سرنوشت مجموعه تعهدات سفر‌های استانی رئیس‌جمهور به خراسان‌رضوی در دولت سیزدهم چه خواهدشد؟ رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان گفت: مجموع اعتبارات مصوب سفر‌های رئیس‌جمهور ۳۲ هزارو ۶۱۵ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۱۰ هزارو ۱۸۹ میلیارد تومان مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه کشور بوده، ۶۳۱ میلیارد تومان تعهد سازمان در استان بوده و ۲۱ هزارو ۷۳۶ میلیارد تومان مربوط به سایر منابع ازجمله مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و سهم وزارتخانه‌های مختلف، تسهیلات بانکی و... است.
سیدجمال‌الدین حسینی ادامه داد: از مجموع این ارقام ۱۸ هزارو ۲۵۵ میلیارد تومان مانده تعهدات است که بخش عمده آن مربوط به تسهیلات است. به‌صورت جزئی‌تر باید گفت که از مجموع تعهدات سازمان برنامه‌وبودجه کشوری حدود ۵۰ درصد آن باقی مانده است و از سایر منابع ۱۲ هزارو ۷۰۵ میلیارد تومان مانده تعهدات داریم. تعهدات استانی تقریبا انجام شده و حدود ۱۴۹ میلیارد تومان آن باقی مانده است که در اعتبارات امسال پیش‌بینی شده است.
او درباره سرنوشت این تعهدات با روی‌کارآمدن دولت چهاردهم گفت: سازمان برنامه‌وبودجه قرار است درباره بودجه پروژه‌های مربوط به سفر و این و عده‌ها تعیین‌تکلیف کند که نتیجه آن اعلام خواهد شد.
این اعداد بخش کوچکی از ارقامی است که در نشست خبری روز گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی به مناسبت هفته دولت مطرح شد. اعداد درج‌شده در این گزارش خبری زیاد است، اما با وجود خشک‌سالی در آمار و اطلاعات کشوری و قدیمی‌بودن برخی از اطلاعات، بسیاری از سؤال‌ها بی‌پاسخ ماند. مثلا اگر بپرسید با وجود هدف‌گذاری ۷.۳ درصدی برای رشد اقتصادی در هر سال میزان رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چقدر بوده است، پاسخی نخواهید یافت، چون آخرین میزان رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی و مربوط به سال ۱۴۰۱ است یا درباره سرانه درآمد و هزینه خانوار نیز آخرین آمار مربوط به همان سال است و.... با وجود این، یکی از خبر‌های مهمی که حسینی در این جلسه مطرح کرد، انجام مطالعات و ارائه سند آمایش سرزمینی جدید استان تا پایان امسال است.
۶۲۰ میلیارد تومان میزان بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته به استان تا پایان مرداد است. البته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان آن از طریق طرح نشان‌دارکردن مالیات به پروژه‌های ملی و استانی رسیده است که در گزارش «مالیاتی که می‌دهیم کجا هزینه می‌شود؟» به‌صورت کامل این بخش را توضیح دادیم. به غیر از این روش، بقیه بودجه تخصیص‌یافته یعنی ۲۲۰ میلیارد تومان دیگر نیز به دستگاه‌های مختلف برای پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته است.
باتوجه‌به اینکه مجموع بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا به‌قول معروف عمرانی) ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، یک حساب‌وکتاب ساده نشان می‌دهد فعلا حدود ۸ درصد از این بودجه تخصیص یافته است. البته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی درباره این میزان تخصیص اندک تأکید کرد: معمولا تخصیص‌های مربوط به بودجه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از شهریور آغاز می‌شود و در سال گذشته نیز اولین تخصیص ما در شهریور بوده است. چون هنوز پروژه‌ها در حال جذب بودجه ۱۴۰۲ هستند. به‌گفته حسینی بدیهی است که تخصیص بودجه هزینه‌ای به‌روز و معادل پنج‌دوازدهم بوده است.
بخش ابتدایی صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۳ بود. البته این اعدادوارقام توسط شهرآرا و دیگر رسانه‌های استان در زمان انتشار لایحه بودجه تا حدودی منتشر و بررسی شده بود. با وجود این، حسینی درباره سهم استان در بخش‌های قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: باتوجه‌به رشد ۸۷ درصدی درآمد‌های استانی نسبت به قانون ۱۴۰۲ این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان ۳.۴ درصد از درآمد‌های عمومی کشور است که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد رشد داشته است.
او با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان افزود: میزان اعتبارات ۲ هزارو ۸۷۶ میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ۳۸ درصد افزایش به ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان درباره میزان بودجه زیارت اظهار کرد: اعتبار ردیف بودجه توسعه فرهنگ و خدمات زیارتی با محوریت شهر‌های مشهد، قم، شیراز و شهرری معادل ۴۷۵ میلیارد تومان است که رشد ۱۳۸ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ داشته است. اکنون تلاش می‌کنیم که ۶۰ درصد از این بودجه را به مشهد تخصیص دهیم.
حسینی افزود: ۹۸ پروژه در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون ۱۴۰۳ داریم که میزان بودجه تعریف‌شده برای آنها ۴ هزارو ۲۸۴ میلیارد تومان است که رشد ۸۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. از این تعداد، ۵۲ طرح ملی با ویژگی استانی و ۴۶ طرح ملی است.
هنوز جذب بودجه تا پایان شهریور ادامه دارد. رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان با تأکید بر این جمله درباره عملکرد دستگاه‌های استان در سال ۱۴۰۲ گفت: تخصیص استان از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ هزارو ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است. از محل مالیات ارزش‌افزوده فقط برای سهم شهرداری‌ها ۳ هزارو ۸۹۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد. همچنین در مجموع پروژه‌های ملی با نام، بی‌نام و متفرقه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص داشتیم. در مجموع همه این موارد، ۱۳ هزارو ۲۱۰ میلیارد تومان عددی است که توانستیم از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه سال ۱۴۰۲ برای استان اخذ کنیم.
حسینی درباره پروژه‌های بی‌نام افزود: اعتباری که برای این پروژه‌ها (جذب آن توسط دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و به‌صورت پروژه تعریف‌شده در قانون بودجه نیامده است) در کشور در نظر گرفته شده بود، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان تقریبا معادل ۵ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان سهم خراسان‌رضوی بوده که حدود ۱۰ درصد است. تلاش دستگاه‌های استان منجر به تخصیص ۳ هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این پروژه‌ها بود که تخصیصی حدود ۶۸ درصد است.
او این میزان تخصیص را رقم خوبی دانست و افزود: این عدد از میانگین کشوری بیشتر است و استان‌ها هنوز تا پایان شهریور می‌توانند برای افزایش بودجه تخصیص‌یافته تلاش کنند. از میزان بودجه تخصیص‌یافته بیش از ۹۰ درصد جذب داشتیم و برای جذب ۱۰۰ درصدی جای نگرانی وجود ندارد.
رئیس سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان توضیح داد: به‌طور معمول تا ۲۹ اسفند هر سال بودجه توسط سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود و دستگاه‌های استانی باید بروند و از این تخصیص‌ها سهم خود را بگیرند. درباره پروژه‌های بی‌نام و متفرقه، چون به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشوری بودجه تخصیص داده می‌شود، فرصت دارند که تا اواخر مرداد برای جذب بیشتر تلاش کنند. بعضی بودجه‌ها در استان‌های دیگر جذب نمی‌شوند و این فرصت وجود دارد که دستگاه‌ها بروند و آن را برای استان جذب کنند تا از این طریق عملکرد استان در جذب بودجه نیز افزایش پیدا کند. در مجموع میزان تخصیص بودجه سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۶۳ درصد بوده است.
باتوجه‌به اینکه سال گذشته درآمد‌های مالیاتی استان حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیش از تعهد بوده است و قرار بود مازاد درآمد‌های مالیاتی به استان‌ها بازگردد، حسینی درباره سرنوشت این مازاد درآمد‌های مالیاتی استان گفت: کل مبلغی که در سال ۱۴۰۲ برای کشور به‌منظور مصرف از محل مازاد درآمد‌های مالیاتی دیده شده بود، ۴۰۰ میلیارد تومان بود که سهم ما ۱۲ میلیارد تومان بود. تلاش ما نیز به جایی نرسید، چون سازمان برنامه نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. معمولا این مازاد درآمد‌ها در استان‌ها جبران دیگر کسورات دولت در ردیف‌های مختلف می‌شود.