به گزارش شهرآرانیوز؛ اگرچه کارشناسان برای کم شدن تمایل ایرانیان به فرزندآوری دلایل مختلفی را ذکر می‌کنند، بدون شک چالش‌های اقتصادی و مشکلات مرسوم معیشتی در خانواده‌ها را می‌توان اصلی‌ترین دلیل آن دانست. کاهش مستمر نرخ باروری در بیست سال اخیر کار را به جایی رسانده است که این نرخ در مشهد و نیز کشور به حدود ۱.۶ کاهش یافته است و این درحالی است که برای اینکه در چاله جمعیتی گرفتار نشویم، باید این نرخ بیشتر از ۲.۵ باشد؛ نرخ باروری ۱.۶ یعنی حتی کمتر از سطح جایگزینی و در این شرایط، پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت کشور را سال خوردگان تشکیل دهند.
در این وضعیت، فهرست بلندبالایی از سیاست‌های حمایتی را به منظور تشویق جوانان به ازدواج و ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری می‌توان تنظیم کرد که البته تأثیرگذاری بیشتر آن‌ها به گزارش‌های دوره‌ای مسئولان و آمار‌های دلگرم کننده روی کاغذ محدود مانده است و در واقعیت، بسیاری از زوج‌ها به فرزندآوری بی رغبت هستند.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، شبکه بانکی کشور را ملزم می‌کند به پدرانی که نوزاد آن‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد متولد شده است، وام فرزندآوری پرداخت کنند. تا اینجای ماجرا، همه چیز خوب است و ظاهر کار حتی بهتر می‌شود اگر بدانیم بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه مرداد، بیش از ۱۳ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان اعطا کرده است، با این حال گلایه بی شمار خانواده‌های متقاضی از کارشکنی بانک ها، حکایت از یک تناقض ناگفته میان متن اخبار و واقعیت میدان دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی اول، پدر چهل وچهارساله مشهدی و صاحب شش فرزند است که طبق قانون حمایت از جوانی جمعیت، می‌تواند برای دو فرزند خود وام حمایتی دریافت کند، با این حال او در گفتگو با ما تصریح می‌کند: اصل شرایط وام خیلی امیدوارکننده است و سه مزیت بزرگ دارد؛ اولی همین که پس از تولد فرزند، بدیهی است تا چند ماه هزینه‌های سنگینی به خانواده تحمیل می‌شود و قانون گذار با اعمال دوره تنفس شش ماهه در بازپرداخت اقساط، نشان داده است که درک روشنی از این موضوع دارد.
مزیت دوم این است که شرایط ضامنان را هم خیلی ساده گرفته اند و ضامن فقط لازم است حساب یارانه، یک فقره سفته یا حساب سهام عدالت خود را وثیقه قرار دهد. در موضوع بازپرداخت نیز برای وام ۴۰ میلیون تومانی فرزند اول، ماهیانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۶ ماه و برای وام ۸۰ میلیون تومانی فرزند دوم، ماهیانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴۸ ماه قسط تعریف شده است که همه این ها، شرایط نسبتا ایده آلی را برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.
او می‌افزاید: با این حال، یکی از مشکلات بزرگ خانواده‌هایی مثل ما این است که صف‌های طولانی در نوبت پرداخت وام شکل گرفته است و فقط در بانک عامل ما، می‌گویند بیش از ۸ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند؛ به همین دلیل وقتی مراجعه می‌کنیم، به ما می‌گویند احتمالا در سال آینده نوبت پرداخت وامتان می‌رسد که یعنی خانواده‌ها حتی برای تأمین ملزومات کودک مثل تختخواب و کمد و سایر اقلام سیسمونی نیز نمی‌توانند به تسهیلات حمایتی اتکا کنند.
آن طور که این پدر مشهدی تأکید می‌کند: تأخیر در پرداخت وام‌های مشوق فرزندآوری درحالی است که براساس نرخ تورم، ارزش پول ملی هم به صورت پیوسته درحال کاهش است و بنابراین بدیهی است ۴۰ میلیون تومان وام برای خانواده‌های دارای یک نوزاد و ۱۲۰ میلیون تومان وام برای خانواده‌های دارای دو فرزند در سال آینده، ارزش به مراتب کمتری نسبت به امروز داشته باشد.
پیگیری وضعیت وام‌های فرزندآوری و دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات، ما را به حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، می‌رساند. او ضمن تأیید گلایه‌های موجود در این باره می‌گوید: تشکیل صف‌های گاه طولانی در وام‌های حمایت از جوانی جمعیت، یک دلیل فنی و یک دلیل ملی دارد. از نظر فنی، شما می‌دانید که اعتبارسنجی فرد و ضامن او یکی از مراحل اصلی تأییدصلاحیت مالی است و در شرایطی که به طور متوسط، روزانه حدود ۴ هزارنفر در سامانه‌های بانکی درخواست دریافت وام ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، بدیهی است اعتبارسنجی‌ها نیز مدتی طول بکشد.
او بیان می‌کند: علاوه بر این، خیلی پیش می‌آید که رتبه اعتباری فرد و ضامن در یک فقره درخواست تسهیلات پایین باشد و در این وضعیت طبق قانون، متقاضیانی در اولویت قرار می‌گیرند که رتبه آن‌ها بیشتر است و همین مسئله، مدت انتظار افراد را طولانی می‌کند.
به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، چالش تأخیر در پرداخت تسهیلات حمایت از جوانی جمعیت، یک امر فرااستانی است و درشرایطی که منابع قرض الحسنه و نقدینگی بانک مرکزی در سال جاری فقط ۳۰ درصد رشد داشته، بدیهی است که افزایش حدود ۷۰ درصدی درخواست تسهیلات با کمبود اعتبار مواجه شود.
صفایی نیکو می‌افزاید: اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم، بانک‌ها هم خودشان ترجیح می‌دهند هرچه زودتر پرونده‌های درخواست به سرانجام برسد و در این باره آیین نامه‌های متعددی هم وجود دارد؛ ازجمله آیین نامه پرداخت ده روزه وام ازدواج و فرزندآوری که تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، اما وقتی نقدینگی محدود باشد، نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد.
بنا بر آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران، دولت سیزدهم مقرر کرده است که ذیل طرح نهضت ملی مسکن به خانواده‌های دارای فرزند چهارم، زمین رایگان واگذار کند؛ زمین‌هایی به وسعت حداکثر دویست مترمربع و به ارزش حدود یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان در محدوده اجرای طرح به خانواده‌هایی که فرزندان آن‌ها همگی زیر بیست سال داشته باشند، زمین یا ملکی به نامشان نباشد و به اصطلاح، فرم «ج» آن‌ها سبز باشد؛ البته به نظر می‌رسد این طرح نیز گام بلندی برای حمایت از خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت باشد، اما در این حوزه نیز پیش شرط‌های قانونی، دست بسیاری از متقاضیان را از خانه دار شدن کوتاه کرده است.
سیدابوالفضل سادات حسینی، پدر سی وهشت ساله مشهدی و کارگر ساختمانی است که فرزند چهارم او در بهمن ۱۴۰۲ متولد شده است. او هم درباره چالش‌های قانونی موجود در این باره بیان می‌کند: در طرح اعطای زمین به فرزند چهارم، سه شرط حقوقی بلای جان بسیاری از خانواده‌های مشمول است؛ مثلا اینکه برای انعقاد قرارداد و ثبت درخواست، متقاضی باید معرفی نامه اشتغال به کار در ادارات دولتی یا جواز کسب خود را وثیقه بگذارد. حالا در این وانفسای طرح‌های استخدامی، خیلی‌ها مثل ما هستند که دستشان از معرفی نامه کوتاه است و از این طرح نیز محروم می‌مانند.
او می‌افزاید: ما به این دلیل نمی‌توانیم درخواستمان را ثبت کنیم و به جز خودمان، بسیاری از اقوام و آشنایانمان را نیز سراغ دارم که شرایط پایه دریافت زمین را دارند، اما به دلایل دیگر مشمول شناخته نمی‌شوند؛ مثلا مقرر شده است نرخ باروری محل سکونت والدین، نباید بیشتر از ۲.۵ درصد باشد و در این شرایط، دو نفر از عمو‌های من که ساکن زاهدان هستند، به دلیل نرخ باروری استان سیستان وبلوچستان نمی‌توانند برای فرزند چهارمشان درخواست زمین بدهند.
شرط تولد چهار فرزند از یک پدر و مادر نیز بر دامنه محدودیت‌ها افزوده است و چند نفر از همکاران که پس از ازدواج مجدد، جمع شمار فرزندان خود و همسرشان از چهار نفر فراتر رفته است، نیز نمی‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.
«در استان خراسان رضوی تاکنون ۵۲هزارو۳۸۸خانواده در سامانه جامع نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که صلاحیت ۳۹ هزار مورد از آنان تأیید شده است». این جمله از وحید داعی، مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی است که در تکمیل آن تأکید شده است: تاکنون بیش از ۶ هزار خانوار، موفق به دریافت زمین رایگان شده اند و تا پایان امسال حدود ۲۰ هزار خانواده دیگر نیز تعیین تکلیف می‌شوند، با این حال همین تفاوت حدود ۱۳ هزاری میان خانواده‌های متقاضی و مشمولان دارای صلاحیت، نشان از تأیید ادعای پدر مشهدی در سختگیری قانون گذار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره این موضوع می‌گوید: ازآنجاکه رویه اصلی قانون جوانی جمعیت و آیین نامه‌های اجرایی آن در مجلس و هیئت دولت دنبال می‌شود، ذهنیت قانون گذار مبتنی بر دیدگاه ملی است و شرایطی لحاظ می‌شود که طیف چشمگیری از خانواده‌های مشمول را پوشش دهد؛ مثلا همین شرط لحاظ کردن نرخ باروری منطقه سکونت والدین با این ذهنیت گذاشته شده است که پراکندگی باروری در کل کشور به شیوه یکسانی شکل بگیرد و کلیت حمایت، متمرکز بر مناطق کم زادوولد باشد. در این شرایط، بدیهی است همواره استثنائاتی وجود داشته باشد و طیف‌هایی از مردم نتوانند از قانون بهره‌مند شوند که برای رسیدگی به آن، سازوکار‌های قانونی روشن تعریف شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانون مشخص کرده است که به این پرونده‌ها باید در سطح استانی رسیدگی شود و ستاد جمعیت، شورای مسکن و کارگروه نهضت ملی در هر استان مسئولیت دارند چنین مصادیقی را بررسی کنند.
او می‌افزاید: البته هر قانون می‌تواند نواقص حقوقی مختلفی داشته باشد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مکلف به حل وفصل این مسائل هستند، اما در حالت کلی، عملکرد استانی و منطقه‌ای باید در نقش مکمل قانون ملی، ضریب تأثیر یک طرح حمایتی را افزایش دهد؛ مثلا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکنون پرونده‌های متعددی از مطالبه شرکت‌های تعاونی اصناف مختلف با محوریت «نواقص طرح اعطای زمین به خانواده‌های مشمول» در دستورجلسه قرار گرفته و به آن رسیدگی شده است.
از منظر کارشناسی، بسیاری از طرح‌های حمایتی موجود نظیر پرداخت وام فرزندآوری، اعطای زمین رایگان و تحویل بدون نوبت خودرو به مادران، همچنان نتوانسته است تأثیر محسوسی بر ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری بگذارد و به عبارت دیگر، هنوز هم نمی توان به آن‌ها نام مشوق قانونی را اطلاق کرد.
سیدمحسن اصغری نکاح، جامعه شناس و استاد دانشگاه فردوسی، در این باره می‌گوید: در حوزه سیاست‌های جمعیتی، به طورکلی دو مشکل اساسی وجود دارد؛ اول اینکه ریشه همه مشکلات فعلی به سیاست‌های نادرستی بازمی گردد که در دهه ۶۰ دنبال شد و خانواده‌ها را به کاهش زادوولد ترغیب کرد، با این حال متأسفانه واقعیت این است که نهاد‌های مسئول خیلی دیر به فکر جبران افتادند و نخستین قوانین رسمی در این باره، مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم است، بنابراین از ابتدا ما با خلأ بزرگی مواجه بودیم که حدود دو دهه به صورت نرم و خزنده پیشروی کرده و تبدیل به یک بحران جدی شده بود.
او می‌افزاید: علاوه بر این حتی امروز هم تکلیف دولت‌ها در حوزه جمعیت با خودشان معلوم نیست و از یک سو ابراز نگرانی‌های پرآب وتاب را شاهد هستیم و ازسوی دیگر، سیاست‌های مشوق فرزندآوری حتی در اولویت عملی مسئولان قرار ندارد. در این باره دیگر، مشکل کمبود اعتبار و نقدینگی و این حرف‌ها را نداریم. بحث فرزندآوری، بحث آینده مملکت است و چه چیز از آن مهم تر؟
این جامعه شناس مشهدی با تأکید بر ضرورت گره گشایی از مسائل مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی به جای اعطای وام و تصمیم‌های کوتاه مدت یادآوری می‌کند: حدود سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیت می‌گذرد، اما ازآنجاکه مفاد قانون برای دولت‌ها بیشتر بار مالی داشته، بسیاری از طرح‌های حمایتی هنوز روی زمین مانده است.
باتوجه به شرایط موجود برای کاهش سن ازدواج یا افزایش نرخ باروری، باید سیاست‌های حمایتی را به حداقل رساند و مشکل اقتصاد را با رویکرد زیربنایی حل کرد. حقیقت این است که زوج‌ها با دریافت ۴۰ یا ۸۰ میلیون تومان وام، به فرزندآوری راضی نمی‌شوند، اما اگر قدرت خرید خانواده‌ها افزایش پیدا کند و ثبات کلی به اقتصاد کشور بازگردد، آن زمان است که آینده، تضمین و نسلی آینده ساز متولد می‌شود.