به گزارش شهرآرانیوز به نقل از قوه قضاییه، نشست تشریح نحوه تنظیم سند رسمی و غیررسمی در معاملات پیش‌فروش ساختمان در سالن کنفرانس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان برگزار شد.
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان با سند رسمی، اظهار کرد: طی ۲ ماه اخیر با حجم زیادی از شکایات و نارضایتی خریداران پیش‌فروش ساختمان از عدم انجام تعهد فروشندگان این طرح‌ها رو به رو بوده‌ایم و این مهم به قید فوریت در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
وی افزود: حسب ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
زمانی ادامه داد: طبق ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل ۳ برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت اموال واجرایی شدن این قانون، گفت: حسب ماده یک این قانون یکسال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع برای مدت بیش از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از ۲ سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
زمانی با اشاره به اسناد ثبت نشده، بیان کرد: این اسناد در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و در رابطه با دستگاه‌های قضایی و اداری نیز فقط شخصی مالک، ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
معاون دادستان مرکز استان با تاکید بر درج پیش‌نویس قرار داد در سامانه ثبت الکترونیک استان، ادامه داد: حسب ماده ۳ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سندرسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
وی این امر را مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی ندانست و خاطر نشان کرد: چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد.
وی تاکید کرد: سردفتران اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص در رابطه با اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن و پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.
معاون دادستان مرکز استان در ادامه از جرم‌انگاری قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول خبر داد و بیان کرد: شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه کند به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد، چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.
وی در پایان از اصلاح موادی از قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها مصوب ۱۳۸۹ طبق قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول خبر داد.
در ادامه این نشست ابوالفضل احمدزاده معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از این پس معاملات در بستری امن انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: از این پس تمامی معاملات و قرارداد‌های مرتبط با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد.
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان در رابطه با پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی هشدار داد و آن را جرم دانست و بیان کرد: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند یا اینکه بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، مرتکب جرم شده‌اند و طبق قانون به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
احمدزاده در پایان تمامی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری را مکلف کرد تا در این راستا نظارت‌های کافی داشته باشند و موارد تخلف و... را به قید فوریت به این دادسرا گزارش کنند.