردسر‌های عظیم ناباروری» به آن پرداخته ایم.
فاصله بین ازدواج والدین تا تولد نخستین فرزندشان را هم می‌توان در فهرست عوامل مؤثر در کاهش جمعیت گنجاند. در گذشته‌هایی که چندان هم دور نیست، بچه دار نشدن زوج‌ها یکی دو سال پس از آغاز زندگی مشترک، حرف وحدیث اطرافیان را به دنبال داشت و صدای خانواده‌های دو طرف را درمی آورد. حالا، اما این فاصله نیز افزایش یافته و به اذعان مدیرکل ثبت احوال استان به ۴.۵ سال رسیده است.
مهرماه سال ۱۴۰۰ بود که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی که ۷۳ ماده دارد و ۸۱ تبصره و وظایفی را به دستگاه‌های مختلف تکلیف کرده است تا شاید با انجام آن ها، بتوان نمودار نزولی رشد جمعیت را صعودی کرد؛ قانونی که به زبان ساده برای ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری، تصویب و در آن تسهیلاتی برای خانواده‌های دارای فرزند درنظر گرفته شده است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌هایی را برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند، درنظر گرفته است که حتما درباره اش شنیده اید؛ مشوق‌هایی که دامنه وسیعی را شامل می‌شود؛ از مرخصی زایمان و اعطای زمین به فرزندان سوم به بعد و تخفیف در عوارض ساخت و انشعابات و تخصیص خودرو گرفته تا دادن وام فرزندآوری و ودیعه مسکن و اختصاص سهام به نوزادان و....
این مشوق‌ها ممکن است به ظاهر برای برخی که از این امکانات بی بهره هستند، جذاب باشد، اما باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که این مشوق‌ها و دیگر اقدامات انجام شده در راستای فرزندآوری، دست کم در مشهد و خراسان رضوی، چندان راهگشا و مؤثر نبوده است که اگر بود، زنگ خطر‌ها بیش از پیش به صدا درنمی آمد.
این نکته را ما نمی‌گوییم، بلکه از یک سو، آمار و ارقام موجود که سیر نزولی رشد جمعیت را نشان می‌دهد، بر آن مهر تأیید می‌زند و ازسوی دیگر گفته‌های دکتر محمد احمدیان، مدیرگروه سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر آن صحه می‌گذارد که پیش‌تر به یکی از رسانه‌های مشهد گفته بود: «تقریبا در یکی دو سال گذشته هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، اما بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، اقدامات پراکنده قبلی، کمی سمت وسو گرفته است».
اگرچه دکتر احمدیان روزنه امیدی را برای چشم انداز اجرای قانون باز گذاشته و گفته است که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت اقدامات پیشین کمی هدفمند شده است، درواقع هنوز برای قضاوت خیلی زود است و نمی‌توان به سیر صعودی رشد جمعیت در سال‌های آینده امید بست؛ به ویژه اینکه برخی زوج‌هایی که رغبتی به فرزندآوری ندارند، وقتی پای صحبت از دلایلشان به میان می‌آید، از اوضاع نابسامان اقتصادی می‌گویند و معتقدند مشوق‌های قانونی درنظرگرفته شده، کمک چندانی به آنها نخواهد کرد؛ مخصوصا اینکه خیلی از خانواده‌ها در مسیر بهره مندی از این مشوق‌ها نیز با هفت خانی مواجه هستند که برای همه، امکان گذر از آن وجود ندارد.
بی‌تردید افزایش جمعیت و سیاست‌گذاری در این زمینه با وضعیت کلی اقتصاد کشور و روند اقتصاد خانوار‌ها گره خورده است. قدیمی‌ها می‌گفتند «بچه روزی‌اش را با خودش می‌آورد.»، اما در جامعه کنونی به‌واقع نمی‌توان انتظار داشت که همه خانواده‌ها از پس مخارج هنگفت فرزندآوری برآیند. قانون جوانی جمعیت هم اگر قرار باشد رشد فرزندآوری را به‌دنبال داشته باشد، زمان بیشتری برای این اثرگذاری و تحقق هدفش می‌خواهد و البته عزم جدی‌تری برای اجرا.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، به‌تازگی از کم‌کاری سازمان برنامه‌وبودجه در تخصیص بودجه برای حوزه جمعیت انتقاد کرده و گفته است: «اقدامات خوبی در حوزه جوانی جمعیت انجام شده است که جای قدردانی دارد، اما خانواده‌های چندفرزندی ازجمله خانواده‌های چندقلویی همچنان با مشکلات زیادی در زمینه تسهیلات ازجمله دریافت زمین رایگان مصوبه قانون جوانی جمعیت روبه‌رو هستند و تقاضا دارم بند‌های قانونی مربوط به خانواده‌های چندفرزندی و چندقلو‌ها در اسرع زمان و با فوریت اجرا شود.
زمین‌هایی که در قالب اجرای مشوق‌های قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به خانواده‌های دارای شرایط داده می‌شود، باید باکیفیت و بدون مشکل زیرساختی و قانونی باشد و پیرامون آن برای رفاه حال این خانواده‌ها زمین‌های دارای شرایط اولیه لازم ازجمله دارای پارک، مسجد، درمانگاه و مدرسه وجود داشته باشد. همچنین باید در زمینه تخصیص زمین به خانواده‌های چندفرزندی جهادی‌تر و بهتر عمل کرد.»
ریشه همه مشکلاتی را که این نماینده مجلس به آنها اشاره کرده است، باید در اقتصاد جست و برای آن فکری اساسی کرد. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور افزایش سطح رفاه اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت و مجموع این موارد می‌تواند سبب ترغیب زوجین به فرزندآوری و درنتیجه رشد جمعیت کشور شود.
شهلا کاظمی پور-جمعیت شناس | حاصل تفاضل میزان زادوولد از میزان مرگ ومیر، «رشد طبیعی جمعیت» خوانده می‌شود. رشد طبیعی جمعیت ایران از ۸ در هزار یا ۰.۸درصد نیز کمتر در حال حرکت به سمت صفر است. زمانی که دو نرخ موالید و مرگ ومیر به یکدیگر برسند، رشد جمعیت صفر خواهد شد. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال۱۴۲۰ و شاید زودتر، نرخ رشد جمعیت صفر شود.
سیدمحمد طباطبایی - معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران | طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور انجام شد، دو علت اصلی افراد برای بی رغبتی به فرزندآوری، نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی، بوده است. بخشی از این نگاه نتیجه سیاست‌های کنترل جمعیتی ما در سال‌های قبل و ترویج فرهنگ «فرزند کمتر، زندگی بهتر» است. در صورت ادامه روند فعلی، در سال۱۴۳۰ حدود ۳۰درصد جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود؛ یعنی به ازای هر سه نفر یک سالمند خواهیم داشت.
حسینعلی شهریاری - رئیس کمیسیون بهداشت مجلس | برای افزایش جمعیت باید باور‌های غلط را به ویژه در میان تحصیل کردگان اصلاح کرد. مشکلات معیشتی و نبود شغل و مسکن، جزو عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج است؛ زیرا نتوانسته ایم برای جوانان شغل مناسب ایجاد کنیم تا از طریق آن، صاحب مسکن شوند و سپس به سمت ازدواج روی بیاورند. تا زمانی که مشکلات معیشتی، شغل و مسکن جوانان حل نشود، نمی‌توان به افزایش ازدواج و به تبع آن افزایش جمعیت کشور امیدوار بود.