از زمانی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس بانک مرکزی (دی‌ماه ۱۴۰۲)، مطالبه عضویت بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها و ارائه آمار و اطلاعات آنان به این شورا مطرح شد، مشخص گردید که این قصه سر دراز دارد و باید به جد پیگیری شود؛ بااین‌حال و با وجود سپری‌شدن هفت ماه از طرح این موضوع، بانک‌های خصوصی به این خواسته شورای گفتگو تن نداده‌اند. ماجرا به آنجا رسید که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، اسامی بانک‌های متخلف در این زمینه را اعلام کرد.
طبق اعلام منابع رسمی، میزان سپرده‌های بانکی خراسان رضوی در خردادماه امسال ۴۰۰همت و میزان تسهیلات پرداختی پس از کسر سپرده قانونی، ۲۵۵ همت بوده است. بر این اساس، نسبت مصارف به منابع استان به ۷۲درصد می‌رسد که نسبت به آبان سال گذشته، حدود ۵/۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در نشست دی‌ماه سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۸۵درصد مصوب شد؛ رقمی که در واقع میانگین کشوری است و البته بعید است که تحقق آن در استان ما به سرعت اتفاق بیفتد.
با فرض اینکه تا پایان امسال، میزان سپرده‌های بانکی خراسان رضوی، ۴۵۰همت باشد و نسبت مصارف به منابع بانکی به ۷۸درصد برسد، پس از کسر سپرده قانونی، میزان تسهیلات ۳۱۵همت خواهد بود؛ اما اگر نسبت مصارف به منابع بانکی همان رقم آبان‌ماه سال گذشته، یعنی حدود ۶۸درصد باقی مانده بود، این رقم حدود ۲۷۵همت می‌شد و این به معنای تفاوت ۴۰همتی در میزان تسهیلات پرداختی در این استان بود.
از سویی، هرچند اعلام شده که بانک‌های خصوصی ۱۲درصد منابع بانکی خراسان رضوی را در اختیار دارند؛ اما با اضافه شدن یک الی دو بانک دیگر، این عدد حتی به ۱۵درصد هم خواهد رسید.
نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی خراسان رضوی به طور قطع زیر ۵۰درصد است اگرچه که این عدد نیز شفاف نیست؛ اما با فرض محاسبه این نسبت به میزان ۳۰درصد، اگر قرار باشد این بانک‌ها، همپای سایر بانک‌های استان نسبت مصارف به منابع را افزایش دهند، باز هم حدود ۴۸درصد کسری پرداخت (چیزی معادل ۲۵ همت) خواهند داشت. (هر چند می‌دانیم قسمت درخور توجهی از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود آنها اعطا می‌شود.)
به عبارتی تمام مدیران استانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی مدت مدیدی است که درصدد افزایش ۴۰همتی منابع بانکی استان هستند؛ حال آنکه ۲۵همت آن در اختیار بانک‌هایی است که خود از عوامل خلق تورم هستند.
با مکاتبات و تذکر‌هایی که بار‌ها از سوی مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی صورت گرفته است؛ همچنین با توجه به اساسنامه‌های این بانک‌ها (که بر اساس آن باید تابع قوانین آمره نظام بانکی باشند) به نظر می‌رسد که ورود دستگاه قضایی، سازمان‌های نظارتی و بازرسی می‌تواند مشکل‌گشای این مهم باشد و قسمت اعظمی از نیاز استان به منابع بانکی را تأمین کند.