۹۰درصد زعفران صادرشده به ۶۷ کشور دنیا از خراسان است. درواقع نزدیک به ۱۰۰ درصد زعفران تولیدی استان صادراتی است و از کل حجم تولیدی حدود ۱۰درصد از زعفران تولیدی صرف مصارف داخلی می‌شود. باوجود تحریم‌های ظالمانه، همچنان به پنج قاره جهان صادرات انجام می‌شود.
در این مسیر خطر‌های مختلفی ازجمله نرسیدن محصول صادره به مقصد، پاسخگونبودن خریدار و نوسانات قیمت وجود دارد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، ۱۲۷هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت این محصول است و حدود ۷۰۰هزار خانوار کشاورز مشغول به کشت و تولید زعفران هستند.
این میزان از تولید انبوه باید به خارج از کشور صادر شود. اگر این اتفاق نیفتد، این حجم تولید در داخل مصرف نمی‌شود و ارزش قیمتی این محصول کاهش می‌یابد. در‌این‌میان متأسفانه در تخفیفات تعهدات ارزی ازسوی دولت، محصول استراتژیک زعفران دیده نمی‌شود و متأسفانه مسئولان، زعفران را فراموش کردند، اگرچه فرش دست‌باف هم از تعهد ارزی معاف شده، اما این هنر صنعت هم سرنوشت «نوش دارو پس از مرگ سهراب» را دارد و حتما با همین رویکرد و سیاستی که در قبال زعفران و خودتحریمی‌هایی که اتخاذ شده، زعفران هم به درد فرش دچار خواهد شد.
واقعیت این است که صادرات با ماهیت تعهد ارزی مشکلی ندارد و صادرکنندگان ما همگی ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، اما به‌این‌شکل که صادرکننده مجبور است ارز ۶۰هزار‌تومانی را با نرخ ۴۵هزار تومان به دولت بفروشد، این مهم باعث اذیت صادرکننده است و منجر به این می‌شود که زعفران به‌جای اینکه از مبادی قانونی خارج شود، توسط یک قاچاقچی که علمی از این محصول ندارد و به جایگاه زعفران در دنیا لطمه می‌زند، به خارج از کشور ارسال شود.
یکی از دلایلی که برای این تصمیم توسط متولیان اعلام می‌شود، این است که اگر پیمان ارزی برداشته شود، صادرکننده ارز را به داخل برنمی‌گرداند؛ اما با قانون یادشده می‌توان با تعیین جریمه، برگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای صادرکننده رصد کرد. اما برداشت صادرکننده این است که تعهد ارزی، اختصاص یک رانت به واردکننده است که ارز ۶۰هزار تومانی را از صادرکننده ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کند، آن‌هم به‌این‌بهانه که با ارز دولتی کالا وارد کند، در‌حالی‌که بار‌ها اعلام کرده‌ایم که بیشتر واردکنندگان کالا، آن را با قیمت روز دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
امیدواریم در دولت چهاردهم بحث تعهد ارزی برای صادرکننده‌ها رفع و نگاه کارشناسی‌تری به موضوع شود؛ ضمن اینکه اگر دلار در شرایطی قرار بگیرد که تک‌نرخی شود، این مشکلات حل خواهد شد. این موضوع نه‌تن‌ها ضرر‌و‌زیان برای صادرکننده درپی دارد و صادرکننده را خانه‌نشین می‌کند، بلکه ۱۰ تن زعفران به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و سودی برای کشور ندارد.
اگر نگاهی به آمار پنج‌ماهه صادرات در گمرک داشته باشیم، شاهد کاهش ۵۳درصدی صادرات این محصول نسبت به سال گذشته هستیم. این به معنی این نیست که مصرف زعفران در دنیا کم شده است، بلکه به این معنی است که قاچاقچی این ۵۳درصد را از کشور خارج می‌کند. قاچاق زعفران هیچ نفعی برای کشور ندارد و تعهد ارزی که زمینه‌ساز قاچاق زعفران است، ظلمی بر منافع ملی است؛ چرا‌که هیچ‌کس از قاچاق زعفران سودی نمی‌برد. دست‌کم برای منافع ملی هم که شده، باید این تعهدسپاری برداشته شود.