بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز، در خصوص مشکلات حوزه صنعت و تولید تصریح کرد: یکی از تقاضا‌های بخش صنعت از مجلس این است که در نظارت بر قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، بکوشند. اکنون همه مشکلاتی که ما در کشور داریم، برمی‌گردد به اینکه بعضی از قوانین اجرایی نمی‌شود.
وی گفت: یکی از قوانینی که در مجلس دهه ۸۰ مصوب شده و دولت را مکلف کرده بود، این بود که سالی ۲۰ درصد تصدی‌گری خود را کوچک کند؛ مسلماً اگر تا الان این اتفاق می‌افتاد، امروز ناترازی و کسری بودجه را نداشتیم. این مشکلات در حوزه نقدینگی به موضوع گران اداره‌شدن کشور برمی‌گردد. در نتیجه اگر این قوانین رعایت می‌شد، این مشکلات را در حوزه‌های مختلف نداشتیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: داشتن نگاه درآمدی به بخش معدن موانعی را برای توسعه آن در پی داشته است. معدن یکی از پتانسیل‌های خوب کشور است. در قوانین مجلس دیده شده که نباید نگاه درآمدی داشته باشیم؛ چراکه هر حقوق دولتی که از معدن می‌گیریم، باید در جهت توسعه بخش معدن هزینه شود. به طور مثال باید ۶۵ درصد حقوق دولتی در وزارت صمت خرج توسعه معدن شود، ۱۵ درصد در مناطق معدنی که مردم زندگی می‌کنند خرج رفاه اهالی آن منطقه شود، ۱۲ درصد اختصاص به منابع طبیعی داشته باشد، ۳ درصد به نظام مهندسی در جهت نظارت اختصاص یابد و ۵ درصد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در جهت توسعه کسب‌وکار‌ها صورت گیرد که متأسفانه زیر ۵ درصد این پول برمی‌گردد. اما چون دولت نگاه درآمدی داشته و کسری بودجه دارد، این قانون رعایت نمی‌شود.
شکوری افزود: در بحث قطعی برق‌ها، اگر امروز ناترازی در حوزه برق و گاز داریم به‌واسطه این است که هزینه‌های جاری دولت زیاد بوده و زیرساخت‌های این حوزه را بی‌نصیب کرده است.
به گفته وی، در ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفته شده دولت در بحث ناترازی حق ندارد برق صنایع را قطع کند. اگر هم با حکم شورای تأمین این کار را می‌کند، قائدتاً باید خسارت آن را جبران کند. اما متأسفانه می‌بینیم هفته‌ای سه بار برق صنایع قطع می‌شود و هیچ خسارتی هم به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند.
رئیس انجمن سنگ ایران ادامه داد: در قانون، ذکر شده که جلوی صادرات نباید گرفته شود، اما با عوارض‌های بالا جلوی صادرات را می‌گیرند. وقتی تولیدکننده مازاد تولید دارد، مسلماً باید صادر کند. اگر این محصول نباید صادر شود، چرا اجازه تولید به آن می‌دهیم؟
وی ابراز کرد: در هیچ جای قانون، منعی برای ورود ماشین‌آلات نیست. اما دولت‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و موانع ایجاد می‌کنند و این سبب می‌شود مردم و فعالان اقتصادی آسیب ببینند.
شکوری ادامه داد: نرخ ارز و چندنرخی‌بودن آن ام‌الفساد است. چندنرخی‌بودن ارز سبب رانت برای عده‌ای می‌شود که مردم از آن بی‌بهره هستند. چرا فعالان اقتصادی باید صادر کنند و ارز حاصل از صادرات را صددرصد تقدیم بانک مرکزی با نرخ ارز دولتی کنند، اما دلار را باید از بازار آزاد تهیه کنند و با دلار روز ماشین‌آلات و تجهیزات بخرند؟
رئیس انجمن مس ایران با تأکید بر اینکه این مدل حکمرانی جواب نخواهد داد، بیان کرد: بد نیست به وضعیت کشور‌های اطراف نگاهی بیندازیم؛ چه اماراتی که نرخ ثابتی دارد و چه ترکیه که کاهش ارزش پول به‌نسبت کمتری دارد. ترکیه با داشتن تورم بالای ۵۰ درصد و داشتن جمعیتی به‌اندازه ما، تولید ناخالص داخلی‌اش پنج‌برابر ماست و صادراتش در پنج سال گذشته، از ۱۶۰ میلیارد دلار به ۲۰۵ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: درست است که ارزش پولمان پایین آمده، اما با سیاست‌های غلط سال گذشته، ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم و این فاجعه است. ما باید از کمیسیون صنایع و مجلس بخواهیم قوانین را درست وضع کنند و بر اجرای درست آن هم نظارت داشته باشند.